وام ودیعه؛ به اسم مستأجر به کام صاحب‌خانه / ضرورت تعیین پایه معاملاتی و جدول محاسباتی اجاره بهای مسکن
نتایج مطالعات نشان می‌دهد خلاف ایران، در سطح جهان حتی آزادترین اقتصاد‌های جهان به بازار مسکن و اجاره و زمین که می‌رسند، قانونگذاری کرده، در قیمت‌ها دخالت می‌کنند و اجازه دلالی در این بازار را نمی‌دهند تا همچنان این بازار به عنوان کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای باقی بمانند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، این روز‌ها مستاجران که حدود 40 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چندان حال و روز خوشی ندارند. با توجه به وضعیت نامناسب اجاره بهای مسکن در سال جاری و رشد سرسام‌آور اجاره در سال‌های اخیر امسال هم کماکان این افزایش‌ها ادامه دار بوده و این موضوع تبدیل به یکی از گلایه های جدی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه شده است چراکه در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز اجاره بها در حال افزایش است.
در همین خصوص وزیر راه و شهرسازی گفته است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از 60 درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده؛ همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به 65 تا 70 درصد خبر داده است که این امر موجب نارضایتی گسترده اقشار ضعیف جامعه شده است.
در همین خصوص پای صحبت تعدادی از مستاجران نشستیم. رضا حسینی، یکی از مستاجران مشهدی به خبرنگار ما گفت: حدود 10 سالی است که اجاره نشین هستم و امکان نداشته که هرسال صاحب خانه ام اجاره خانه اش را در بهترین حالت و در صورت داشتن انصاف، 20 تا 40 درصد افزایش ندهد اما حدودا 3 سالی است وضعیت اجاره بها آنقدر بد شده که امروز مجبور شده ام دست زن و بچه ام را بگیرم و در خیابان توس مشهد که جزء مناطق حاشیه ای به شمار می آید، زندگی کنم.
خلا قانونی در حوزه اجاره‌بها جولان می‌دهد
وی افزود: سال گذشته در منطقه قاسم آباد خانه ای را اجاره کردم اما امسال صاحب خانه اجاره بها را 2 برابر کرد و دیگر توان پرداخت آن را با یک حقوق کارگری نداشتم و مجبور شدن خانه ام را تغییر دهد. تا کی قرار است ما مستاجران استخوانمان در این اسباب کشی ها خرد شود و تا کی هزینه های اجاره بها قرار است بدون هیچ قانون و نظارتی افزایش یابد؟!
وحید محمدی یکی دیگر از مستاجران به خبرنگار ما گفت: بسیاری از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر ندارند و در صورت تخلیه ملک مکانی کمتر از قیمت اعلام شده را پیدا نخواهند کرد مگر آنکه به مناطق حاشیه ای و یا شهرستان‌های دیگر مهاجرت کنند که در این صورت هم میزان هزینه رفت‌وآمد به محل کار و هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسکن به همان میزان افزایش به آنها آسیب خواهد زد، لذا؛ چاره‌ای جز موافقت با پیشنهاد مالک را ندارند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد حقوق ماهیانه ام به اجاره بها می رود و پول دیگری برایم باقی نمی ماند که بخواهم پس انداز کنم یا به تفریح یا مسافرت بروم لذا از دولت و مجلس درخواست داریم چاره ای برای حل مشکل ما اجاره نشینان بردارند.
حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن و انبوه‌سازی در گفت‌وگو با صبح توس؛ ضمن تأکید بر جلوگیری از دلالان بازار مسکن اظهار کرد: مالکان باتوجه به افزایش قیمت ها از نرخ های دولتی تعیین شده تبعیت نمی کنند و این موضوع روی مستأجران فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد.
ارائه زمین ارزان‌قیمت برای خانه دار شدن مردم
وی با بیان اینکه دولت باید در راستای خانه دار شدن مردم با شهرداری و ارائه اراضی ارزان‌قیمت کمک کند افزود: قیمت ملک تحت تأثیر مصالح ساختمانی، خدمات، قیمت زمین و سایر موارد افزایشی بوده و بر اساس قیمت مسکن، اجاره بها تعیین می شود و با به هم خوردن این تناسب از عرضه مسکن کاسته خواهد شد.
این کارشناس حوزه مسکن و انبوه‌سازی تصریح کرد: دولت با مشارکت در بخش خصوصی و با کمک شهرداری ها برای افراد دارای شرایط آپارتمان سازی کند.
وی افزود: نرخ سود تسهیلات در جهش تولید مسکن کاهش پیدا کرده ولی به عموم مردم در مسکن‌دار شدن کمک شایانی نخواهد کرد چراکه افراد فاقد مسکن نقدینگی کمتر از سطح تعیین شده دارند و در اقساط مسکن به مشکل خواهند خورد و احتمالا امتیاز خودش را به فروش می‌رساند.
سهم 50 درصدی مسکن از سبد خانوار
محتشم با اشاره به اهمیت عزم دولت برای ساخت خانه های کوچک با مشاعات کمتر خاطرنشان کرد: در شهرهای بزرگ کشور بیش از 50 درصد حقوق و درآمدها بابت اجاره بها صرف می شود و این مشکل اقتصاد کلان کشور است.وی با بیان اینکه علاوه بر تولید مسکن ارزان قیمت، کنترل قیمت ها در کنار کمک و برنامه ریزی برای مستأجران دارای اهمیت است افزود: با ایجاد شغل های کاذب در اقتصاد بهترین کار دلالی است لذا در همه نقاط کشور بنگاه های املاک کشور رشد داشته اند که قطعا نیازمند ساماندهی است و در گام اول نرخ حق الزحمه در دفاتر املاک بایستی کاملا شفاف باشد.
قانونی در حوزه اجاره بها نداریم
محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به بررسی طرح دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک در کمیسیون متبوع خود، گفت: در آستانه ورود به فصل تابستان که به نوعی فصل نقل و انتقال مستاجران است، قرار داریم اما متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم و مستاجران که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، در این برهه زمانی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند چرا که سالانه شاهد افزایش بیش از 50 درصدی اجاره خانه‌ها هستیم.
وی عنوان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا در چند سال اخیر برای حمایت از مستاجران مواردی مصوب کرد ه طبق آن برای افزایش نرخ اجاره بها سقف25 درصدی در شهر تهران، 20 درصدی در کلانشهرها و15 درصدی برای سایر شهرها تعیین شد اما در همه موارد و قرار دادها به درستی اجرایی نشد که علت آن نیز عدم وجود قانون دائمی مناسب در این حوزه است.
رضایی تاکید کرد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی نیز دارای ایرادات بوده و تنها کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات آن نیازمند بررسی و اعمال برخی تغییرات است تا ضمن ایجاد انگیزه کافی برای موجران جهت اجاره دادن املاک خود، مستاجران نیز توان پرداخت اجاره بها را داشته باشند، ما باید موجران را در جهت عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره مورد توجه و تشویق قرار دهیم.
افزایش اجاره خانه در مشهد بیش از 20 درصد ممنوع
علی اصغر مرادزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: افزایش اجاره خانه در مشهد بیش از 20 درصد ممنوع و در سایر شهرها 15 درصد اعلام شده است.
وی افزود: درصورتی که صاحبان خانه این قانون را رعایت نکنند مستاجر می تواند ملک را تخلیه نکرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف از صاحب خانه شکایت کرده اما نکته قابل توجه اینجاست که مستاجر باید مدارک لازم مبنی بر تقاضای بیش از حد مجاز صاحب خانه مبنی بر افزایش اجاره بها را داشته باشد.
مرادزاده خاطرنشان شد: در اکثر موارد متاسفانه شاهد آن هستیم که صاحبان خانه به دلیل آن که نمی توانند به ناگهان اجاره بها را چند برابر کنند به بهانه های واهی مانند مانند عروس یا داماد شدن دختر یا پسرش تقاضای تخلیه ملک را می کند تا بتواند به مستاجر جدید ملکش را اجاره دهد و اینجاست که مستاجر با اثبات اداعای دروغین صاحب خانه می تواند خانه را تخلیه نکند.
میزان قانونی کمیسیون مشاورین املاک
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص میزان حق کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: بر اساس قانون مشاوران املاک تنها مجاز به دریافت 7 روز اجاره بها از مستاجر و 7 روز اجاره بها از صاحب خانه هستند که بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز تعلق می گیرد که این میزان نیز برعهده صاحب خانه و مستاجر است.
وی یادآور شد: دریافت حق کمیسیون طبق قانون منوط به تحویل قولنامه پیرینتی و الکترونیک به طرفین معامله است و طرفین معامله می توانند دادن کمیسیون را تا زمان تحویل نسخه چاپی به تاخیر بیاندازند علاوه بر آن درصورتی که مشاورین املاک از این میزان تقاضای بیشتری داشتند مردم می توانند شکایت خود را با اتحادیه و بازرسی اصناف در جریان بگذارند.
مرادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است، عنوان کرد: روند خرید و فروش ملک در مشهد به دلیل افزایش قیمت مسکن با رکود روبه رو شده است و بسیاری از خریداران انتظار کاهش قیمت ها را دارند.
در سال بیش از 100 هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم
این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر در سال بیش از 100 هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم اما متاسفانه در دولت روحانی این کمبودها بر روی هم جمع شد و وعده های دولت برای ساخت مسکن ملی نیز محقق نشد که حاصل آن عملکرد ضعیف، وضعیت حال حاضر بازار مسکن را رقم زده است.
وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید چاره ای اساسی برای مشکل مسکن بی اندیشد از این رو بازار مصاحل ساختمانی باید به ثبات برسد از طرف دیگر هزینه های پروانه ساخت و پایان کار شهرداری نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته که باید این هزینه ها نیز کاهش یابد زیرا تمام هزینه های سربار باعث بالا رفتن قیمت مسکن و در نهایت فشار به مستاجران می شود.
وام ودیعه مسکن به اسم مستاجر به کام صاحب خانه
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد خاطر نشان شد: در خصوص وام ودیعه مسکن نیز شاهد آن بودیم که به دلیل اینکه این طرح کارشناسی نشده بود به جای اینکه به نفع مردم شود، به نفع صاحبان خانه شده زیرا صاحبان خانه به دلیل افزایش نقدینگی در بازار اجاره بها، میزان ودیعه مسکن خود را چندیدن برابر کردند و در نهایت این طرح که قرار بود به نفع مستاجر تمام شود به نفع موجر تمام شد.
ضرورت تعیین پایه معاملاتی و جدول محاسباتی اجاره بهای مسکن
مرادزاده تصریح کرد: دولت باید بواسطه کانون کارشناسان دادگستری، پایه معاملاتی و جدول محاسباتی تعیین کند تا مشخص شود قیمت اجاره در این منطقه از شهر با این مشخصات مسکونی چه میزان است و اگر کسی خارج از عرف میانگین، دریافتی اجاره بها داشت باید مورد مواخذه قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانونی در مجلس به منظور صرفا افزایش 20 درصدی اجاره بها وجود دارد ولی این قانون به دلیل نبود مبنای برای محاسبه اختلاف قیمت دور زده می شود و قراردادهای قبلی برای مستاجر جدید نامشخص است افزود: افراد مستاجر از بالا شهر به سمت میانه و حاشیه شهر مشهد و در انتها نیز به خارج از شهر هدایت می شوند و این نوعی ناهنجاری و به هم ریتختگی ناشی از عدم وجود قیمت های مصوب دولتی است و باید باتوجه به اینکه موجران به حق خودشان راضی نیستند به این قضیه ورود کند.
بی‌توجهی علنی به قوانین حوزه اجاره بها
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک مشهد با بیان اینکه امروز به قوانین حوزه اجاره بها توجهی نمی شود خاطرنشان کرد: یکی از قوانینی که در ستاد کرونا مصوب شد موضوع افزایش حساب‌شده اجاره بها بود که موجرین تا زمان شیوع کرونا تا اعلام وضعیت سفید از سوی دولت، اجازه ندارند فشار به مستاجران وارد کنند و فقط افزایش 20 درصدی اجاره‌بها به صورت سالانه مجوز دارد اما شاهد هستیم این قانون نیز عملیاتی نشده و خیلی از موجرین به شورای حل اختلاف رجوع می‌کنند، حکم تخلیه می‌گیرند و مستاجر نتوانسته از حق خودش دفاع کند.
وی با اعلام این مطلب که شورای حل اختلاف می‌تواند در این زمینه کمک‌رسانی داشته باشد و البته قوانین مجلس نیز باید با شیوه اجرایی و کارشناسی شده وضع شود افزود: بروکراسی قضایی در این زمینه بسیار طولانی است و هر روز مستاجران آواره حاشیه شهرها می‌شوند.
مرادزاده گفت: قانون شرایط کرونایی تا زمانی که دولت اعلام وضعیت سفید و نابودی کرونا نکرده برای مستاجران باید اجرایی شود و ضمنا قانون تصریح کرده که تا سه ماه بعد از اعلام وضع سفید کرونایی همین قانون لازم الاجرا است و خطاب قانون تمامی دستگاه های اجرایی استان است.
وی افزود: شروع نقطه پیگیری وضعیت اجاره بها در مشهد فرمانداری است و آخرین نقطه نیز شورای حل اختلاف است که می توانند در این راستا نقش مهمی را ایفا کنند.
بنابراین گزارش، با این وجود نتایج مطالعات نشان می‌دهد خلاف ایران، در سطح جهان دولت‌ها حتی آن‌هایی که خط قرمزشان دخالت در بازار و قیمت‌هاست (آزادترین اقتصاد‌های جهان) به بازار مسکن و اجاره و زمین که می‌رسند، قانونگذاری کرده، در قیمت‌ها دخالت می‌کنند و اجازه سفته‌بازی و دلالی در این بازار‌ها را نمی‌دهند تا همچنان با این بازار‌ها به‌عنوان کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای باقی بمانند.
انتهای پیام /
