پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - محمدمهدی احمدی؛ در پایان سال 98 یک خبر در محافل رسانه‌ای بازنشر شد «احتمال افزایش حقوق کارگران به رقم دو میلیون و 800 هزار تومان»، اما این رقم نتوانست از جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی خارج بشود و با به نتیجه نرسیدن این جلسه 7 ساعته با پیشنهاد اعضا مقرر شد جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود.
مصوبه این جلسه بدین صورت بود که 21 درصد به پایه حقوق کارگران اضافه بشود یعنی رقم یک میلیون و 500 هزار و 168 تومان سال 98 به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان افزایش یابد که این رقم موجب اعتراض نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار شد و این نمایندگان بدون امضا صورت جلسه نهایی این جلسه را ترک کردند. این اتفاق باعث بلند شدن اعتراض قشر کارگر و برخی از سیاسیون کشور از جمله نمایندگان مجلس شد.
پارادوکسی در رفتار مجلس درباره دستمزد کارگران
بعد از اعلام نهایی دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، نمایندگان مجلس با دست به کارشدن و تشکیل جلسات، اعتراضات خود را به گوش دولت و شورای عالی کار رساندند. ولی این حرکت نمایندگان دارای پارادوکسی هست که جای سوال دارد؟
در لایحه بودجه 99 که آذرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد بندی وجود داشت که درصد افزایش حقوق کارگران در آن دیده می‌شد. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید با 15 درصد افزایش در نظر گرفته شده بود که این اتفاق باعث می‌شد دستمزد کارگران در سال جدید به رقم یک میلیون و 744 هزار تومان برسد این درحالی بود که طبق آخرین اعلام مرکز آمار میزان تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 98، 37 درصد است که این عدد نشان می‌دهد حتی با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران در سال جدید این مبلغ حتی نمی‌تواند تورم 40 درصدی را همپوشانی دهد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه همان زمان به این افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران اعتراض نکرده و این افزایش حقوق را همانند کارمندان دولت قرار ندادند؟
شاید نمایندگان مجلس در توضیحات خود بحث اصل 75 قانون اساسی را مطرح کنند که مجلس نمی‌تواند مستقیم و با ارائه لایحه ای، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما نمایندگان مجلس می‌توانستد در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این درصد حقوق دیده شده در بودجه را با رایزنی‌هایی با دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی افزایش دهند.
علت اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار چه بود؟
هر ساله در تعیین میزان افزایش حقوق دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار باید به دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار توجه شود. سبد معیشت خانوار کارگری طبق گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با توجه به سبد خواروبار حدود 1.5 میلیون تومانی و ضریب 31 درصدی برای سایر عوامل، سبد معیشت هر خانوار کارگری در کشور حدود چهار میلیون و 940 هزار تومان تخمین زده شده است.
وی همچنین تاکید می‌کند که این عدد کل هزینه خانوار را شامل می‌شود که باید توجه کرد هزینه‌های اجتماعی شامل درمان، مسکن و آموزش را دولت طبق قانون اساسی باید پوشش دهد. اما در حال حاضر، چون دولت در تامین این هزینه‌ها به صورت کامل اقدام نمی‌کند ما این هزینه‌ها را در سبد معیشتی لحاظ کردیم. اگر این هزینه‌ها کاهش یابد، سبد معیشت نیز کمتر می‌شود با در نظر گرفتن این موضوع سبد معیشت کارگری، فقط یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده است.
سبد معیشت کارگری در حالی حدود پنج میلیون تومان اعلام شده که در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران در سال 98 معادل 1.5 میلیون تومان بوده است؛ که این نشان می‌دهد علت اعتراض کارگران به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال جدید چیست.
بحث از آنجا آغاز شد که کارگران معتقد بودند که اگر قرار است 2 میلیون و 800 هزار تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد پایه باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مؤلفه‌های دیگر را مثل نرخ تفاوت تطبیق که در مصوبه دولت اتفاق افتاده است صورت گیرد، ولی این پیشنهاد کارگران باعث مخالفت تیم اقتصادی دولت شد.
گفتنی است در جلسه 28 اسفندماه 98 فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور داشته است و تمایل آن به عنوان نماینده دولت بیشتر به سمت کارفرمایان بوده است تا کارگران.
در پایان چند سوال به وجود می‌آید 1- علت مخالفت دولت و تیم اقتصادی اش نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال جدید چیست؟ و چرا گرایش دولت به سمت کارفرمایان زیاد است؟
2- در هرصورت نمایندگان ملت باید توضیح بدهند که چرا این اعتراضات در زمان بررسی لایحه بودجه انجام نشده است؟ تا ما اکنون شاهد آن نباشیم دولت و کارفرمایان در نبود نظارت نهاد‌های مسئول حق و حقوق این قشر از جامعه را تضییع کنند.
ولیکن با هر توجیهاتی، در این شرایط، دولت، مجلس و دستگاه‌های مربوطه در شورای عالی کار باید نسبت به این مصوبه تجدید نظر کرده و حتما این رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می‌بیند.