واکنش معاون گمرک ایران به ابهامات اجرایی در منطقه آزاد اروند / زیرساختهای اروند جهت استقرار گمرک مهیا نیست

محسن جلواتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاههای همجوار در امر تجارت خارجی در راستای ارائه خدمات حداکثری به مردمف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: هر زمان مشکلی ایجاد میشود همدلی مسئولانمیتواند چالش ایجاد شده را حل و فصل کند، اگر تنها به بخشی نگری اکتفا کنیم و دستگاه محوری اولویت پیدا کند به طور حتم مشکلات پیچیده تر خواهد شد. به هر حال اگر این تعارضات در یک وزارت خانه باشد، جلوه بیرونی مثبتی نخواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران با اشاره به اینکه، استقرار گمرک در هر منطقه ای اعم از مرزی‌، مناطق آزاد و ویژه، فرودگاهها و... منوط به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز است، گفت: قطعا اگر این زیرساختها مهیا شده باشد هیچ مانعی برای استقرار گمرک وجود نداشته و در این شرایط خدمات گمرکی به صورت حداکثری از سوی گمرک ایران به فعالان اقتصادی هر منطقه ارائه خواهد شد. در منطقه آزاد اروند نیز پس از ایجاد در نیمه دهه 80 شاهد گسترش محدوده منطقه ازاد به شهرهای آبادان و خرمشهر در سالهای 1392 و 1393 بودیم.

این مقام مسئول تاکید کرد، با وجود عدم وجود زیرساختهای اولیه در این منطقه آزاد، گمرک ایران در جهت ارائه خدمات گمرکی به فعالان اقتصادی مستقر در ان منطقه، حداکثر همکاری را انجام داد و با وجود محدودیت شدید منابع اعتباری در سنوات اخیر نیرویهای تخصصی گمرک در شرایط بسیار نامطلوب تشریفات گمرکی را پیاده کردند. این همکاری موقت در این راستا انجام شد که منطقه آزاد اروند نیز در فرصت ایجاد شده نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کند که متاسفانه با گذشت چند سال این تعهدات اجرایی نشده است.

جلواتی گفت: موضوعاتی مثل عدم احداث ساختمان، انبار، باسکول، پارکینگ، بارانداز، سرعت کاه، عدم ایجاد زیرساخت شبکه ها و فیبر نوری، عدم تهیه تجهیزات رایانه ای، کوت تخلیه و بارگیری به قوت خود باقی است. لازم ذکر می باشد گیت ماهشهر فاقد هر گونه امکانات استقرار مؤثر می باشد و ایستگاه ایست و بازرسی ناجا هم در آن وجود ندارد، همچنین ایجاد فضای مسقف برای استقرار ایکس ری در شلمچه هم جزو تعهد سازمان منطقه آزاد اروند بوده که تاکنون انجام نشده است.

به گفته این مقام مسئول، گمرک ایران علیرغم عدم تأمین الزامات و با وجود مشکلات بسیار از سال 1396 در مکانهای ورودی منطقه آزاد اروند استقرار یافته و مکاتبات بسیاری را با سازمان منطقه آزاد اروند برای پیگیری ایجاد الزامات و رفع مشکلات و کاستی های موجود بعمل آورده، به نحوی که طی تفاهم‌نامه‌های متعددی در این زمینه نوشته شده است.

براساس این تفاهم‌نامه‌ها مقرر شده است بعد از ساخت کامل دروازه‌های ورودی و خروجی منطقه و تجهیز آنها برای نظارت مؤثر گمرک بر کالاهای اظهار شده در منطقه آزاد اقداماتی صورت پذیرد از جمله: احداث و ایجاد ساختمان اداری، کیوسک های بازرسی، نصب دوربین، ارتباط شبکه رایانه (فیبر نوری) و اتوماسیون با سامانه‌های مورد نیاز جهت تطبیق، رصد و تفکیک کالاهای ترخیص شده از منطقه آزاد و سرزمین اصلی، اختصاص محوطه مناسب توقف خودروهای مشکوک به خصوص خودروهای سنگین، ایجاد بار انداز برای تخلیه محموله های مشکوک به قاچاق، ساخت انبار نگهداری کالای توقیف شده که صرفا می بایست در سطح منطقه آزاد مورد استفاده ساکنین یا مسافرین باشد. به هر حال نواقص و محدودیت های موجود مانع از اقدام مؤثر گمرک ایران در انجام تکالیف قانونی و اجرای صحیح تشریفات گمرکی واردات و صادرات کالا گردیده است.

وی افزود، تا زمانی که کلیه راه های فرعی و عوامل طبیعی که امکان خروج کالا از آن منافذ وجود دارد مسدود نشوند نسبت به تکمیل ابنیه و تجهیز آنها، ایجاد بسترهای مخابراتی و برقراری ارتباط الکترونیکی ثابت و مستمر بین دروازه های خروجی منطقه و گمرکات مربوطه جهت راه اندازی و بهره برداری از سامانه های گمرکی اقدام نگردد بدون برقراری امنیت در دروازه‌ها و استقرار نیروی انتظامی امکان استقرار و ادامه فعالیت گمرک ایران در منطقه آزاد اروند وجود ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران با اشاره به بازدید اخیر وزیر اقتصاد، رئیس کل و معاونین گمرک، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مسئولان گمرکات استان خوزستان با همراهی مسئولان منطقه آزاد اروند، گفت: در این بازدید تایید شد که متاسفانه تمام دیوار احداث شده جهت محصور نمودن منطقه آزاد اروند در پی سیل سال 98 تخریب و از بین رفته و از بقایای آن هم هیچ آثاری وجود ندارد. مدیر عامل منطقه آزاد اروند نیز در آن دیدار بر این مشکل اذعان و تاکید کرد که پیگیرد قضایی در این خصوص صورت گرفته است. متاسفانه در این شرایط نیروهای تخصصی گمرک ایران نمیتوانند به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل کنند و مسئولان مربوطه در منطقه آزاد نیز حسب قانون باید به وظایف و تعهدات خود عمل کنند و نسبت به احداث زیر ساختهای اولیه اقدام کنند.