چالش روحانی با نهادهای غیرانتخابی

به گزارش ایسنا، دولت معتقد بود که پیوستن به FATF به بانک‌های ایرانی کمک می کند تا با بانک‌های جهانی همکاری کنند و رد کردن این لوایح خود تحریمی است. مخالفان معتقد بودند اگر این لوایح پذیرفته شود، آمریکا بر سازوکار مالی ایران نظارت پیدا خواهد کرد و دیگر ایران نمی‌تواند تحریم ها را دور بزند یا به حزب‌الله کمک مالی کند. دولت، مخالفان را به سیاسی کاری متهم می‌کرد زیرا در دولت‌های احمدی‌نژاد مقدمات پیوستن ایران به FATF انجام شده بود و مخالفان امروز، در آن مقطع موافق پیوستن به این کارگروه بودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی نکردن لایحه پالرمو و CFT، این لوایح را مسکوت گذاشته بود و نمی‌خواست با رد کردن این لوایح، مقصر مشکلات اقتصادی کشور معرفی شود. پس از فوت آیت الله هاشمی و ریاست آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روحانی حمایت مجمع مصلحت نظام از دولت خود را از دست داده بود. هر چند وزرای دولت روحای با توجه به موضوعات در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسات این مجمع شرکت می‌کردند اما حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نمی‌شد.

سعید جلیلی از مهمترین مخالفان پیوستن ایران به FATFمعتقد بود که نمی‌شود اقدامات ایران مشخص، دقیق و سروقت انجام شود اما طرف مقابل نسیه هم عمل نکند. او منتقد بیانیه مهرماهFATFبود و معتقد بود که تصویبCFTکف و شروع خواسته‌هایFATF است. وی در تشریح دلایل مخالفت خود با پیوستن ایران به FATFگفت:«دشمن با حداکثر توان فشار اقتصادی و بانکی را برملت ایران تحمیل می‌کند، وزیرخارجه، بانک‌مرکزی و سپاه یک کشور را تحریم می‌کند و مردم ما را تروریست می‌خواند، بعد هنوز عده‌ای به دنبال آن هستند که تعهدات جدید بپذیریم تا برچسب نخوریم. به چه قیمتی؟ وزیر خزانه داری آمریکا رسما اعلام کرد که با تصویب دو کنوانسیون توسط ایران، راه‌های دورزدن تحریم را خواهیم بست.»(1)

مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی نکردن لایحه پالرمو و CFT، این لوایح را مسکوت گذاشته بود

با این حال کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت همچنان در حال بررسی موضوع پیوستن ایران به دولایحه باقی مانده FATF بودند و علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفت که همین که بررسی این دو لایحه از دستور کار مجنع تشخیص مصلحت خارج نشده است، خوشحالیم.

انتخابات موضوع مورد اختلاف دولت با دیگر نهاد غیرانتخابی نظام یعنی شورای نگهبان بود. با نزدیک شدن به ایام انتخابات، روحانی در سخنرانی‌های مختلف خود تاکید می‌کرد که در تایید صلاحیت‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که همه جریان‌های سیاسی توانایی حضور و رقابت در انتخابات را داشته باشند تا انتخابات با مشارکت خوب مردم برگزار شود. روحانی در کرمان گفت که «بگذاریم مردم و کاندیداها آزاد باشند و رای مردم معیار باشد. احراز نهایی را به دست مردم بدهیم. طبق قانون و مقررات باید برخورد کرد. در صلاحیت‌ها جاهایی که شک و تردید داریم و یا تردیدهای بسیار جزئی، نباید رد شود. باید مقداری باز بگذاریم و انتخاب را دست مردم بدهیم.» اظهارات روحانی بلافاصله با واکنش شورای نگهبان مواجه می شد. شورای نگهبان روحانی را متهم می کرد که در وظایف قانونی این نهاد دخالت می کند و تاکید می کرد که شورای نگهبان براساس قانون عمل خواهد کرد.(2)

شورای نگهبان روحانی را متهم می کرد که در وظایف قانونی این نهاد دخالت می کند

روحانی همچنین به قوه قضاییه اعتراض می کرد که چرا به پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. ابراهیم رئیسی کار خود در قوه قضاییه را با شعار مقابله با فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی که از شرایط تلاطم‌های ارزی و سوء‌استفاده کرده یا ارزهای صادراتی خود را به بانک مرکزی برنمی گرداندند، آغاز کرد که اقدامات او مورد استقبال جامعه هم قرار گرفته بود. البته در این بین احکام سنگینی هم برای فعالان کارگری، رسانه‌ای و مدنی هم صادر شده بود که صدای اعتراض‌ها را بلند کرده بود و رئیسی دستور بازبینی احکام را صادر کرد. با این حال روحانی به قوه قضاییه اعتراض کرد که چرا به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی رسیدگی نمی کند. روحانی از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا پرونده بابک زنجانی از بدهکاران بزرگ نفتی به نتیجه نمی رسد؟ او همچنین چندین پرونده فساد دیگر را نام برد که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود و اطلاعات آن از سوی دولت به قوه قضاییه داده شده است اما این قوه به این پرونده‌ها رسیدگی نمی کند و خود را مشغول مقابله با فسادهای کوچک کرده است.

در مقابل، مخالفان روحانی او را به سیاسی کاری متهم کردند و گفتند اظهارات او انتخاباتی است. عده‌ای هم گفتند که حسن روحانی در حال انتقام‌گیری از قوه قضاییه ای است که برادرش (حسین فریدون) را محکوم کرده است. دولتی‌ها این اتهامات را رد کردند و تاکید کردند که مباره با فساد از وعده‌های روحانی بوده و همچنان بر این وعده خود پافشاری دارد. اتهام فریدون «مصداق استفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت و دریافت رشوه» بود که او این اتهام را هیچ‌گاه نپذیرفت. حسین فریدون ابتدا به هفت سال زندان و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شد اما در تجدیدنظر حکم محدودیت او به پنج سال کاهش یافت اما جزای نقدی باید پرداخت می‌شد. فریدون 24 مهر راهی زندان شد.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در مقابل انتقادات روحانی به عملکرد دستگاه قضا تاکید کرد که حاشیه‌سازی‌ها نمی تواند خللی در مقابله او با مفاسد ایجاد کند.

قسمت نهم این گزارش ساعت 3 بامداد روز دهم فروردین منتشر می شود.

منابع:

1 - جلیلی: تصویب CFT کف و شروع خواسته‌هایFATF است

2- اگر رییس جمهور دیگری در امریکا بود مذاکره می کردیم / مذاکره را ما رها نمی کنیم

انتهای پیام