پیگیری حقوق کارگران / امیدی به افزایش حقوق نیست!
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.
با توجه به منابع مصوب لایحه بودجه سال 1403، میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده به نسبت 20 درصد خواهد بود.
نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود 42 درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از 60 الی 70 درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»
ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه 1402) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه 1402 در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت: «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر دیگری درباره وضعیت حقوق و دستمزدها دارند و معتقدند رقم فعلی بسیار پایین‌تر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.».
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود 60 درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود 40 درصد عدد مناسب‌تری است.»
با توجه به این شرایط، این پرسش‌ها مطرح است که دربرابر تورم مورد انتظار در سال آتی، آیا دستمزد کارگران، به اندازه تورم افزایش خواهد یافت و کارگران انتظار دارند دستمزدشان تا چه حد افزایش پیدا کند؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین 23 تا 25 میلیون تومان است
حمید حاجی اسماعیلی گفت: «گفتگو‌ها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند. در سال گذشته نیز شاهد همین رفتار بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است؛ بنابراین جلسات چانه زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روز‌های اخیر برگزار شده و نتیجه خاصی هم در بر نداشته. معتقدم که از این پس باید شاهد جلسات جدی تری در شورای عالی کار باشیم. اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال گذشته را طی کرده و سعی کرده مبلغی را که خود، تمایل دارد، به عنوان دستمزد به گروه‌های کارگری تحمیل کند.»
وی افزود: «در حال حاضر برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین 23 تا 25 میلیون تومان است. به هر حال، بر اساس آن چه که در ماده 41 قانون کار آمده است، سبد معیشت یک تعریف مشابه و تعریف دقیقی از خط فقر است؛ بنابراین وقتی که رقم خط فقر و سبد معیشت بین 23 تا 25 میلیون است، توقع می‌رود که دستمزدها به همین اندازه و برای تامین حداقل‌ها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم 7 میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد 23 تا 25 میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود 42 درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از 60 الی 70 درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است. در مجلس روی 10 میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم 15 میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود 10 میلیون فاصله دارد، اما با توجه به این که باید واقع بین باشیم و توجه کنیم که دولت همه کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.»
دولت نسبت به حقوق کارگران واقع بینانه برخورد نمی‌کند
این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «واقعا هیچ امیدی به افزایش چشمگیر مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانی‌ها وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران نیز قدرت چانه زنی لازم را برای مقابله با تصمیمات دولت ندارند. واقعیت این است که بدون تشکل‌های کارگری مستقل، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان پذیر نیست. این یک واقعیت است که در دنیا رخ می‌دهد و از دستاورد‌های بشری است. سازمان ملل، هم اکنون شاخه‌ای جدا در حوزه حقوق کار دارد و تحت سازمان بین المللی کار (ILO) شناخته می‌شود. همه این‌ها به دلیل اهمیتی است که حوزه کار و حقوق کار در دنیا دارد. در همین مسیر، تشکل ها، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در دنیا شناخته شده اند و این حق به کارگران داده شده که نهاد اختصاصی خود را داشته باشند. در کشور‌های توسعه یافته، فعالیت و مانور سندیکا‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و آن‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و همین نهاد‌های صوری که در رتبه بندی جهانی بسیار طبقه پایین رده بندی می‌شوند نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد‌ها قدرت چانه زنی داشته باشند.»
وی افزود: «دولت‌ها در 3 الی 4 دهه اخیر، چندان اعتنایی به نهاد‌های صنفی نکرده اند. دولت‌ها اغلب تمامیت خواه هستند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به همین دلیل هم، چون حقوق کارگران در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، شرایط بسیار سخت است. فلسفه تشکیل دولت این است که بتوانند جامعه را بر اساس نیاز‌های مردم اداره کنند. این وظیفه اصلی در همه دولت‌ها است که به شکلی عمل کنند که نتیجه‌ای به جز رفاه، آسایش و آرامش مردم نداشته باشد. حتی توسعه کشورها، مبتنی بر تامین رفاه و سعادت بشری است. اخیرا دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنی را مطرح کرده اند که بسیار عجیب است. ایشان گفته که نرخ دستمزد را بر اساس نرخ «تورم انتظاری» تعیین خواهیم کرد. این حرف چند اشکال اساسی دارد. اول این که ما هیچ وقت طبق نرخ تورم، دستمزد تعیین نکرده ایم. سال گذشته، حدود تورم نزدیک 50 درصد بود و ما حداقل دستمزدها را حدود 27 درصد افزایش دادیم. در سال‌های پیش نیز چنین وضعیتی را شاهد بودیم و تورم رسمی با تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، بسیار فاصله دارند؛ بنابراین سخن آقای منظور از این جهت عجیب است که به جای تکیه بر آمار‌های رسمی و مشخص به دنبال این است که روی پیش بینی‌های سال آینده و وعده‌های دولت دستمزد تعیین شود. در سال گذشته نیز وزیر کار دقیقا وعده داد که تورم کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بر همین اساس دستمزدها را تعیین کردند، اما وعده‌ها محقق نشد.»
حاجی اسماعیلی تاکید کرد: «وعده‌های دیگری نیز داده شد که عملی نشد. برای مثال بازنگری دستمزدها، عدم افزایش گروه‌های دیگر دولتی را دیدیم. انتظار می‌رود دولت بر اساس واقعیت‌ها رفتار کند و به نکات مهمی مثل سیاست بین الملل و نرخ ارز نیز دقت داشته باشد. چند سال است که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و این کسری بودجه ادامه یافته و در دو بودجه اخیر دولت مشهود بوده و حتی خود دولت نرخ بهره را به شدت افزایش داده و احتمال کسری بودجه می‌دهد. این اتفاقات در بازار کار نیز موثر است و تورم را افزایش می‌دهد.»