شنبه 3 آذر 1403

واکنش وزارت کشور به فرمان عفو رهبر انقلاب

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
واکنش وزارت کشور به فرمان عفو رهبر انقلاب

معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آن‌ها حرکت کنند.

  • به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت کشور، معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آن‌ها حرکت کنند.
  • در بخشی از بیانیه معاونت سیاسی وزارت کشور آمده است:
  • رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر نسبت به گلایه‌مندی‌های اجتماعی داخلی، صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متاثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه؛ گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در صدور فرمان عفو ختم منجر شد.
  • نگاه بلند و کریمانه رهبری معظم به رویکرد ابتکاری سران قوا در خصوص عفو گسترده، نشان آن است که نظام مردم سالاری دینی، بدون بن‌بست و با صلابتی مثال زدنی در عین مهربانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کشور بگشاید؛ چه این‌که در نظام اسلامیِ برآمده از مشارکت سیاسی مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت جامعه با مشروعیت سیاسی دارای وحدت مفهومی بوده و دشمن به فرسایش سرمایه اجتماعی نظر دوخته است.
  • فرمان ایشان فرصتی برای بازگشت کسانی است که به اقداماتی بر خلاف انتظام اجتماعی مبادرت ورزیدند و پیام مهمی به نخبگان سیاسی و اجتماعی، صاحبان اندیشه و نظر، و آحاد ملت بزرگ ایران است که بایستی نهال مهر و دوستی نشانده و برای آینده کشور، همگرایی ملی را بر واگرایی‌های جناحی، قومی و مذهبی اولویت بخشند.
  • فرمان عفو رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیزی، نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی را به گفت‌وگوی سیاسی بر پایه اصول مشترک جمهوریت و اسلامیت با نظرداشت اخلاق سیاسی، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، حرکت بسوی رقابت سیاسی بر پایه عقلانیت، مرزبندی با دشمن در جهت ناامیدسازی آنان از اقدامات متخاصمانه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین روشنگری و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای دشمن فرا می‌خواند و بر این اصل تاکید دارد که انقلاب ایران بعد از گذشت 4 دهه، همچنان انقلابی زنده و بالنده است و در راستای الگوی حکمرانی برآمده از اسلام ناب - یا به تعبیر دیگر اسلامیت، مدارا، خویشتنداری، انسان‌سازی و دعوت به اصلاح‌گری جزو اصول و مبانی ذاتی آن می‌باشد - اسلامیت مکتب انقلاب در کنار جمهوریت آن معنا می‌شود و اساسا اسلامیت بدون جمهوریت و جمهوریت منهای اسلامیت محقق نمی شود.

.

  • معاونت سیاسی وزارت کشور نیز در چارچوب اهداف و ماموریت‌های خود و استمرار روند پیشین، به گفت‌وگوی سیاسی در قالب «خانه احزاب ایران»، برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بر سر اصول مشترک و ارائه الگویی نوین از حزب و فعالیت حزبی، حرکت در مدار قانون، مسئولیت‌پذیری احزاب و هم‌افزایی تلاش‌ها به منظور حل مسائل و مشکلات در سایه وجود اعتماد دوطرفه، توانمندسازی احزاب سیاسی برای نمایندگی اعتراضات قانونی و پیگیری تصویب قانون ویژه این امر در مجلس شورای اسلامی، نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی برای مطالبه‌گری سیاسی - اجتماعی آگاهانه و سازنده، و بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های قانونی» مبادرت می ورزد.»

بیشتر بخوانید:

21220

کد خبر 1731307