واردات خودرو از سال آینده آزاد می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید رضا فاطمی‌امین به مسائل مرتبط با واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در سال 1397 به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

وی با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.

سال آینده محدودیت‌های ارزی سال 1397 را نداریم

وزیر صمت با بیان این‌که سال 1401، محدودیت‌های ارزی سال 1397 را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از 47 میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.

فاطمی‌امین در خصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

وی از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 500 هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود 4 میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا 100 هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.

وزیر صمت همچنین تصریح کرد: دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد.

وزیر صمت در خصوص مسائل مرتبط با خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده است و داستان امروز و دیروز نیست. مسائل مرتبط با خودرو در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و همچنین مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، گفت: در حالی‌که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌هاست تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است.

وزیر صمت افزود: همچنین در تولید و توسعه محصول نیز عقب هستیم، یک پلتفرم (سکو) پس از چند سال قدیمی می‌شود و ارتقاء کیفیت امکان‌پذیر نیست. بحث‌های درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را خود خودروسازان و قطعه‌سازان باید حل کنند.

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این حوزه، نظام رده‌بندی را از دو ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است، وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی می‌شود، مجموعه‌سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر را به این پروژه اضافه می‌کنیم و با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی، سازوکارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.

اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان

وی با بیان این‌که 9 پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز ما قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است، زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو، مربوط به هزینه مالی خودرو می‌شود، این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد، اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود.

وزیر صمت با بیان این‌که سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، اضافه کرد: در این زمینه تسهیلات به هر یک از اعضای درون زنجیره داده می‌شود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.

فاطمی‌امین در خصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز بیان کرد: با این روش به شدت هزینه‌های مالی کاهش یافته و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها، داده می‌شود.

وی با بیان این‌که 2 هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود شش صنعت از جمله خودرو اجرا کردیم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می رویم. وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه‌ساز مدیریت می‌شود و به طور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.

برنامه زمان‌بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو

وی از برنامه زمان‌بندی 2 ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون این برنامه زمان‌بندی شده، 6 ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز داریم.

وزیر صمت در خصوص دستورالعمل 8 ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو، توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریورماه هفته ای 3 جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل 8 ماده‌ای را صادر کرده است.

هدف‌گذاری تولید 1.5 برابری خودرو در سال آینده

فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، تصریح کرد: تولید 1.5 برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یک‌پارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است.

وی همچنین ادامه داد: در این راستا تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران‌خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.

منافع برخی اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «مافیا» در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد، اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.

فاطمی‌امین با بیان این‌که روابطی در سطح خودروسازی ایران شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست، عنوان کرد: به‌طور یقین، وظیفه ما شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار دارد.

وی همچنین با صراحت تصریح کرد که معایب صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است.

بازگشت به تولید سال 1396 و 1397 با رشد اقتصادی 8 درصدی

فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1401 ادامه داد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بوده است و با رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی تازه به تولید سال 1396 و 1397 می‌رسیم. یعنی تولیدی که از سال 1396 تا 1400 پایین آمده بود در سال 1401، دوباره به آن می رسیم.

وی با بیان این‌که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی وجود دارد، گفت: در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.

افزایش 10 تا 12 میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال گذشته

وزیر صمت در خصوص صادرات، اضافه کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که مهرماه توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات را شاهد بودیم و امسال 10 تا 12 میلیارد دلار بیش از سال گذشته، صادرات داریم.

فاطمی‌امین در خصوص تأمین مالی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: با همکاری بانک‌مرکزی، تسهیلات واحدها بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده، به‌طور تقریبی، 70 درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.

کاهش قیمت فولاد و سیمان با اصلاح ساختار بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع تأمین مواد اولیه، گفت: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات و سیمان و...) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز واحدهای فولادی، اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به قیمت گذشته، بازگشته است.

وزیر صمت با بیان این‌که این موضوع با 25 ابزار بورسی به اجرا در آمد، تصریح کرد: 15 ابزار اجرایی شده است و نه تنها قیمت‌ها کاهش یافت، بلکه سهمیه‌بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می شود.

وی از راه‌اندازی خریدهای آتی خبر داد و گفت: اکنون تولیدکننده می‌تواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه خود نیست.

تولید 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با همکاری وزارت نیرو

وزیر صمت در ادامه این برنامه خصوص قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، بیان کرد: در حوزه برق، 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین می‌کند، همچنین در حوزه گاز در بودجه 1401 قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی را به یک قیمت و میزان تعیین کرده‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: بازار برق را عمق می‌دهیم که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، همچنین پروژه‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح کرده‌ایم که بسیاری از مسائل را حل‌وفصل می‌کند.

وزیر صمت در ادامه با بیان این‌که در 7 ماه گذشته با 7 کشور برای افزایش مناسبات تجاری گفت‌وگو داشته‌ایم، گفت: فرصت‌های افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است و این کشورها نیز مشتاق همکاری با ایران هستند، ضمن این که ظرفیت‌های کشورمان از جمله فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مورد نیاز آن‌ها است.

سه راهبرد در تجارت بین‌المللی

فاطمی‌امین با بیان این‌که سه راهبرد را در تجارت بین‌المللی دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: ارتباط کسب‌وکارهای داخلی با کسب‌وکارهای خارجی یکی از این راهبردها است، زیرا زمانی موفق خواهیم بود که کسب‌وکارها را به هم وصل کنیم؛ ممکن است دولت‌مردان تغییر کنند، اما وقتی کسب‌وکارها به هم متصل شوند، ارتباط اقتصادی همچنان پا خواهد بود.

وی محور دوم را دستیابی به توافقات چندجانبه دانست و گفت: نباید به توافق دوجانبه فکر کرد، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی را شکل داده و خود در جایگاه مناسب قرار بگیریم. برای مثال با فناوری و مواد اولیه ایران در یک کشور دیگر تولید کنیم، تولید به نام آن کشور باشد و صادرات به کشور سوم انجام شود.

وزیر صمت اصلاح ترکیب مقاصد، مبادی و کالاهای صادراتی را محور سوم دانست و گفت: نباید به کشور خاصی برای واردات وابسته شد، همچنین لازم است ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سمت دانش‌بنیان‌ها، تغییر کند.

سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد: تورم بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران است و ما سال‌هاست که با مسأله تورم روبه‌رو هستیم. نقدینگی، تولید و قیمت‌های خارجی (نرخ ارز و تعرفه‌ها)، سه عامل مهم در تورم هستند و 80 درصد مسائل تورم، مربوط به این سه محور است.

تمرکز روی اصلاح ساختار بازار در رویکرد جدید وزارت صمت

وی با بیان این‌که باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، بیان کرد: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند، اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم به این موضوع اهمیت دادیم و اصلاح ساختار بازار را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.

وزیر صمت با بیان این‌که روی اصلاح ساختار 10 بازار کار می‌کنیم که سه بازار آن عملیاتی شده است، توضیح داد: بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آن‌هاست و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم، بوده است.

ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورد

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این خصوص، ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورده است، اضافه کرد: درج قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است، روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه های فروشگاهی است.

وی با یادآوری این‌که تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها به علت همین درج قیمت مصرف‌کننده بوده است، افزود: اما با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود چقدر از قیمت نهایی سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.

وزیر صمت با بیان این‌که پروژه درج قیمت تولیدکننده حدود سه ماه است که آغاز شده است، ادامه داد: چهار مرحله از این پروژه انجام شده است و تاکنون 34 گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. همچنین این پروژه تا آخر تیرماه طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد.

فاطمی‌امین همچنین گفت: اکنون این پروژه در دوران گذار است، البته کالاهایی که با قیمت قبلی در انبارها موجود است با همان قیمت عرضه خواهند شد، اما کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه می‌شوند.

الزام به ثبت معاملات کالاهای دارای اولویت تنظیم بازار در سامانه جامع تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود از الزام به ثبت معاملات کالاهای مهم از لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به صورت اولویت‌دار، خبر داد و افزود: وقتی تولیدکننده کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. با این روش رصد قیمت تولیدکننده به صورت مداوم انجام شده و بدون هرگونه بازرسی به صورت روزانه در استان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتی، قیمت تولیدکننده رصد و پایش می‌شود و به این شکل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.

وزیر صمت با بیان این‌که فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر 30 درصد است، گفت: قیمت مصرف‌کننده حداکثر می‌تواند 30 درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند؛ وقتی قیمت تولیدکننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان 30 درصد معلوم باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر بازار عمل کنند.

الزم فروشنده به نصب قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی

فاطمی‌امین در خصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده 15 قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.

وی با یادآوری این‌که حدود 30 سال است که مردم قیمت مصرف‌کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، بیان کرد: مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمان‌بر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.

وزیر صمت با بیان این‌که با توافق با وزارت اقتصاد، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولیدکننده به وجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی می‌شود و اکنون نیز در بیش از 5 هزار قلم کالا شاهد کاهش بوده‌ایم.

استقبال بیش از 90 درصد تولیدکنندگان مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده

فاطمی‌امین با بیان این‌که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد، اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته اند.

وی با بیان این‌که در طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، گفت: با این روش تخفیفات اغوا کننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.

وزیر صمت با بیان این‌که این طرح رقابت‌آفرینی سازنده می‌کند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته می‌شود و در 3 یا 4 ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.

اجرای نظام رتبه‌بندی از اردیبهشت‌ماه سال آینده

فاطمی‌امین با بیان این‌که رتبه‌بندی را طراحی و از اردیبهشت‌ماه سال آینده اجرایی می‌کنیم، گفت: عملکرد فروشگاه‌ها در نظام رتبه‌بندی شفاف می‌شود. در واقع فروشگاه‌های بزرگ تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند؛ این فروشگاه‌ها و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، رتبه‌بندی شده و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.

وی در خصوص 5 هزار قلم کالایی که در 34 گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند، گفت: اطلاعات کامل مربوط به قیمت مصرف‌کننده قبلی، قیمت تولیدکننده و همچنین قیمت مصرف‌کننده جدید در سایت شاتا و سازمان حمایت موجود است.

وزیر صمت همچنین با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبه‌رو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به وجود آمده و سازو کار اجرا شده، مؤثر بوده است.

نقش مهم مطالبه‌گری و همراهی مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده

وی با بیان این‌که مطالبه‌گری و همراهی مردم در اجرای این طرح بسیار مهم است، گفت: در مرحله نخست با تولیدکنندگان در جلسات مختلف به تعامل و هم‌افزایی رسیدیم و در مرحله بعد این هم‌افزایی با نظام توزیع برقرار شد و اکنون نوبت مردم و فروشگاه‌ها است که با این طرح همراهی کنند.

وزیر صمت از مردم خواست که دو مسأله را همواره مورد توجه قرار دهند و افزود: نخست اگر روی کالایی قیمت تولیدکننده درج شده بود، بپذیرند که باید 30 درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند، زیرا 12 درصد از این هزینه مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه‌دار است. مردم در وهله دوم نیز باید مطالبه‌گر باشند و خود کالاهای با درج قیمت تولیدکننده را بخواهند. انتهای پیام / منبع: شاتا