وضعیت وصول مطالبات از عراق / قیمتها در بازار خودرو کاهشی شد

حذف ارز 4200 تومانی از سال آینده، کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی 8 قلم کالا و آخرین وضعیت مطالبات ایران از عراق از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صمت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم آذر ماه اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهم‌ترین آنها حذف ارز 4200 تومانی، کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای حتی برای مرزنشینان و وضعیت مطالبات ایران از عراق باشد.

ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای حتی برای مرزنشینان

بر همین اساس، در تابستان سال جاری، طبق دستور رهبری، واردات لوازم خانگی ساخت کشور کره جنوبی ممنوع اعلام شد؛ در همین راستا نیز علاوه بر اعمال ممنوعیت واردات از تمام مرزها و گمرکات، اخیرا نیز وزارت صمت در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت اعلام کرد که واردات لوازم خانگی ساخت کشور کره جنوبی شامل انواع یخچال، یخچال و فریزر و ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جارو برقی، اتوپرس و برقی، توستر، میوه خشک کن، سرخ کن خانگی و رستورانی، انواع کیک پز، ماکروویو، مایکروفر خانگی و صنعتی، غذا ساز، آسیاب، مخلوط کن و همزن خانگی، لوازم صوتی، تصویری و قطعات آن، ساندویچ ساز خانگی و رستورانی، دستگاه دی‌وی‌دی، قهوه ساز و قهوه جوش، چای‌ساز خانگی، رستورانی و صنعتی، کتری برقی، سماور برقی و گازی و کولر گازی برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچه‌های مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران ممنوع است.

روند وصول مطالبات از عراق ادامه دارد

مدت مدیدی است که ایران مطالبه‌ای بین 5 تا 7 میلیارد دلار دارد؛ با این حال هنوز این مبلغ تسویه نشده است. اخیرا برخی از رسانه‌ها خبر از تسویه این بدهی داده بودند که یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به مهر اعلام کرد که با توجه به پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های مرکزی دو کشور موافقت‌نامه‌ای مبنی بر هزینه‌کرد بخشی از مطالبات برای خرید اقلام مورد نیاز از طریق عراق منعقد کرده‌اند که در همین راستا بخشی از مطالبات از عراق وصول شده و روند وصول ادامه دارد. همچنین مقرر شده بخشی از مطالبات نیز به صورت اسکناس به ایران پرداخت شود.

به گفته وی، از آنجا که با پرداخت بخشی از مطالبات، جریان صادرات به عراق ادامه دارد مطالبات ایران از عراق همچنان در محدوده 5 تا 7 میلیارد دلار باقی است.

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو

یک هفته از اعلام قیمت‌های جدید انواع خودرو با رشد میانگین 15 تا 18 درصد می‌گذرد، با این حال بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها طی یک هفته گذشته روند کاهشی گرفته اند و طبق تاکید رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، هر چه عرضه بیشتر شود فاصله 120 درصدی نرخ کارخانه و بازار کمتر می‌شود.

سعید موتمنی به مهر می‌گوید: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو به دلیل عقب نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفته اند؛ به گونه‌ای که 2 درصد خودروهای داخلی و 5 خودروهای مونتاژی کاهش قیمت را تجربه کرده اند و قیمت‌ها به روال 20 روز قبل بازگشته است.

به گفته وی، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به قدری زیاد شده که رشد 20 درصدی قیمت کارخانه نتواند بر بازار تأثیری بگذارد.

وی می‌گوید: هر چقدر که عرضه خودرو در بازار افزایش یابد به همان میزان شاهد نزولی شدن قیمت‌ها خواهیم بود. عرضه کم خودرو به بازار در سالهای گذشته، منجر به ایجاد یک اختلاف 100 تا 120 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. طی سالهای اخیر تولید و عرضه خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است.

ارزیابی حذف ارز 4200 تومانی

لایحه بودجه 1401 طی هفته جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این لایحه دیده شده، حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی برای سال آینده است.

با توجه به ابعاد گسترده این موضوع، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گویی با مهر نحوه حذف ارز ترجیحی را ارزیابی و تاکید کرد که اگر حذف ارز 4200 تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد قطعا سفره‌ها کوچک‌تر خواهد شد. لذا مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی هزینه کرد منابع مازاد بعدی است که از حذف ارز به دست دولت می‌رسد که باید در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر خرج شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که قرار نیست سفره شأن کوچک‌تر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و کسانی که دارای تمکن مالی هستند مشمول دریافت این یارانه نمی‌شوند.

نامه‌نگاری وزیر صمت با رؤسای دو قوه در مورد اینماد

با توجه به انتقادات گسترده‌ای که طی ماه‌های اخیر از سوی کسب و کارهای اینترنتی در مورد اجباری شدن اینماد مطرح شده و مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است؛ وزیر صمت در نامه‌ای به رؤسای جمهور و مجلس پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 15 آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی 8 قلم کالا

به منظور شفاف‌سازی و روان سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان، کارگروه تنظیم بازار تصویب کرد که از 27 آذر ماه امسال قیمت تولیدکننده به صورت آزمایشی بر روی 4 قلم کالای مصرفی و 4 قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعا 8 قلم کالا) درج شود.

بر این اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در این رابطه تاکید کرده که از هفته آینده باید قیمت تمام شده تولید بر روی کالاها درج شود، با این کار، مصرف کننده متوجه می‌شود که چه میزان اضافه‌تر از قیمت تمام شده می‌پردازد، این ساز و کار، شفافیت‌ها را افزایش می‌دهد.

استفاده از بتن غیراستاندارد در پروژه‌های دولتی

محرم کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های بتن آماده و قطعات بتنی اعلام کرد که در پروژه‌های مسکنی دولت پیمانکار بتن غیراستاندارد استفاده می‌کند.

به گفته وی، پیمانکار بدون هیچ گونه نظارتی بتن تولید می‌کند و از طرف دیگر بتن مازاد را خارج از پروژه‌های مسکن دولت، می‌فروشد. ما به وزارت راه و شهرسازی نامه نوشتیم و هشدارهای لازم را دادیم اما هیچ توجهی نشد. دولت باید جلوی استفاده از بتن غیراستاندارد در پروژه‌های مسکن را بگیرد و از طرف دیگر به گونه‌ای برنامه ریزی کند که سیمان فله از طریق بورس به دست واحدهای تولیدکننده بتن آماده برسد.

تقدیر از صادرکنندگان نمونه

آئین بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات امروز 22 آذر در سالن همایش‌های خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران با شعار «صادرات پشتیبان رونق تولید» برگزار شد.

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن تجارت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.

برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز پرونده حدود 500 صادرکننده بررسی شده که از این تعداد 2 صادرکننده مدال افتخار صادرات دریافت کردند و 7 شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و 37 شرکت به عنوان صادرکننده ملی انتخاب و معرفی شدند.