هنوز وزیر راه و بیش از 20 میلیون ایرانی وقت نکرده اند در سامانه املاک نام نویسی کنند / چرخه باطل به دولت بعدی می‌رسد؟!

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه چند سالی است که مطرح شده است و مسئولین در راستای مقابله با احتکار خانه به نیت گرانتر فروختن آن تصمیم گرفتند تا از این نوع خانه‌ها مالیات ستانی کنند. به گزارش تابناک اقتصادی، آمار‌ها نشان می‌داد که تا سال 1395 حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت و این یعنی حدود 11 درصد خانه‌های موجود خالی از سکنه بودند. به عبارت بهتر از هر 10 خانه یک خانه، خالی از سکنه بود. در تیرماه سال 1394 بود که مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار مسکن تصمیم گرفت تا با تصویب ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. چالشی که در این زمینه وجود داشت این بود که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه اندکی سخت بود و به همین خاطر پیشنهاد داده شد تا سامانه‌ای با نام سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود. راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اما سال‌ها به طول انجامید. در 29 بهمن ماه سال 1398 بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. هر چند این مصاحبه وزیر، خبر از راه اندازی این سامانه در سال 1398 می‌داد، اما در نهایت این سامانه از 19 فروردین ماه سال 1400 کار خود را آغاز کرد! از 19 فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا با مراجعه به نشانی amlak.mrud.ir اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند. طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد‌های مسکونی مکلف بودند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ 19 فروردین 1400 در سامانه املاک و اسکان درج کنند. *س_در بخشی از این قانون اعلام شده بود: _س* پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در 19 خرداد 1400 به پایان رسید. *س_تمدید مهلت ثبت نام تا 4 ماه دیگر _س* هر چند که مهلت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در 19 خرداد 1400 به پایان رسید، اما به دلیل عدم استقبال این طرح تمدید شد. در 23 خرداد 1400 محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که 19 خرداد ماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافه‌کرد: بر این اساس مهلت خوداظهاری تا مهر 1400 تمدید شد و اکنون امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه وجود دارد. *س_آمار‌ها درباره میزان ثبت نام در سامانه املاک و اسکان چه می‌گویند؟ _س* 9 تیرماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از 3 میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از 25 میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتما تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند. این نشان می‌دهد که تنها 13 درصد خانوار‌ها تنها در این سامانه ثبت نام کرده اند و 87 درصد از خانوار‌ها به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده اند. *س_حتی وزیر هم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام نکرد! _س* اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم. *س_نامه معاون وزیر به معاون وزیر؛ احتمال شکست پروژه وجود دارد!_س* 18 فروردین 1400 احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه خطاب به محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه ملی شناسایی محل اسکان خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان نوشت: «از آنجاییکه مشخص نمودن موقعیت دقیق محل سکونت افراد از بدو تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از دغدغه های این معاونت بوده و به دنبال تحقق آن است، اما شیوه اجرای کنونی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و احتمال می رود این پروژه ملی با شکست روبرو شود» *س_خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها و نهاد‌ها و اتباع خارجی چه می‌شود؟ _س* آن گونه که عنوان شده است هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از 18 سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. این در حالی است که بیشتر خانه‌های خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانک‌ها می‌باشد تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در 7 مرداد 99 محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلید‌های 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد. همچنین برخی خانه‌ها به خصوص در شهر‌های مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضور‌های چند ماهه خود در ایران آن‌ها را خریداری کرده اند و در باقی ماه‌های سال خالی از سکنه می‌باشند. این مسئله در شهر‌های شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم می‌خورد. تکلیف این خانه‌ها هم باید هر چه زودتر مشخص شود. *س_تنها مزیت سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی برای مالیات ستانی است؟ _س* در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر! «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود. همان گونه که ملاحظه می‌شود این سامانه مزایای بسیاری دارد، اما شاید مهمترین کاربرد آن شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها است. شاید تبلیغ ضعیف در رابطه با سایر مزایای این سامانه و همچنین نبود اجبار کافی در این باره، باعث شده است تا خانوار‌ها اقبال کمی به ثبت نام در این سامانه نشان دهند تا جایی که حتی شخص وزیر راه به عنوان متولی این بستر نیز در این سامانه در مهلت قانونی ثبت نام نکرده است. تاخیر 6 ساله در راه اندازی این سامانه که عمدتا به دلیل کارشکنی‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بود و بعد از آن جدی نگرفتن این طرح توسط وزیر فعلی راه و شهرسازی موجب شد تا راه اندازی این سامانه در نهایت به سال جاری موکول شود و حالا به نظر می‌رسد که این سامانه و مسئولیت آن با تمدیدی که اخیرا برای ثبت نام صورت گرفت، در نهایت به دولت بعدی سپرده شود. *س_چرخه باطلی که به دولت بعدی می رسد؟!_س* در کنار نکات گفته شده بالا، باید توجه داشت افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطلی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول اینگونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آن‌ها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛»، اما در این شرایط به گفته میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک «30 میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این 30 میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند، بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.» بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.