پنج اتهام کیفری پرتکرار در تهران / وضعیت آمار سرقت در این استان
اقتصادنیوز: روزنامه شرق در گزارشی آخرین آمار سرقت در استان تهران را بررسی کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، «دزد نزدیک شد تا گوشی را از دستم بکشد، من فریاد زدم و گوشی را محکم به سمت خودم کشیدم. حرکتم کامال ناخودآگاه بود. شاید اگر در ماشین نبودم چاقویی نشانم می داد و گوشی را هم با خود می برد. اما بعد از واکنش من دستش را از داخل ماشین بیرون کشید و گاز موتورش را داد و رفت. خدا را شکر کردم چون تازه همین ماه قسط گوشی ام تمام شده بود...». این روایت زن جوانی در یک روز در خیابان های تهران است. روایتی که این روزها به اشکال مختلف، توسط آدم های مختلف در حال تکرارشدن است. فشار اقتصادی و میزان سرقت های سطح شهر طی سال های اخیر روندی همسو داشته و به باور بسیاری از کارشناسان این فشار اقتصادی منجر به افزایش آسیب های اجتماعی همچون انواع سرقت شده است. این در حالی است که هفته های گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفته بود: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در سیمای جرائم دادگستری استان جزء پنج اتهام کیفری پرتکرار است. افزایش دزدی و سرقت باعث شده تا ترس از این پدیده مردم را محتاط تر کند و هرچه مردم هوشیارتر باشند، دزدها هم احتماال هوشمندانه تر رفتار می کنند که همین حرفه ای ترشدن آنها را هشدار می دهد.»
در روزهای قبل، ابوالفضل نیکوکار با حضور در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران، اظهار داشته که در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای 21 دستگاه اجرائی 88 وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه های اجرائی وزارت امور خارجه است که باید با هماهنگی با پلیس های بین الملل و آگاهی، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه ای و اموال مسروقه همچنین پیشگیری از خروج خودروهای سرقتی از کشور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام کنند. دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار بزه سرقت هفتم اسفند 1402 به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحدهای قضائی و انتظامی ابالغ شد که مشمول افرادی است که از اول فروردین 1392 به بعد، به دلیل ارتکاب بزه سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مسروقه، حداقل چهار فقره محکومیت قطعی دارند. دادگستری استان تهران با بهره مندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است و اتباع بیگانه ای که مرتکب جرم سرقت شوند نیز مطابق قانون مجازات اسالمی از کشور طرد می شوند. با وجود اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده ایم اما در آمار مقایسه 11ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال 1401 نسبت به 1402 حدود هشت درصد و در شهر تهران پنج درصد کاهش یافته است. همه دستگاه های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان برای کنترل و کاهش این بزه هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود.
واحدهای قضائی دادگستری استان در رویدادهای مهم پایان سال 1402 از جمله انتخابات، مراسم سنتی چهارشنبه سوری و شهرآورد تهران حضور فعال و مؤثری داشته اند و در ایام تعطیالت عید نوروز نیز کشیک های قضائی فعال هستند. با وجود اینکه بسیاری از رسانه ها از کاهش سرقت صحبت می کنند، آمارها به افزایش سرقت اشاره دارند. در سال گذشته آفتاب یزد اعلام کرده بود: بررسی آمار های رسمی منتشرشده نشان می دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته چهار برابر شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان های کشور اعالم کرد که حدود 68 درصد زندانی ها به دلیل جرائم «مواد مخدر و سرقت» در زندان ها به سر می برند. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی ایالم فروردین جاری (1402) در مورد افزایش سرقت ها در ایام نوروز گفت که دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته و به همان میزان، بزه سرقت نیز 82 درصد افزایش داشته است. همچنین «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضائیه در ماه جاری (خرداد) عنوان کرد که منکر وجود سرقت نیستند و تأثیرات مادی و روانی آن را انکار نمی کنند. ستایشی گفت: «شاهد افزایش دو درصدی سرقت در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه ها آمار ها افزایشی است». از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیمی دارد، شمار سرقت ها نیز با افزایش تورم باال می رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه سرقت شوند. همان موقع یک جرم شناس ولی رستمی به اعتماد گفته بود: از لحاظ تقسیم بندی ما جرائم را به سه دسته منقسم می کنیم؛ 1) جرائم علیه اشخاص، 2) جرائم علیه اموال و مالکیت و 3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. سرقت ذیل جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. در تعریف سرقت هم از نظر قانون مجازات اسالمی گفته شده که سرقت؛ ربایش و ربودن مال دیگری است. کشف علت جرم و روش پیشگیری از آن نیز به دو دسته تقسیم می شود؛ الف) عوامل فردی و شخصیتی (درونی) و ب) عوامل اجتماعی (بیرونی).
عوامل فردی و شخصیتی ناشی از عوامل ذاتی و اکتسابی است. عوامل ذاتی؛ خصوصیات ژن شناختی مثل گروه خون، نسل، جنسیت و... را شامل می شود. جنسیت هم در ارتکاب جرائم مهم است. بعضی از جرائم را زنان مرتکب می شوند و بعضی از جرائم را مردان. عوامل ذاتی نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرائم دارد که خود شخص هم نقش بسزایی در آن ندارد. عوامل اکتسابی این گونه است که در مقاطع سنی مختلف اشخاص فطرت ها و گرایش هایی را به دست می آورند یا از دست می دهند که ممکن است این فطرت ها و گرایش ها موجب ایجاد اقداماتی در فرد مثل ارتکاب جرم شود. درخصوص عوامل اجتماعی (بیرونی) هم می توان گفت که شامل موارد گوناگونی از جمله شرایط اقلیمی (سرما و گرما)، نهاد خانواده، نهاد دوستان، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می شوند. شرایط اقلیمی مثل سرما و گرما در افزایش جرم و نوع آنها نقش دارد. یعنی در فصل گرما جرائم خشن (ضرب و جرح عمدی، قتل و...) آمار بیشتری دارند، اما در فصل سرما جرائم دیگری، آمار بیشتری دارند.
درمورد بزه سرقت هیچ وقت نمی توان گفت که این جرم به یک عامل خاص مرتبط می شود، اما نقش یک عامل می تواند از سایر عوامل پررنگ تر و برجسته تر باشد؛ بنابراین ارتکاب بزه از جمله سرقت به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تأثیر این عوامل در تحقق پدیده مجرمانه نقش دارد. جرم مسئله پیچیده ای است و هرگز نمی توان به طور قطعی گفت به یک عامل خاص مربوط می شود. وقتی جرمی مرتب تکرار می شود، علل و عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و باعث ارتکاب آن بزه در سطح جامعه شدند. علل و عوامل ارتکاب جرائم نیز باید پرونده به پرونده بررسی شود. در این بررسی هاست که مشخص می شود جرم تکرارشده علت خاصی داشته یا نداشته! این نیست که لزوما بگوییم فقر یا مشکالت اقتصادی باعث ارتکاب بزه سرقت می شود. امکان دارد فردی به لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته باشد، اما دست به سرقت بزند. تا زمانی هم که علل و عوامل سرقت یا جرائم دیگر کارشناسی درست و دقیقی نشود، هیچ دولتمرد یا حاکمی نمی تواند ادعا کند که سرقت یا جرائم دیگر را در سطح کشور خودش به صفر رسانده است. وقتی علل و عوامل بررسی شد باید پیشگیری از آن جرم صورت گیرد، چون می گویند پیشگیری فراتر از درمان است. حرف اول با اقتصاد است شاید یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش سرقت در سطح شهر، توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم باشد. زیرا در بیشتر پدیده های اجتماعی، آن چیزی که منجر به آسیب اجتماعی می شود، در فقر و فشارهای روزافزون اقتصاد گره های محکمی دار
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید