واژگونی نقش‌ها در اروپا | سه اقتصاد بزرگ اروپا گرفتار افت رشد | بحران بدهی نزدیک است؟
اقتصادنیوز: این کشورهای اصلی اروپا هستند که با مشکل مواجه هستند. مدل رشد اروپای غربی - متمرکز بر تجارت و صنعت - تحت تأثیر تعرفه‌های ایالات متحده، افزایش رقابت چین و خاتمه انرژی ارزان روسیه قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز، بحران بدهی اروپا در اوایل دهه 2010، تصویر جدیدی از این قاره ترسیم کرد که آن را به دو بخش تقسیم کرده بود: کشورهای مرکزیِ مسئول از نظر مالی به رهبری آلمان در مقابل کشورهای ولخرجِ حاشیه جنوبی شامل پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا - که با استفاده از حرف مخفف‌شان آنها را به تحقیر PIGS (که معنای خوک می‌دهد) می‌خواندند.
کاهش رشد و دگردیسی نقش‌ها
به نوشته وال‌استریت ژورنال، امروزه، یک تغییر نقش رخ داده است. سه اقتصاد بزرگ اروپا در چرخه‌ای از افت رشد گرفتار شده اند که به کسری بودجه فزاینده منجر شده است. در حالی که فرانسه در مرکز این دگردیسی قرار گرفته و هم‌چنان درگیر بحران بودجه و شکاف سیاسی است، بریتانیا به دنبال افزایش مالیات است تا شکاف بودجه را کاهش دهد و از سوی دیگر از ایجاد وضعیت هولناک برای بازارها جلوگیری کند. آلمان و هلند که وضعیت متعادل‌تری دارند، با بدهی، البته در سطوح پایین‌تر، کنار می‌آیند.
در همین حال، کشورهای جنوبی مانند اسپانیا در مقام نقطه ای روشن و نادر برای رشد اروپا ظهور کرده‌اند، و دولت‌هایی مانند یونان که 15 سال پیش با ورشکستگی روبرو بودند، وضعیت مالی تقریباً متعادلی دارند. به گفته فیلیپو تادی، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس: «سروسامان دادن به وضعیت مالی در اروپای جنوبی پس از بحران بدهی‌های دولتی انجام شد. در هر یک از این کشورها، چشم‌انداز مالی به طور قابل توجهی محتاطانه‌تر از مورد فرانسه یا حتی هلند و آلمان است.
زخم‌های عمیق برنامه ریاضتی دردناک و ثمرات آن
تغییر نقش مذکور می‌تواند نتیجه غیرمنتظره بحرانی باشد که کشورهای جنوبی اروپا - مانند یونان و پرتغال - را مجبور به کاهش هزینه‌های دردناک - به عنوان بخشی از بسته‌های نجات مالی - کرد. برنامه‌های ریاضتی تحمیل شده بر اروپای جنوبی، زخم‌های عمیقی بر جای گذاشت: طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد یونان هنوز حدود یک پنجم کوچک‌تر از قبل از بحران است. بیکاری در سراسر منطقه هم‌چنان بالاست. اما این کشورها مجبور شدند اصلاحات ساختاری مانند افزایش سن بازنشستگی، کوچک‌سازی بوروکراسی، خصوصی‌سازی صنایع و اصلاح قوانین کار را اجرا کنند.
فرانک گیل، تحلیل‌گر فعال در بخش اروپای رتبه‌بندی جهانی S&P، با اشاره به برنامه‌های ریاضتی اعمال شده توسط صندوق بین‌المللی پول (موسوم به بستانکاران اروپایی)، گفت: «بسیاری از کشورهایی که اکنون در اروپا عملکرد بهتری دارند، کشورهایی هستند که شامل این برنامه نبودند. آنها در مقایسه با ساختارهای اقتصادی که 15 سال پیش داشتند، مقاوم‌تر ظاهر شده‌اند».
فراتر از گردشگری
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اسپانیا سال گذشته رشد 3.5 درصدی را تجربه کرده که یکی از بالاترین نرخ‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است. یونان نیز شاهد رشد 2.3 درصد بوده که بیش از دو برابر نرخ رشد فرانسه و بریتانیا است. آلمان برای دومین سال متوالی با کاهش رشد روبرو شد.
رونق گردشگری تا حدودی دلیل این عملکرد بهتر است. کشورهای جنوب اروپا همچنین صدها میلیارد یورو کمک‌های مالی و وام از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند که به تأمین مالی کابل‌های دریایی زیر آب در ایتالیا، به‌روزرسانی شبکه‌های برق در یونان و ساخت اینترنت پرسرعت در اسپانیا کمک کرده است.
با این همه، به باور تادی، اقتصاددان گلدمن ساکس، دگردیسی اقتصادی که به نفع جنوب اروپا منتج شده، عمیق‌تر از این ماجرا است. میلان، لیسبون و سویل به مراکز فن‌آوری، مالی و استارتاپی رو به رشد تبدیل شده‌اند. بازارهای کار که زمانی تحت سلطه کارهای کم‌ارزش بودند، مشاغل تخصصی‌تری را جذب می‌کنند که بهره‌وری کلی را افزایش دهند.
دولت‌ها اکنون نسبت به محدودیت‌های هزینه‌ای خود و پیامدهای بالقوه کاهش آنها در بازار نیز حساس‌تر هستند. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در سال 2022 پس از مبارزات انتخاباتی با وعده کاهش مالیات و افزایش حقوق بازنشستگی به قدرت رسید. اما این رهبر راست‌گرا، احتیاط مالی را در اولویت قرار داد تا بازار اوراق قرضه شکننده ایتالیا را آرام کند. او از آن زمان کسری بودجه را مهار کرده است و انتظار می‌رود سال آینده به زیر 3 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
این پیش‌بینی اخیراً مورد تحسین صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. هلگه برگر، معاون مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این فوق‌العاده است». او همچنین عملکرد بودجه «بسیار چشمگیر» سال گذشته را ستود.
بحران اروپای غربی
اکنون، این کشورهای اصلی اروپا هستند که با مشکل مواجه هستند. مدل رشد اروپای غربی - متمرکز بر تجارت و صنعت - تحت تأثیر تعرفه‌های ایالات متحده، افزایش رقابت چین و خاتمه انرژی ارزان روسیه قرار گرفته است.
دولت‌های سراسر اروپا که در طول همه‌گیری کرونا و بحران انرژی، وام‌های سنگینی گرفتند، در تلاشند تا وضعیت مالی خود را سروسامان دهند. اکنون کشورهای جنوب اروپا تا حد زیادی موفق شده‌اند کسری بودجه خود را به قبل از همه‌گیری کاهش دهند، اما دولت‌های شمال اروپا که در بحبوحه رشد پایین برای افزایش درآمد تلاش می‌کنند، در جهتی مخالف حرکت می‌کنند.
انتظار می‌رود فرانسه امسال کسری بودجه‌ای معادل 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد، در حالی که این رقم قبل از همه‌گیری 2.4 درصد بود. شکاف بودجه در بریتانیا، اتریش و بلژیک هم بالای 4 درصد است.
دولت آلمان تا 1 تریلیون یورو (معادل 1.15 تریلیون دلار) برای زیرساخت‌ها و امور دفاعی هزینه می‌کند. این اقدام احتمالا باعث لفزایش رشد اقتصادی می‌شود، اما کسری بودجه را بسیار بالاتر از سقف سالانه 3 درصدی که در معاهده اتحادیه اروپا - با اصرار هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان - تصریح شده بود و راه را برای تشکیل این بلوک ارزی هموار کرد، قرار می‌دهد.
چالش دولت رفاه و موج رادیکالیسم
نیاز به افزایش هزینه‌ها احتمالاً در سال‌های آینده حتی بیش‌تر خواهد شد، زیرا این کشورها با جمعیت مسن، تعهدات دفاعی، هزینه‌های مربوط به گذار به انرژی سبز و افزایش شدید پرداخت بهره بدهی مواجه هستند. اما تاکنون، تلاش‌ها برای تعدیل دولت رفاه برای تطبیق با سایر مطالبات مربوط به هزینه‌ها با شکست مواجه شده است.
فرانسه طی یک سال گذشته شاهد سقوط سه دولت بوده که به واسطه برنامه‌های کاهش هزینه‌ها اتفاق افتاده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور (که در اوایل ماه اکتبر استعفا داد اما چند روز بعد دوباره به این سمت منصوب شد) اعلام کرده که قصد دارد طرح اصلاح بازنشستگی امانوئل مکرون را که به تدریج سن بازنشستگی را افزایش می‌دهد، به حالت تعلیق درآورد. به گفته گیل از S&P: «کاملا واضح است که باید کاری انجام شود. مسئله این است که در مورد ای‌که چه کاری باید انجام شود اجماع زیادی وجود ندارد». بن‌بست کنونی باعث شد S&P ماه گذشته به‌طور غافلگیرکننده‌ای رتبه‌بندی حاکمیتی فرانسه را کاهش دهد.
در غیاب رشد اقتصادی، رأی‌دهندگان ناراضی به احزاب راست و چپ افراطی گرایش پیدا می‌کنند. این افزایش چندپارگی سیاسی، ایجاد اجماع برای سیاست‌های اقتصادی دردناک را دشوارتر کرده است. به گفته مجتبی رحمان، مدیر عامل بخش اروپا در گروه اوراسیا: «یک حلقه نابودی مالی بین سیاست مالی بسیار چالش‌برانگیز و ثبات سیاسی وجود دارد که در حال تقویت شدن است. در فرانسه، بریتانیا و احتمالاً آلمان، چالش‌های مربوط به امور مالی عمومی، بی‌ثباتی سیاسی را تقویت می‌کند که اصلاح این موارد را دشوارتر می‌سازد.»
در انتظار نقطه اوج بحران
اکنون، برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا برنامه‌های عظیم خرید اوراق قرضه که توسط بانک مرکزی اروپا و دیگران پس از بحران مالی و سپس در طول همه‌گیری انجام شد، تا حدودی بانی ایجاد چنین وضعیتی هستند یا خیر. در آن زمان، ارزان‌تر کردن وام گرفتن برای مشاغل، خانوارها و دولت، به اقتصادها کمک کرد تا از بحران عبور کنند. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که این حمایت‌های بانک مرکزی یک خطری برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و نیاز آنها را به اجرای بودجه‌های متعادل یا مقابله با بدهی‌های فزاینده کاهش می‌دهد.
به باور رحمان: «در حال حاضر، هیچ کشوری به نقطه اوج بحران نرسیده، چرا که تا حدودی به این دلیل که بانک مرکزی اروپا در پشت صحنه حضور دارد. اما رسیدن به نقطه اوج ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که برای رسیدگی به این چالش‌های کند در حال شکل‌گیری لازم است. اگر این اتفاق نیفتد، خطر یک بحران بی‌نظم افزایش می‌یابد و آسیب‌های بالقوه بلندمدت نیز افزایش می‌یابد».
شوک آینده و بحران بدهی
بریتانیا نیز در تلاش است تا بدهی‌های فزاینده و هزینه‌های رو به گسترش خود را برطرف کند. نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، تابستان امسال پس از اعتراض نمایندگان حزب کارگر، طرح کاهش برخی از مزایای معلولین را کنار گذاشت. قرار است در هفته‌های آینده، دولت طرح بودجه‌ای را اعلام کند که عمدتاً به جای کاهش هزینه‌ها، بر افزایش مالیات متکی است. دولت بریتانیا متعهد شده است که بودجه را متعادل کند و بار بدهی خود را تا پایان این دهه کاهش دهد، اگرچه اقتصاددانان در تحقق این اهداف تردید دارند.
محمود پرادان، رئیس بخش اقتصاد جهانی در شرکت مدیریت دارایی فرانسوی آموندی، معتقدست که کشورهای اروپایی با بحران بدهی قریب‌الوقوعی روبرو نیستند. به ویژه آلمان، بار بدهی نسبتاً کمی دارد. هزینه‌های استقراض فرانسه امسال افزایش یافته است - از ایتالیا پیشی گرفته است - اما دولت در بدهی‌های خود مشکلی نداشته است. اما او به کشورهایی که اکنون بیش از حد هزینه می‌کنند، هشدار می‌دهد که در معرض خطر بسته شدن دست‌های خود برای بحران‌های آینده هستند. به گفت او، مشکل واقعی این است که اروپا فضای مالی لازم برای پاسخ به شوک‌های آینده را نخواهد داشت. دولت‌ها نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند و کاری نکنند، اما احتمالاً در شوک‌های آینده، دولت‌ها مجبور خواهند شد بده‌بستان‌ها را جدی بگیرند.
همچنین بخوانید- ترامپ: سران اروپا مرا رئیس‌جمهور صدا می‌زنند / آیا یک قرن تحقیر در انتظار اروپا است؟
- همه‌چیز درباره مکانیسم ماشه؛ از تهدید اروپا تا گزینه‌های ایران / باید منتظر چه چیزی باشیم؟
- خروج سرمایه از اروپا تشدید شد / تدوین قانون جدید برای مقابله با چالش‌های اقتصادی
- مزاحمت شکاف بین نیروهای سیاسی برای پیروزی احزاب ملی‌گرای راست‌گرا در اروپا
