پیگیری تخصیص اعتبار برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور گفت: پیگیری تخصیص و ابلاغ منابع اعتباری برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تامین مالی واحد‌های تولیدی و صیانت از اشتغال موجود جزء اولویت‌های وزارت کشور است.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش‌تبار با اشاره به تاکید وزیر کشور مبنی بر ضرورت پیگیری استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: منابع مرتبط با بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 یکی از مهمترین منابع جهت حمایت و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بند فوق گفت: مبلغ 320 هزار میلیارد ریال از منابع ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.
وی افزود: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) 70 درصد و سازمان بهزیستی کل کشور 30 درصد به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
کوشش‌تبار بیان داشت: همچنین جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش 5 درصد از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی تعیین می‌شود.
وی گفت: طرح‌های مشمول این بند براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هراستان تعیین می‌شود. تا 10 درصد ازمنابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می‌باشد.
کوشش‌تبار افزود: برای تسریع در ابلاغ این منابع به استان‌ها و رفع موانع پیش روی جذب آن، وزیر کشور طی مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری پیشنهاداتی را ارائه کرد، که با توجه به نیاز شدید واحد‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام به تزریق منابع و اتمام نیمه اول سال، وزارت امور اقتصادی و دارائی، پیگیری‌های لازم را در راستای تحقق محور‌های زیر انجام دهد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور گفت: قرارداد عاملیت دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون موصوف با بانک‌های عامل منعقد و به تفکیک سهم بانک عامل و استان ابلاغ شود و بدین ترتیب زمینه بهره‌مندی رسته فعالیت‌های اولویت دار از منابع فوق، فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی، نهاد‌های حمایتی باید طرح‌های خود در زمینه کسب و کار‌های خانگی و واحد‌های تولیدی خرد را تا آخرتیر ماه سال جاری به دستگاه‌های اجرائی معرفی کنند.
در این پیشنهاد آمده است؛ نحوه مشارکت بانک‌های عامل برای افزایش سقف تسهیلات از محل منابع داخلی، دقیقا مشخص و اعلام گردد. همچنین به منظور اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه نرم افزاری یکپارچه را تعیین (با اولویت سامانه‌های موجود) و با ایجاد دسترسی‌های ملی و استانی، زمینه رصد روند تخصیص تسهیلات و تصویب و اجرای طرح‌ها را فراهم نماید.
وی گفت: حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا از اولویت‌های اصلی بوده و ضروری است بخشی از منابع این تبصره به حوزه حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا بخصوص سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، اختصاص یابد. همچنین در این پیشنهاد آمده است: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت و ثائق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب دستورالعمل، ظرف مدت یک هفته تهیه و به بانک‌ها و مؤسسات عامل ابلاغ نماید.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اعلام کرد: دستور ریاست جمهوری به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده تا موضوع و پیشنهادات بررسی و اعلام نتیجه شود.