پشت پرده دریافت عوارض 10 هزار تومانی برای ورود به ساحل فرحآباد
ساری - ایرنا - دریافت ورودی 10 هزار تومانی از هر خودرو برای دستیابی به ساحل فرحآباد ساری طی تعطیلات نوروزی علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین در انتهای جاده دریا، این پرسش را برای مسافران و مجاوران ایجاد کرده که این عوارض با وجود تاکید دولت بر آزادی دسترسی مردم به سواحل چرا و توسط چه کسانی دریافت میشود؟
به گزارش ایرنا، مسافران و گردشگران و شهروندانی که این روزها قصد حضور در ساحل فرحآباد را داشته باشند اگر بخواهند از انتهای جاده فرحآباد وارد محدوده ساحلی شوند با یک باجه عوارضی مواجه میشوند که باید برای رد شدن از آن و رسیدن به محدوده ساحل 10 هزار تومان به ازای هر خودرو بپردازند.
البته این باجه عوارضی چند سال است که هنگام حضور مسافران در نیمه نخست سال فعال میشود و از رانندگان خودروهایی که قصد ورود به ساحل را دارند، ورودی دریافت میکند، اما طی روزهای اخیر پس از اجرای دستور رییس جمهور در عقب نشینی متصرفان از حریم 60 متری ساحل و تاکید مسوولان مختلف ملی و استانی بر آزادی دسترسی مردم به حریم ساحلی، تضاد این رفتار برای همگان برجسته و گلایه ها از این موضوع با انتشار تصاویر و ویدیوها توسط شهروندان فراگیر شده است.
انتشار ویدئویی از ورودی ساحل فرحآباد ساری و ترافیک سنگینی که در انتهای جاده دریا و منتهیالیه شمالی این شهر ساحلی سبب شده که یک بار دیگر این پرسش برای بسیاری از بومیان و مسافران پیش بیاید که 10 هزار تومان را به چه دستگاهی و بر چه اساسی میپردازند؟ پرسشی که با توجه به برجسته شدن اقدامات انجام شده برای آزادسازی سواحل در استان طی دو ماه اخیر و تأکید بر آزاد بودن دسترسی به ساحل برای همه، برجستهتر از سالهای قبل مطرح میشود.
البته نمیتوان منکر شد که دریافت ورودی در مناطق گردشگرپذیر امری مرسوم است که در ازای ارائه برخی خدمات و مهمتر از آن در چارچوبی قانونی و شفاف انجام میشود، اما آنچه که این روزها مانند تعطیلات چند سال اخیر در ساحل فرحآباد دیده میشود با این دو معیارحداقلی فاصله معناداری دارد.
شهردار فرح آباد: عوارض توسط شهرداری دریافت نمیشود
نخستین پاسخی که به ذهن مسافران و گردشگران بابت این پرسش که ورودی 10 هزار تومانی را به چه نهاد و دستگاهی میپردازند این است که به احتمال زیاد شهرداری این عوارض را دریافت میکند تا در ازای آن خدماتی را به مسافران ارائه دهد، اما پیگیریهای محلی و مشاهدات میدانی و پرسوجو از برخی اهالی منطقه نشان میدهد که این پاسخ اشتباه است و مدیریت شهری فرحآباد نقشی و سهمی در این ماجرا ندارد. بلکه عوارض توسط یک نهاد غیردولتی دریافت میشود.
بهترین گزینه برای شفاف شدن اینکه آیا شهرداری فرحآباد در دریافت این عوارض نقشی دارد یا نه، شهردار این شهر ساحلی است. سید محمدمهدی فاطمی که 6 ماه پیش به عنوان شهردار جدید فرحآباد انتخاب شد نقش داشتن شهرداری در دریافت عوارض بابت ورود به ساحل این شهر را تکذیب میکند و به خبرنگار ایرنا میگوید: شهروندان فرحآباد میدانند که این عوارض توسط شهرداری دریافت نمیشود، اما برای مسافران این ذهنیت پیش میآید که شهرداری عوارض دریافت میکند. در حالیکه هیچ نقشی در دریافت این مبالغ نداریم.
وی میافزاید: از 6 ماه پیش که مسئولیت این شهرداری را به عهده گرفتم نامهنگاریهایی با فرمانداری ساری، سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان انجام دادم تا به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ورود کنند و اگر حقی از شهروند یا مسافری ضایع میشود اقدامات لازم برای احقاق حق مردم انجام شود. معتقدیم اگر قرار است عوارضی هم دریافت شود باید بر اساس ساز و کارهای قانونی شکل بگیرد.
عوارض از مسیر قانونی دریافت شود
شهردار فرحآباد بدون آنکه اشارهای به دستگاه یا نهاد دریافتکننده عوارض ورودی ساحل این شهر کند، تصریح میکند: طبق اسناد و مدارکی که وجود دارد روال موجود برای دریافت عوارض ورودی ساحل فرحآباد قانونی نیست. حتی شهرداری هم نمیتواند حدود 400 متر عقبتر از ساحل باجه دریافت عوارض نصب کند و از مسافران بابت عبور کردن از بخشی از جاده عوارض بگیرد. اگر قرار است عوارضی دریافت شود باید از راههای قانونی واگذاری انجام شود.
فاطمی خاطرنشان میکند: شهرداری فرحآباد اگر روزی قصد داشته باشد از شهروندان و مسافران بابت ورود به ساحل عوارض دریافت کند، باید ابتدا محدوده حریم ساحل را بابت اجرای طرح سالمسازی از منابع طبیعی اجاره کند و زیرساختها و خدماتی در محدوده قرار دهد و پس از آن مبلغی برای ورودی تعریف کند. ضمن این که این مبلغ باید در دفترچه عوارض سالانه شهرداری قرار بگیرد و پس از این که در شورای شهر به تصویب رسید و کمیته انطباق شهرستان نیز آن را تایید کرد، عوارض دریافت شود. در حال حاضر هیچ کدام از این مراحل برای دریافت عوارض از مسافران در ورودی ساحل فرحآباد انجام نشده است. ضمن اینکه یادآوری و تأکید میکنم اصلا شهرداری نقشی در دریافت این عوارض ندارد.
وی میافزاید: برای واگذاری یک محدوده به یک مجموعه باید یا مالکیت شخصی بر آن محدوده وجود داشته باشد یا اینکه محدوده مد نظر تحت مالکیت یا مدیریت یک دستگاه باشد و قابلیت واگذاری نیز داشته باشد. مانند پارکهای جنگلی که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و طی فرآیندی شفاف به بهرهبرداران واگذار میشوند. اما برای ساحل فرحآباد چنین رویهای مشاهده نمیشود.
عضو شورای شهر: بهترین گزینه برای مدیریت ساحل فرحآباد شهرداری است
در اظهارات شهردار فرحآباد نامی از دستگاه دریافت کننده عوارض بیان نشد، اما تأکید شده که دریافت عوارض از مسافران و شهروندان در حال حاضر قانونی نیست و باید در مسیری شفاف و قانونی انجام شود. پیگیری بیشتر این موضوع را میتوان از شورای شهر فرحآباد انجام داد که اعضای آن به عنوان بخشی از اهالی فرحآباد احتمالا با جزئیات بیشتری از ابعاد این موضوع آشنا هستند.
حجتالله بخشیان فرحآبادی عضو شورای شهر فرحآباد و نایبرئیس شورای شهرستان ساری نیز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهاراتی مشابه گفتههای شهردار فرحآباد را بیان میکند و ضمن تأکید بر اینکه مدیریت این محوطه ساحلی پرتردد باید به شهرداری واگذار شود، میگوید: این محدوده ساحلی بخشی از حریم شهری فرحآباد است. اما متاسفانه شهرداری فرحآباد نقشی در مدیریت آن ندارد.
وی میافزاید: عجیب است که نام و هویت فرحآباد به دریا و ساحل گره خورده، اما بدون هماهنگی با شهرداری و مدیریت شهری این شهر ساحلی، از مسافران بابت ورود به ساحل عوارض دریافت میشود. با هماهنگی شهرداری از مسئولان شهرستان درخواست کردهایم که به این ماجرا ورود کنند و اگر فرآیندی مغایر با قانون در حال رخ دادن است جلوی آن را بگیرند.
بخشیان فرحآبادی نیز نامی از دستگاه یا مجموعهای که اقدام به دریافت عوارض از مسافران میکند نمیآورد، اما تصریح میکند که تعیین تکلیف این موضوع یکی از مطالبات جدی شهروندان فرحآباد و مسئولان حوزه مدیریت شهری این شهر ساحلی است.
وی خاطرنشان میکند: شهرداری فرحآباد بدون مدیریت بر ساحل یک حلقه از زنجیره مدیریت شهری و برنامههای توسعهای و درآمدی را کم دارد. ما معتقدیم که اگر هم قرار باشد عوارضی از سوی مسافران برای ورود به ساحل پرداخت شود این عوارض باید در چارچوب قانون و مقررات تعیین تکلیف شود و بهترین گزینه برای اجرای آن هم شهرداری است. چون در ازای عوارض دریافتی خدمات ارائه میدهد و برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز مسافران اقدام خواهد کرد. نه اینکه مجموعهای غیرمرتبط برای یک بازه زمانی مشخص عوارض دریافت کند.
اهالی: دریافت عوارض توسط بسیج سازندگی انجام میشود
در اظهارات عضو شورای شهر فرحآباد نیز نامی از دستگاه و مجموعهای که این ورودیهای 10 هزار تومانی را دریافت میکند مطرح نشد، اما بررسیهای محلی و اظهارات شهروندان نشان میدهد که بسیج سازندگی مازندران طی چند سال اخیر این عوارض را از مسافران دریافت کرده و این روند کماکان ادامه دارد. این موضوع را منابع آگاه محلی هم در گفتوگو با ایرنا تایید کردند و گفتند که ساحل فرحآباد چند سال پیش توسط شهرداری ساری برای مدت 10 سال به بسیج سازندگی واگذار شد.
به گفته این منابع، واگذاری در حالی انجام شد که شهرداری ساری مسئولیتی در قبال ساحل فرحآباد نداشت و در واقع محدودهای را که هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی بابت آن نداشت را به یک دستگاه دیگر واگذار کرد. به همین دلیل واگذاری ساحل فرحآباد به بسیج سازندگی از اساس زیر سووال است.
آنطور که این منابع آگاه میگویند، بسیج سازندگی محدودهای را در اختیار گرفته که برای واگذاری آن تشریفات قانونی انجام نشده است. ضمن این که استقرار باجه عوارضی در انتهای جاده دریا نیز غیرمنطقی است و حتی برخی بومیان که قصد ورود به این محدوده و رفتن به املاک شخصی خود یا بستگانشان را دارند نیز با مشکل مواجه کرده است.
به استناد اظهارات برخی کارشناسان و افراد آگاه، واگذاری فقط در صورتی قابل انجام است که نوع مالکیت بر محدوده مد نظر شفاف باشد و دستگاه واگذارکننده نیز باید جایگاه قانونیاش در این واگذاری تعریف شده باشد، اما در این واگذاری شهرداری ساری به عنوان یک طرف قرارداد با بسیج سازندگی هیچ جایگاه و نقش قانونی و مسئولیت حقوقی ندارد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که مسئولان پیشین شهرداری ساری در سالهای گذشته بر چه اساسی اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری این محدوده کردند و طرفی که اکنون محدوده ساحلی را در اختیار دارد بر چه اساسی آن را در اختیار گرفته و طی سالهای اخیر از مسافران بابت ورود به ساحل عوارض دریافت کرد؟
پیگیریهای ایرنا برای دریافت پاسخ بسیج سازندگی مازندران به این اظهارات مطرح شده به جایی نرسید، اما خبرگزاری ایرنا این آمادگی را دارد که دیدگاههای مسئولان این نهاد را نیز منتشر کند.
در گفتوگو با برخی مسافران و شهروندان این گلایه مطرح شده که چرا باید بابت ورود به یک محدوده ساحلی که خدمات و زیرساختهای حداقلی در آن قرار دارد هزینه بپردازند. البته گفتن این نکته نیز قابل تأکید است که پرداخت عوارض برای چنین محدودههایی در صورتی که در روال قانونی انجام شده باشد و دستگاه دارای صلاحیت آن را به بهرهبردار و سرمایهگذار دارای اهلیت واگذار کرده باشد، یک اصل مهم و منطقی در کسب درآمد از راه گردشگری و برای حفاظت و نگهداری مناسب از محوطه مد نظر است؛ کاری که در بسیاری از مناطق گردشگرپذیر انجام میشود و نتایج مثبتی نیز به همراه دارد. برای مثال شاید بسیاری از مسافرانی که وارد ساحل فرحآباد میشوند از اینکه پارکبان خودروها در محوطه حضور دارد یا نظافت ساحل انجام میشود رضایت داشته باشند، اما آنچه که اکنون در این نقطه دیده میشود تقریبا دریافت عوارضی ناهمخوان با خدمات ارائه شده در محوطه است که البته گفته میشود همان هم از اساس در فرآیندی غیرقانونی انجام شده است. بماند که محل دریافت عوارض هم به جای این که در ورودی ساحل باشد، در قسمتی از جاده قرار دارد.
با این تفاسیر پولی که مسافران و شهروندان این روزها در ساحل فرحآباد برای ورود به این محدوده ساحلی میپردازند، طبق قانون و مقررات نباید پرداخته شود. چرا که پشتوانه قانونی ندارد.