وظیفه ایجاد حکمرانی متعالی با دستگاه قضایی کشور است

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است و دستگاه قضا با ایجاد پیوند بین مسائل قضایی عام و خاص می‌تواند حکمرانی متعالی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، در مراسم تقدیر از قضات برتر، افزود: طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت را هم دارد. مقام معظم رهبری جای عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه خالی می‌دانند.

وی ادامه داد: تحقق بخشیدن به عدالت یکی از وظایف قوه قضائیه است و اصل 156 قانون اساسی، 5 تکلیف برای قوه قضائیه مشخص کرده است. قوه قضائیه طبق 5 بند اصل 156 قانون اساسی، صرفاً وظیفه محکمه‌داری ندارد و رهبر انقلاب وظیفه قوه قضائیه را بر همین اساس به دو قسم محکمه‌داری و غیر محکمه‌داری تقسیم می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در بند یک اصل 156 قانون اساسی تکلیف حل و فصل اختلافات بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که این کار در راستای تحقق قضای خاص است. بند 2 اصل 156 از احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت به عنوان وظیفه قوه قضائیه یاد می‌کند که قضای عام است.

وی با اشاره اجرای متوازن 5 بند اصل 156 قانون اساسی گفت: 5 وظیفه طبق اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است که باید به صورت متوازن اجرا شود که این توازن باید در قوه قضائیه برقرار شود و در همین راستا باید کارگروه‌های علمی تشکیل شود. هر کجا که قانون اساسی از عدل نامبرده است، قوه قضائیه حق ورود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی افزود: برای اجرای عدالت باید بین قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب یک پیوست ایجاد شود و همچنین بین قضای عام و خاص باید توازن ایجاد شود. همچنین وظیفه حکمرانی مطلوب متعالی باید با قوه قضائیه باشد چرا که قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده آن گذاشته است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: رهبر انقلاب بارها از عملی نبودن برخی آرا گلایه داشتند. برای صدور رأی متقن باید سطح دانش قضائی ارتقا داده شود یکی از عبارات به کار برده شده در سیاست کلی نظام، تقریب احکام است. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دادرسی، فاصله داشتن رأی دادگاه بدوی با تجدید نظر است. اگر دانش قضائی قضات افزایش پیدا کند، به تقریب احکام می‌رسیم.

وی در پایان گفت: احکام تقریب یعنی قضات بتوانند حکم دادگاه نخستین و تجدید نظر را پیش‌بینی کنند.