پایان تاریخ مصرف رابرت مالی برای کاخ سفید؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف غفاری کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در یادداشتی نوشت:

این روزها نام رابرت مالی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن بیش از پیش در فضای سیاست خارجی این کشور شنیده می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرده است رابرت مالی در مرخصی اجباری است و آبرام پِیلی موقتا عهده‌دار وظیفه او در امور ایران می‌شود.

این در حالی است که رابرت مالی به باراک راوید، خبرنگار وب سایت اکسیوس، گفت: «به من اطلاع داده شده که مجوز دسترسی امنیتی‌ام (سکوریتی کلیرنس) در دست بررسی است. اطلاعات بیشتری در این زمینه به من ارائه نشده، اما انتظار دارم تحقیقات به نحو مطلوبی پیش برود و این موضوع به زودی حل شود. طی این مدت من در مرخصی اجباری هستم."

صورت مسئله اینجاست که رابرت مالی متهم به سوء استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده و ارائه آن به بازیگران خارجی (غیر آمریکایی) شده است. هنوز مشخص نیست دقیقا مصادیق این اتهام کدام هستند اما هر چه باشد، موضوع به اندازه ای حاد بوده که برای این دیپلمات باسابقه آمریکایی دردسرساز شده است.

نکته مهم اینکه چنین اتفاقی حدود دو ماه قبل رخ داده اما اکنون رسانه ای شده است. در طول این مدت، رابرت مالی اجازه دسترسی به بسیاری از اطلاعات طبقه بندی شده را نداشته و همین مسئله بر روی فعالیت وی به عنوان طرف مذاکره کننده آمریکایی تاثیر سلبی گذاشته بود.

واقعیت امر این است که مذاکرات مسقط، متغیری وابسته به حضور یا عدم حضور رابرت مالی در مقام قبلی خود نیست! اگر قرار باشد تفاهمی میان طرفین صورت گیرد، این تفاهم (که بیشتر ماهیتی سیاسی و نه حقوقی دارد) بدون حضور رابرت مالی نیز منعقد خواهد شد.

در مقابل، اگر قرار باشد تفاهمی میان طرفین در نهایت صورت گیرد، حضور رابرت مالی نیز تاثیری در جلوگیری از استمرار تنشهای موجود نخواهد داشت. به عبارت بهتر، بزرگنمایی نقش رابرت مالی در این معادله نمی تواند موضوعی واقع بینانه تلقی شود.

در سال گذشته (1401) و در جریان برگزاری سلسله مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای 1+4 در وین، اختلاف میان طرفین بر سر نحوه رفع عملیاتی تحریمهای ضد ایرانی در پروسه احیای توافق هسته ای و اصرار رابرت مالی مبنی بر عدم مختومه سازی پرونده های ادعایی آژانسن بین المللی انرژِی اتمی درخصوص مکانهای سه گانه در ایران، منجر به عدم نهایی شدن مذاکرات شد.

فراتر از آن، رابرت مالی در مذاکرات وین کاملا اصرار داشت که وزارت خزانه داری آمریکا نباید نقشی در ارائه ضمانتهای اجرایی و واقعی به شرکتهای سرمایه گذار در ایران ایفا کند و این ضمانت دهی را (آن هم به صورت محدود) وظیفه وزارت خارجه آمریکا دانسته بود.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران معتقد بود سرمایه گذاری پروژه محور و محدود در کشورمان برطرف کننده نیازهای اقتصادی ما نبوده و باید در این مسیر، بر روی سرمایه گذاری پروسه محور دولتها و شرکتهای خارجی متمرکز شد. موضوعی که خط قرمز مالی، بایدن وبلینکن در مذاکرات احیای برجام محسوب می شد.

اکنون رابرت مالی در حالی صحنه مذاکرات هسته ای را ترک کرده است که نه تنها موفق به احیای توافق هسته ای (برجام ) و باز کردن گره های آن نشده بلکه از سوی بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا به مخفی کاری در این خصوص متهم گردیده است.

کنگره آمریکا اعلام کرده است که برای بخشی از تحقیقات خود درخصوص ابعاد پنهان مذاکرات هسته ای آمریکا، رابرت مالی و برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز احضار می‌کند، چرا که معتقد است این دو مقام دولت بایدن نقشی کلیدی را در دیپلماسی غیر مستقیم پشت درهای بسته با تهران ایفا کرده اند.

بنابراین، حتی در صورت کنار گذاشته شدن نهایی رابرت مالی از سرپرستی مذاکرات، دردسرهای وی پایان نخواهد پذیرفت. در هر حال، جمهوری اسلامی ایران هر زمان تشخیص دهد ستانده های نهایی آن از هر گونه توافق و تفاهمی (نسبت به داده ها) بیشتر است، معطوف به حفظ ثوابت راهبردی، هسته ای و منافع ملی کشور آن را خواهد پذیرفت. در این معادله، اساسا حضور یا عدم حضور فردی مانند رابرت مالی برای تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی کشورمان محلی از اعراب ندارد.