وانت‌بارهایی که ساماندهی نشدند / یک مسئول: مخالف کسب روزی حلال صاحبان وانت‌بارها نیستیم
ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش در جنوبی‌ترین نقطه کشور از موضوعاتی است که به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری مطرح است؛ وانت‌بارهایی که در اوج ساعات پیک ترافیک هر کدامشان چند متر به حریم جاده تعرض کرده‌اند و بی‌توجه به بوق‌های ممتد رانندگان معترض در ترافیک‌مانده به کار خود ادامه می‌دهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از هرمز؛ تاریخ فعالیت فروشندگان سیار به زمانی بازمی‌گردد که در برخی محلات و روستاها به واسطه دوری مسافت با مراکز خرید و در دسترس نبودن تنوع اجناس این روش فروش از بازار خوبی برخوردار بود، اما امروزه با توسعه شهرها و روستاها و پیشرفت اصناف و در پی آن افزایش خدمات، این روند به تهدیدی برای ارتزاق و فعالیت کسبه، کنترل بهداشت و ترافیک مبدل شده است. هر شهروند بندرعباسی و یا حتی مسافرانی که به این شهر وارد می‌شوند قطعا با ترافیک پدید آمده از تجمع این خودروها در مجاری ورودی غربی، شرقی و چهار راه‌های پرتردد شهر روبه‌رو شده‌اند، ترافیکی که در اکثر مواقع سبب ایجاد تأخیر در ارائه خدمات اورژانسی و حتی پلیسی می‌شود. بررسی این پدیده از چند منظر حائز اهمیت است، نخست اینکه علت اصلی پیدایش و تداوم فعالیت وانت‌های دوره‌گرد با آسیب‌شناسی صورت گرفته به فراهم نبودن اشتغال پایدار بازمی‌گردد، اما حتی اگر اشتغال هم در اولویت تمام امور قرار داده شود نباید به قیمت تهدید سلامت و بهداشت و دیگر مشاغل استوار شود. بیشترین اعتراضات به این پدیده پس از شهروندان عادی از سوی کاسبان و مغازه‌داران صنف میوه و تره بار، مطرح شده چرا که در مقایس‌های اندک می‌توان دریافت که وانت‌بارهای دوره گرد روزانه 2 الی 3 تن میوه را بدون پرداخت مالیات، عوارض، پول برق و غیره به فروش می‌رسانند و این موضوع تهدیدی جدی برای کسبه قانون‌مدار فعال در این زمینه محسوب می‌شود. البته از این امر نیز نباید غافل ماند که بخش اعظمی از عوامل بروز این پدیده و دیگر مشاغل کاذب به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی پایدار برای قشر جوان ایجاد می‌شود و نهادها و سازمان‌های مسئول در زمینه اشتغال می‌توانند با چاره‌جویی از پیدایش چنین مشاغلی جلوگیری کنند تا شهروندان مجبور به پرداخت هزینه نباشند.
ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش در شهر بندرعباس از موضوعاتی است که به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری مطرح است و تمام نگاه‌ها به این مساله معطوف شده که این معضل چگونه از سوی مسئولان مدیریت می‌شود. وانت‌بارهایی که در اوج ساعات پیک ترافیک هر کدامشان چند متر به حریم جاده تعرض کرده‌اند و بی‌توجه به بوق‌های ممتد رانندگان معترضی که در ترافیک ماندهاند به کار خود ادامه می‌دهند. انصراف 45 واحد صنفی / تعداد انصرافی‌ها از تقاضای صدور پروانه کسب بیشتر است احمدی رئیس اتحادیه میوه و تره بار و نهاده های کشاورزی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار هرمز، تعداد غرفه های فاقد پروانه کسب تحت حمایت سازمان میادین را 23 غرفه عنوان و اظهار کرد: این غرفه ها به دلیل باز بودن محیط اطراف آن، فاقد رعایت اصول بهداشتی است، در شهرستان های دیگر نیز این گونه غرفه ها در مکان های فاقد واحد کسبی و به صورت فصلی ساماندهی شده اند. وی در ادامه به تعداد واحدهای صنفی انصرافی اشاره کرد و افزود: تا کنون 45 واحد صنفی انصراف داده اند. این در حالی است که تعداد انصرافی ها بیبشتر از تقاضای صدور پروانه کسب بیشتر است و تنها مرکز استانی هستیم که تعداد مغازه های دارای پروانه، کمتر از 100 پروانه کسب است. رئیس اتحادیه میوه و تره بار و نهاده های کشاورزی بندرعباس در پاسخ به سوال خبرنگار هرمز مبنی بر اینکه آیا شهرداری هزینه ای بعنوان مجور فعالیت ماهیانه از صاحبان این وانت بارها دریافت می کند یا خیر؟ بیان داشت: در حال حاضر، شهردرای هیچ گونه وجهی به عنوان اجاره از وانت بارها دریافت نمی کند. اما حدود سه الی چهار سال قبل، با گرفتن مبلغی، خیابان را به وانت بارهای سیار اجازه می‌داد. احمدی ابراز داشت: در استانهای مختلف در محلات فاقد واحد صنفی بدون پروانه کسب، شهردرای ساماندهی می کند اما در خیابان های دارای واحد صنفی، هرگز چنین کاری انجام نمی دهد چراکه باعث نابودی واحدهای صنفی می شود که به دولت، مالیات، عوارض و بیمه پرداخت می کنند. وی در بخش پایانی سخنان خود، فعالیت وانت بارها و دستفروشان را تهدیدی برای صنوف میوه فروش دانست و به منظور قانونمندکردن و ساماندهی فعالیت این وانت بارها پیشنهاد کرد: وانت بارها و غرفه ها در خیابان های فاقد مغازه، ساماندهی شوند.
مسعود محمدشاهی نائب رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت هستند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 «پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود». وی ادامه داد: از طرفی به موجب ماده 2همین قانون که تعریفی از فرد صنفی را بیان می دارد و ماده 12 که تکلیف می کند که افراد صنفی قبل از تاسیس و اشتغال به کسب و حرفه ابتدا باید پروانه کسب دریافت دارند در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار واحدهای صنفی پروانه دار تعداد زیاد و چشمگیری واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در بر می گیرد این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی ثابت و سیار بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. تشکلهای صنفی ابزار اجرایی برای برخورد با متخلفین و متمردین ندارند نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران گفت: ساماندهی واحدهای صنفی فاقد مجوز پروانه کسب که می تواند نظم بخشی و امنیت شغلی را در نظام اقتصادی برای فعالین به ارمغان داشته باشد عزم جدی دولتمردان را می طلبد، به طوری که ابتدا باید دستگاه ها و ادارات که در قوانین متعدد ازجمله بند ب ماده 101 قانون برنامه توسعه پنجم و آیین نامه های مربوطه برای سامان دهی واحدهای بدون پروانه کسب برای آنان تکلیف مشخص کرده به وظیفه خود عمل کنند که متاسفانه در این چند سال شاهد بودیم دستگاه های متولی علیرغم اینکه دارای اختیارات قانونی بودند به وظیفه خود عمل نکرده و این مسئولیت را به بهانه مختلف به دوش اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف انداختند و از آنان می خواهند که به تنهایی این مسئولیت و ساماندهی را انجام دهند درحالی است که تشکلهای صنفی ابزار اجرایی برای برخورد با متخلفین و متمردین ندارند و نیازمند همکاری دیگر بخش ها هستند.
لزوم تسهیل مراحل دریافت مجوز برای متقاضیان
محمدشاهی بیان کرد: یک نکته ای مهمی که نیز باید در نظر داشت برای صدور مجوزات در کنار تنبیهات، مشوق های هم باید در نظر گرفت و با حذف یکسری از بروکراسی زائد مراحل دریافت مجوز را برای متقاضیان تسهیل بخشید. وی افزود: برخی از صاحبان وانت بارها بی‌توجه به ایجاد ترافیک و سد معبر، اقدام به پارک و فروش میوه، تره بار و دیگر مواد غذایی در حاشیه خیابان ها و حتی پیاده روها می‌کنند و این برای رانندگان عبوری از محل و عابرین پیاده به هیچ وجه خوشایند نیست و احتمال وقوع حوادث ناشی از رانندگی را بالا می برد. نائب رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان بیان کرد: گرچه هر از گاهی در خصوص ساماندهی وانت بارها تصمیماتی گرفته شده و به مراحله اجرا در می آید و برخوردهایی نیز به صورت مقطعی انجام می گیرد اما هنوز اقدامی اساسی برای این منظور انجام نشده است و برخی از آنان نه فقط منتهی الیه سمت راست خیابان را تحت سیطره خود در می آورند بلکه پا را از این هم فراتر گذاشته و در قسمت پیاده رو، ودر مقابل واحدهای صنفی مجاز خودروهای حامل میوه، تره بار و مواد غذایی را پارک کرده و ضمن اختلال در کسب و کار کسبه با پهن کردن بساط خود محل عبور عابران پیاده را نیز سد می کنند و جایی برای آمد و شد باقی نمی گذارند.
مخالف کسب روزی حلال از سوی صاحبان وانت بارها نیستیم محمدشاهی ادامه داد: به هیچ وجه مخالف کسب روزی حلال از سوی صاحبان وانت بارها نیستیم اما شغل آنان در واقع حمل ونقل بار است نه عرضه کننده میوه وتره بار ودیگر اقلام کالایی آنها با نادیده گرفتن ضوابط ومقررات وپارک خودروهای خود در برخی خیابان های اصلی شهر نسبت به عرضه و فروش میوه، تره بار و دیگر اقلام غذایی نظام توزیع را بهم می زنند و مشکلات عدیده از جمله ترافیک و خطر تصادفات را ایجاد می‌کنند از طرفی تعیین محل خیابان های سطح شهر از سوی شهرداری برای صاحبان وانت بارها به مرور شکل رسمی یافته و توقعات آنان بالا رفته و کنترل‌شان نیز سخت شده است و برخی از آنان بیشتر شبیه یک فروشگاه بزرگ عمل می‌کنند تا یک دستفروش دوره گرد جزء. وی تاکید کرد: چنانچه در این شرایطی خاص اقتصادی حاکم بر کشور و بنا بر تصمیمات مسئولین جمع آوری این‌گونه فعالیت‌ها در این مقطع امکان پذیر نیست حداقل با بهره گیری از ماده 85 قانون صنفی، و ماده 16 قانون بهبود کسب و کار با ایجاد روز بازارهای محلی و شناسنامه دار کردن فعالین واجدالشرایط در این بخش و تدوین ضوابط و مقرارت و ابلاغ به آنان شرایطی به وجود آورد تا هم از افزایش بی رویه آنان جلوگیری شود و هم شاهد نظم و انظباط خاصی در مبحث رعایت اصول بهداشتی، رعایت حقوق مشتری با استفاده از ترازوهای استاندارد، جلوگیری از اختلال در رفت و آمد خودروها و مردم درپیاده روها و جلوگیری از اختلال و ایجاد مزاحمت در امر کسب و کارهای مجاز که سالیانه می بایست یک فرد صنفی قانونمند بابت مالیات، عوارضات متعدد کسب و کار، اجاره بها و سایر هزینه ها دیگر پرداخت کند، باشیم. انتهای پیام /
