سه‌شنبه 4 شهریور 1404

پایان امپراتوری اورگرند

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
پایان امپراتوری اورگرند

دنیای اقتصاد: شرکت اورگرند، یکی از بزرگ‌ترین سازندگان املاک چین، پس از ماه‌ها توقف در معاملات سهام، رسما از فهرست شرکت‌های بورسی هنگ‌کنگ کنار گذاشته شد. این اتفاق پایانی است بر سقوط تدریجی یکی از غول‌های صنعت ساخت‌وساز آسیا.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدامین مکرمی؛ اورگرند که در اوج فعالیت خود بیش از 400 میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل 50 میلیارد دلار آمریکا) ارزش داشت، پس از ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های 300 میلیارد دلاری، در ژانویه 2024 مشمول دستور انحلال از سوی دادگاه هنگ‌کنگ شد.

این شرکت از ژانویه 2024 تاکنون با توقف کامل معاملات مواجه بود و در نهایت، پس از اتمام مهلت قانونی در ژوئیه، بدون تلاش برای بازبینی وضعیت، از بورس حذف شد.

به گزارش گاردین، در زمان حذف از تابلوی بورس، ارزش بازار اورگرند تنها حدود 2 میلیارد دلار هنگ‌کنگ (260 میلیون دلار آمریکا) بود؛ یعنی کمتر از یک درصد ارزش آن در سال 2017. سهام این شرکت با قیمتی معادل 0.16 دلار هنگ‌کنگ معامله می‌شد.

بحران اورگرند نمادی از رکود عمیق در بازار املاک چین است؛ بازاری که از سال 2021 با کاهش فروش و افت قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. داده‌های بانک تسویه بین‌المللی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در چین تا مارس 2025 نزدیک به 20 درصد افت کرده است.

در اوج فعالیت، اورگراند حدود 1300 پروژه در 280 شهر چین در دست اجرا داشت و علاوه بر ساخت‌وساز، در حوزه خودروهای برقی و خدمات مدیریت املاک نیز فعالیت می‌کرد.

این شرکت در مارس 2024 به دلیل ارائه اطلاعات مالی جعلی و بزرگ‌نمایی 80 میلیارد دلاری درآمد در سال‌های 2019 و 2020، از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه چین به پرداخت 580 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

در ماه جاری، شرکت ساختمانی دیگری به نام "چاینا ساوت‌سیتی" نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و با ارزش بازاری که تنها یک‌دهم رقم ثبت‌شده در سال 2020 بود، وارد فرآیند انحلال شد.

تلاش‌های دولت چین برای احیای بازار املاک، از جمله تسهیل اعتباردهی و حمایت از تقاضا، تاکنون نتوانسته جلوی روند نزولی این صنعت را بگیرد؛ رکودی که نه تنها شرکت‌های ساخت‌وساز را تحت فشار گذاشته، بلکه به کاهش تقاضا برای فولاد و افت مصرف خانوار نیز دامن زده است.

اورگرند اکنون نماد هشداردهنده‌ای است از اینکه چگونه بدهی‌های عظیم، سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و رکود اقتصادی می‌توانند حتی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی را به ورطه نابودی بکشانند.