پنج پرسش کلیدی درباره درخواست حذف پروانه فیلمسازی و ممیزی
همزمان با روز ملی سینما، 130 سینماگر بیانیه دادند که هر نوع مجوز برای ساخت و پخش فیلم حذف شود. ابراهیم داروغه زاده، معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و مسئول وقت ممیزی سینما هم در همراهی گفته مجوز دیگر بی اثر و بهتر است حذف شود.
همزمان با روز ملی سینما، 130 سینماگر بیانیه دادند که هر نوع مجوز برای ساخت و پخش فیلم حذف شود. ابراهیم داروغه زاده، معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و مسئول وقت ممیزی سینما هم در همراهی گفته مجوز دیگر بی اثر و بهتر است حذف شود؛ اما آیا چنین خواستهای عملیاتی است؟ برای درک ابعاد این ماجرا، باید به این پنج پرسش پاسخ داد.
به گزارش «تابناک»؛ «امیدوارم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با اعتماد به سینماگران عزیز و متعهد کشور، شوراها پروانه ساخت فیلم که دیگر هیچ فایده و ضرورتی ندارند را از چرخه تولید و نمایش فیلم حذف کنند.» این موضع گیری ابراهیم داروغه زاده معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و دبیر پیشین جشنواره ملی فیلم فجر همزمان بود با بیانیه یک خطی 130 سینماگر که خواستار برچیده شدن هرگونه پروانه برای ساخت و پخش فیلم و سینمایی و حذف هرگونه ممیزی شد.
این موضعگیریها نقدهای محدودی را عموما با رویکرد نفی در پی داشت؛ اما اگر بدون نگاه اثباتی یا نفیای، برای رویکرد عملگرایانه نسبت به این موضوع نگریست، باید چند پرسش را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد؛ پرسشهایی که همراه پاسخهایشان میتوانند نشان دهد، چرا اعمال ممیزی در سینما بر خلاف مطبوعات پس از انتشار رخ نمیدهد.
نخست اینکه با توجه به اینکه فیلم سینمایی گران ترین محصول فرهنگی و هنری است، اگر فیلم پس از عرضه مثل مطبوعات توقیف شود، سینماگران مشکلی ندارند؟
دوم آنکه آیا حذف روش فعلی صدور پروانه ساخت که تا حدود زیادی صدور پروانه نمایش را تضمین یا انتظارش را ایجاد و به نوعی سرمایه سینماگران را گارانتی میکند مورد تایید سرمایه گذاران است و سرمایه گذاران در صورت حذف که به منزله حذف این گارانتی است، ریسک سرمایه گذاری را میپذیرند؟
سوم اینکه، در مطبوعات معمولا ناظر بر محتوا، مدیرمسئولان هستند که بسیاری از اوقات صاحب امتیاز هم هستند. با توجه به اینکه در فیلم ها بسیاری اوقات کارگردان و تهیه کننده سرمایه گذار فیلم نیستند و در صورت توقیف فیلم، زیان وسیعی نمیبینند، آیا کارگردانها و تهیه کنندهها حاضرند همان نقش مدیرمسئول را در مطبوعات داشته باشند یا اکران فیلم را تضمین کنند؟
چهارم؛ فرض را بر این بگذاریم که دولت اساسا حتی سانسور را در فیلمها به صفر برساند، در آن صورت آیا فیلمسازان حاضرند خود مسئولیت مواجهه مستقیم با شکایات از فیلمها را که بارها مسئولان سینمایی را به دادگاه کشانده بپذیرند و در قبال شکایات پیرامون محتوای آثارشان در محاکم پاسخگو باشند؟
و در آخر اینکه، اگر بر اثر حذف ممیزی حجم فشارها بر کل سینما منجر به قانون گذاری در سطح مجلس شورای اسلامی و دیگر سطوح برای ممیزی سنگین و شرایط از هم اکنون پیچیده تر شد، چگونه باید فضا را مدیریت کرد و چه ایدهای در این زمینه نزد سینماگران وجود دارد که عملگرایانه بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد؟