پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی دولت
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مهدی غضنفری در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز به مدیران بانک‌ها اعلام کرد: باید با تعریف خدمت بیمه‌ای مناسب تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کرد تا ریسک آن به مشتریان و یا صندوق منتقل نشود.
در گذشته حدود 100درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد و در حال حاضر طبق مصوبات هیئت امنای صندوق به تدریج سهم سرمایه‌گذاری در سبد پورتفوی صندوق افزایش پیدا می‌کند. صندوق آمادگی دارد با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی و تبدیل آن به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بهتر، بودجه را از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها تأمین کند.
دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌ها به صندوق، برخی میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز شود و هم صندوق توان برای سرمایه‌گذاری برتر را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی ایجاد کند.
هدف مهم صندوق از تزریق منابع به اقتصاد در راستای توسعه است. رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه نمی‌کند. تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قراردادهای فی مابین از وظایف بانک‌ها است. البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ امهال و اهمال در فضای اقتصادی و تبدیل آن به فرهنگ تولید و توسعه راستین، صندوق توسعه ملی در امر بازگشت منابع ورود کرده و با بانک‌ها پیگیر کار است.
با توجه به 5 ب (نبایدها) و 7 سین (بایدها)، بنگاهداری، تأمین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب می‌کند. تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایه‌گذاری است به طوری که دارایی‌های ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن در صندوق به ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود که تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمی‌شود.
منابع و بازده سرمایه‌گذاری های اقتصادی صندوق می‌تواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده شده و حتی بودجه را از محل سود فعالیتها (و نه اصل منابع)، تأمین کند.
بانک‌ها با تنظیم‌گری بیمه مرکزی ایران و با تعریف خدمت جدید بیمه‌ای تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا از این طریق ریسک آن به مشتریان و صندوق منتقل نشود.