"ولی اسماعیلی" نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی، صحبت هایی درباره میزان وام ازدواج کرد.

اسماعیلی نماینده مجلس: دولت در بودجه 1401 وام ازدواج را کلی دیده بود اما مجلس قبول نکرد زیرا نظارت مجلس را زیر سوال خواهد برد.

پیشنهاد بانک برای ضمانت وام این است که متقاضی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه سند دار با حقوق 10 میلیون تومان به همراه گواهی کسر از حقوق معرفی کند و این فرد یکی از خانه‌های متعلق به خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد.

در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته 150 میلیونی از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف بندهای قانون است.

یکی از متقاضیان وام ازدواج می‌گوید بانک برای وام 140 میلیونی ازدواج از او و همسرش 200 میلیون سفته و 150 میلیون تومان چک خواسته است.

ایسنا نوشت: در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته 150 میلیونی از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف بندهای قانون است.

در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته 150 میلیونی از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف بندهای قانون است.

همسر شهید مظفری‌نیا از اعضای تیم حفاظت سردار قاسم سلیمانی گفت: شهید مظفری‌نیا وقتی در ماموریت بود واقعا خیلی دلتنگ می‌شدم و هر وقت که برمی‌گشتند، گریه می‌کردم تا آرام می‌شدم...

کارشناس پول و بانک اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی پیرامون پرداخت تسهیلات کلان گفت: بیشترین نرخ «نکول» در تسهیلات کلان بانکی است و مدت‌ها تاکید می‌شود که گیرندگان تسهیلات کلان بانکی باید شفاف شوند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با اینکه در قوانین مرتبط با ازدواج و اشتغال، تسهیلات و اعتبارات مطلوبی مدنظر قرار گرفته شده است اما عملکردها مطابق با انتظارات قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی نبوده است.

چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می‌تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شود.

دو روز پیش ایسنا در گزارشی با عنوان "بهانه جدید بانک‌ها برای نپرداختن وام ازدواج" به این موضوع پرداخته بود که برخی بانکها برای پرداخت وام به متقاضیانی که ازدواج مجدد کرده‌اند و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، مانع‌تراشی می‌کنند. این موضوع با توضیحات بانک مرکزی مواجه شد.

متاسفانه علیرغم تفاهمنامه‌ای که در سال 98 میان استاندار و وزیر وقت راه و شهرسازی امضاء شد، همچنان شاهد تعلل هستیم و سوانح نیز ادامه دارد.