وقتی سلامت شهروندان بازیچه دست مدیران شهری می شود
با پیشنهاد افزایش نرخ کرایهها از سوی سازمان تاکسیرانی شهر اراک، رانندگان در اجرا از مصوبه شورای شهر و فرمانداری پیشی گرفتند و باز هم شاهد بحثها و دعواهای تکراری میان رانندگان و مسافران هستیم ولی با این تفاوت که مسافران باید بین دو راهی سلامت و اقتصاد یکی را انتخاب کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ قصه با ورود یک میهمان ناخوانده در آخرین روز بهمنماه سال گذشته شروع شد؛ از سوی وزارت بهداشت آزمایش دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت اعلام شد؛ خبری که از همان دقایق اولیه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد.
کشور تحت وضعیت جدیدی قرار گرفت؛ مردم تنها خبرها را دنبال میکردند تا شاید از بین هزاران خبر انتشار یافته درخصوص "کرونا"، راهکار درمانی یا مقابله با این ویروس عصر جدید را بشوند.
با افزایش آمار مبتلایان، مدارس و دانشگاهها تعطیل شد و از هموطنان خواسته شد تا برای قطع زنجیره ابتلا از ترددهای غیرضرور اجتناب کنند و توصیههای بهداشتی را رعایت کنند. هرگز نمی توان آن روزها را فراموش کرد، از همان ساعات اولیه یکم اسفندماه و خبر ابتلای یک پزشک در شهر اراک به این ویروس، هجوم به داروخانهها برای تهیه ماسک و محلولهای ضد عفونی کننده، غیرقابل باور شد و در مدت کمتر از یک ساعت و پیش از تائید رسمی خبر از سوی مسئولان بهداشت استان، با بحران کمبود ماسک و محلولهای بهداشتی در سطح شهر اراک مواجه شدیم. بحرانی که با همت گروههای مردمی و جهادی و تدابیر به موقع مسئولان استانی رفع شد و در سال جاری بدون دغدغه و نگرانی موادضدعفونی و ماسک در تمام داروخانهها در دسترس بود.
با جولان این ویروس و روند صعودی مبتلایان به کرونا در نخستین روزهای فروردین بود که مسئولان بهداشت کشورمان طرحی به نام «فاصلهگذاری اجتماعی» را به دولت پیشنهاد دادند و این موضوع از سوی دولت تصویب شد. طرحی که از نیمه اسفندماه سال گذشته در برخی صنوف از جمله بخش حملونقل با هدف حفظ سلامت رانندگان و مسافران برای پیشگیری از شیوع کرونا اجرایی شد و تعداد مسافران را از 4 به 3 نفر تقلیل داد.
» فاصلهگذاری اجتماعی»؛ واژه پرکاربردی که از زبان سیاستمداران تا پزشکان و کسبه و عموم مردم این روزها شنیده میشود و تا امروز به عنوان بهترین راهکار برای مدیریت و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا معرفی شده است و این روزها وارد سومین فاز اجرایی خود شده است.
این طرح از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به دستگاهها، ادارات و نهادها ابلاغ شد و از طریق رسانهها اطلاعرسانی درخصوص نحوه اجرای این طرح اعلام شد؛ طرحی که اجرای آن برای اولین بار مردم ایران را در روز طبیعت خانهنشین کرد و اکثر مردم برای حفظ سلامتی خود و دیگران کمتر حاضر شدند در جمعهای شلوغ قرار بگیرند.
این طرح ملی که با کاهش تردد بین شهری، تعطیلی نمازجمعهها و اماکن مذهبی، تداوم تعطیلی مدارس و دانشگاهها، تعطیلی اماکن ورزشی و فرهنگی (سینما، تئاتر و...) همراه بود، بیشک کمک بزرگی در کاهش آمار مبتلایان داشت و کم کم این طرح ملی به مطالبه شهروندان در موضوعات شهری تبدیل شد و از طریق شورای شهریها در مدیریت شهری نیز این طرح اجرایی شد.
اما شاید باورش سخت باشد که در شهر اراک به عنوان دومین شهر درگیر با این ویروس این مطالبه شهروندان خیلی مورد استقبال برخی از مدیران و مسئولان در حوزه مدیریت شهری قرار نگرفت! ضعف مدیریت حملونقل شهری اراک در این موضوع بیش از گذشته خود را نمایان ساخت.
ضعف مدیریت حملونقل شهری اراک در اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا
از دریافت وجه نقد از مسافران در اتوبوسهای شهری گرفته تا این روزها که در بخش تاکسیرانی شاهد عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی هستیم، همه و همه گواه این است که سازمان حملونقل شهری کلانشهر اراک خود را تافته جدا بافته میداند و ضرورتی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی نمیبیند.
برای قطع زنجیره و کاهش آمار مبتلایان براساس مصوبه وزارت بهداشت تاکسیها موظف به سوار کردن دو مسافر هستند و اگر راننده کاور پلاستیکی را در اطراف خود تعبیه کند، میتواند سه مسافر را نیز سوار کند و علاوه بر این موارد، مسائل بهداشتی و ضدعفونی را نیز باید حتما مدنظر داشته باشد؛ مصوبهای که گویا در اجرا دچار ضعف است و نظارتی بر آن وجود ندارد.
به جرأت میتوان گفت که تعداد رانندگانی که پروتکلهای بهداشتی را در بخش حملونقل عمومی شهر اراک رعایت میکنند از انگشتان دست هم کمتر است. در حالیکه روزانه حجم بالایی از ترددهای در سطح شهر از طریق تاکسیها صورت میگیرد و نقش این سواریهای زردرنگ در سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است چراکه به ازای هر بیمار یا ناقل بدون علامتی که وارد تاکسی می شود، بر آمار مبتلایان خواهد افزود.
مسافران در دو راهی سلامت و اقتصاد
اگرچه برای جبران درآمد رانندگان تاکسی از اجرای طرح ملی «فاصلهگذاری اجتماعی»، کرایه چهارمین مسافر از بقیه مسافران در هر مسیر دریافت میشد ولی به مانند سال گذشته با پیشنهاد افزایش نرخ کرایهها از سوی سازمان تاکسیرانی شهر اراک، رانندگان در اجرا از مصوبه شورای شهر و فرمانداری پیشی گرفتند و باز هم شاهد بحثها و دعواهای تکراری میان رانندگان و مسافران هستیم ولی با این تفاوت که مسافران باید بین دو راهی سلامت و هزینههای اقتصادی یکی را انتخاب کنند.
رانندگان تاکسی پیش از سوار شدن مسافران نرخ کرایههای جدید را اعلام میکنند و اگر مسافری حاضر به پرداخت مبلغ نباشد بایستی ناچار بپذیرد که از مطالبه حقوق شهروندی خود کوتاه بیاید.
سلامت مردم درگرو کاغذبازیهای اداری
بهعنوان یک شهروند برای پیگیری این موضوع با تلفن رسیدگی به شکایات تاکسیرانی اراک تماس گرفتم و وقتی موضوع را مطرح کردم با پاسخ غیرمنتظرهای مواجه شدم:
«تاکسیها حق دریافت کرایه اضافه را ندارند ولی طرح فاصلهگذاری اجتماعی از چهار روز پیش منتفی شده و سوار کردن 3 مسافر عقب بلامانع است «!
برای پیگیری بیشتر موضوع و رفع دغدغه بسیاری از شهروندان با روابط عمومی دانشگاه علومپزشکی اراک تماس گرفتم و باز هم به عنوان یک شهروند از مسئولین موضوع را پیگیری کردم که پاسخ دادند «بایستی پروتکلهای بهداشتی نیز در بخش حملونقل رعایت شود و چنانچه نسبت به این مسئله بیتوجه باشند با آنان برخورد خواهیم کرد «.
مجدد با مرکز رسیدگی به شکایات تاکسیرانی تماس گرفتم و زمانی که گفتم در پیگیری از مسئولین بهداشت استان هیچ ابلاغیهای مبنی بر، از سرگیری فعالیت تاکسیها به مانند دوران قبل از کرونا وجود ندارد؛ اپراتور از من خواست تا موضوع را از سازمان تاکسیرانی پیگیری کنم چراکه به دلیل تماسهای مکرر شهروندان و اعلام شکایت از این موضوع، از سوی مدیریت سازمان به مرکز رسیدگی به شکایات تاکسیرانی اعلام شده که ممنوعیت سوار کردن 3 مسافر عقب لغو شده است.
ناچار با مرکز سازمان تاکسیرانی تماس گرفتم و موضوع را پیگیری کردم که نهایت اپراتور خواست تا پاسخ سوالاتم را از ریاست سازمان دریافت کنم. در نهایت مسئولین تاکسیرانی با یک جمله شانه از بار مسئولیتی که در مقابل سلامت شهروندان داشتند، خالی کردند و آن اینکه اگر مسئولین حوزه بهداشت استان خواستار اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی در تاکسیها هستند بایستی به شکل مکتوب به سازمان تاکسیرانی موضوع را ابلاغ کنند.
نباید فراموش کرد که فاصله گذاری اجتماعی امروزه جزو الزامات زندگی افراد شده است و سلامت هر یک از شهروندان تضمین سلامت دیگری و در نهایت جامعه است؛ با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی میتوان ضمن مراقبت از خود و دیگران، زنجیره شیوع این ویروس را قطع و عادیسازی زندگی از سر گرفته شود به هر حال این وظیفه همگانی است و تمام دستگاهها باید وارد میدان همکاری شوند وگرنه با شیوع موج دوم این ویروس شاهد تکرار روزهای اسفندماه سال گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام /