سه‌شنبه 6 آذر 1403

واکنش بلژیک به درخواست ایران برای آزادی اسدالله اسدی

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
واکنش بلژیک به درخواست ایران برای آزادی اسدالله اسدی

نخست‌وزیر بلژیک گفت: در حال بررسی درخواست ایران برای مبادله دیپلمات ایرانی با یک زندانی بلژیکی هستیم.

نخست‌وزیر بلژیک امروز پنجشنبه در جلسه‌ای در پارلمان این کشور گفت که دولت او در حال بررسی درخواست ایران برای انتقال «اسدالله اسدی» در ازای آزاد شدن یک تبعه بلژیکی از ایران است.

«اسدالله اسدی»، دیپلمات ایرانی است که دولت بلژیک از چند سال پیش او را بر مبنای اتهاماتی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد می‌کند بازداشت کرده است.

دولت بلژیک مدعی است اسدالله اسدی قرار است با فردی به نام «اولیویه فانده‌کاستیله» که به ادعای بروکسل امدادگر است مبادله شود.

اظهارات امروز «الکساندر دی کرو»، نخست‌وزیر بلژیک یک روز بعد از ادعای سخنگوی وزارت دادگستری این کشور مطرح می‌شود که حصول توافق با تهران برای مبادله «اسدالله اسدی» را رد کرده بود.

بلژیک روز چهارشنبه مدعی شد که بر سر مبادله «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چند سال پیش بازداشت شده با تهران به توافق دست پیدا نکرده است.

این اظهارات مقام بلژیکی در واکنش به سخنان ساعاتی قبل‌ترِ «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد که در ارتباط با این پرونده گفته بود: «در رابطه با اسدالله اسدی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس میان ایران و بلژیک منعقد و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف می‌توانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.»

اسدالله اسدی چند پیش به اتهام دست داشتن برای برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در پاریس بازداشت و به بلژیک منتقل شد. او به تحمل 20 سال حبس محکوم شد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک روز 12 اسفندماه سال 1401 درخواست‌های مطرح‌شده در آن کشور برای لغو معاهده مبادله زندانی با ایران را رد کرد. در آن زمان رسانه‌ها گزارش داده بودند که این حکم دادگاه می‌تواند به مبادله اسدالله اسدی با یک زندانی بلژیکی در ایران («اولیویه فانده‌کاستیله») منتهی شود.

قانونگذاران بلژیکی این معاهده را در ماه جولای تصویب کردند اما اجرای آن به دلیل مسائل حقوقی مطرح‌شده از سوی برخی از گروه‌های مخالف ایران معلق شده است.

قبل‌تر از آن، دادگاه تجدید نظر بلژیک روز 31 تیرماه گذشته موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض کنوانسیون 1961 وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.

با وجود این، مهرماه گزارش شد که دادگاه دیگری در این کشور حکم ممنوعیت استرداد «اسدالله اسدی» به ایران را لغو کرده است.

که نمایندگان پارلمان بلژیک در تیرماه معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌داد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.

این معاهده در حالی به تصویب رسیده بود که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفته بودند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.

از جمله کارشکنی‌های قانونگذاران آمریکایی نامه 13 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به پارلمان بلژیک بود که در آن درخواست شده بود که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.

خبرگزاری رویترز به نقل از «وینسنت ون کوئیکنبورن» سخنگوی دادگستری بلژیک حصول توافق میان ایران و بلژیک را رد کرده است.

این سخنگوی دادگستری بلژیک به شبکه تلویزیونی VTM گفت: «این پیامی غلط از دوبلتی سرکش است که در صدور بیانیه‌های غلط تخصص دارد.»

جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها تصریح کرده که بازداشت اسدالله اسدی با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری 101 روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون 1961 وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»

--> اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.