چالش‌های قانون پایانه های فروشگاهی
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، جعفر صارمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی نوشت: ایران در دیدگاه کلان با چالش‌های مهمی روبه‌رو است و دولت وقت محتاج به راهکار هایی با نگاه استراتژیک برای عبور از وضعیت کنونی است. این تغییرات نیازمند به دو شناخت می‌باشد. شناخت اول، درک و فهم صحیح از چالش های موجود در کشور و شناخت دوم، ترسیم راهکار‌های عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب است.
نگارنده در این یادداشت سعی دارد به شرح کوتاهی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه شفافیت و فرار مالیاتی و ارائه راهکار عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب بپردازد.
* ترسیمی از وضع موجود اقتصاد
بر طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی (GDP) در طی سال‌های 1353 الی 1392 از 7درصد به 38.5 درصد رشد یافته است. همچنین از دید شاخص ادراک فساد یا CPI که مهم‌ترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه‌ی فساد به صورت بین‌المللی شناخته شده [1] و توسط سازمان شفافیت بین الملل تهیه می گردد رتبه ی ایران را در سال 2016 از بین 176 کشور در رتبه‌ی 131 پیش بینی کرده است. [2] این موارد نشان دهنده فساد و فقدان شفافیت اقتصادی در ایران است.
نمودار1- حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران بر حسب ت. ولید ناخالص داخل طی دوره ی 92-1353
نشان‌دهنده رشد چشمگیر اقتصاد زیرزمینی در ایران است.
از سوی دیگر از جمله مشکلات جدی که کشور با آن درست و پنجه نرم می‌کند، فرار مالیاتی و معافیت های گسترده است. میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست لکن برآورد‌هایی که توسط افراد و نهاد‌های گوناگون انجام گرفته از 25 تا 200 هزار میلیارد تومان را تخمین زده‌اند.[3] برای درک بهتر این رقم بهتر است آن را با درآمدهای تحقق یافته در بودجه 1400 قیاس کنیم. عملکرد پیش‌بینی شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برای درآمد‌ها (مالیات)، واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از بانک مرکزی و...) به ترتیب 399، 60 و 238 هزار میلیارد تومان است. [4] در نتیجه تنها با اتخاذ رویکردی که مانع جلوگیری از فرار مالیاتی شود می‌توان بخش مهمی از درآمد‌ها را افزایش و از وابستگی به نفت در بودجه کاست.
جدول1- تصویر منابع لایحه بودجه 1401
منبع: مقاله بررسی لایحه بودجه 1401، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی به علت فقدان شفافیت اقتصادی و خلا های قانونی شکل گرفته است و آسیب‌های جدی‌ای به کشور وارد نموده. برای عبور از این بحران راهکار‌های گوناگونی ارائه شده است که یکی از موثرترین راهکار ها با توجه به وضع موجود، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مؤدیان است.
* شرح مختصری بر قانون
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان در مهر ماه سال1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله اهداف اصلی این قانون، هوشمندسازی فرآیند مالیاتی، حذف ممیزمحوری، تشخیص فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره‌ی تولید و مصرف است.
بر طبق این قانون تمام پایانه های فروشگاهی که شامل رایانه ، دستگاه کارتخوان و درگاه های اینترنتی می‌باشند باید به سامانه ی مؤدیان که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است متصل گردند.[5] همچنین هر پایانه ی فروشگاهی دارای شناسه یکتا است و هر تراکنشی که با حساب های بانکی متصل به آن انجام گیرد به عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شغلی محسوب می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است اطلاعات تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون تحویل دهد.[6] در ضمن هر پایانه‌ی فروشگاهی با توجه به شناسه‌ی یکتای خود فاکتور التکرونیکی صادر می کند و بعد از اجرا سازی این قانون تنها فاکتور های الکترونیکی حاصل از این روش اعتبار دارند و فاکتور‌های کاغذی فاقد اعتبار شناخته می‌شوند!
کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) واشخاص حقوقی باید در سامانه‌ی مؤدیان ثبت نام نمایند. همچنین این افراد بجز صاحبان مشاغلی که به طور مستقیم با مصرف کننده‌ی نهایی در ارتباط نیستند باید پایانه‌های فروشگاهی را داشته باشند.[7]
بر اساس ماده این قانون بر خلاف روند سابق سازمان امور مالیاتی اصل بر صحت اطلاعات مؤدیان است مگر آنکه خلاف‌اش ثابت شود. همچنین بر اساس ماده 19 تبصره 1، سازمان برای راستی آزمایی مجاز است حداکثر 2.5 درصد از اسناد را به صورت تصادفی برررسی کند.
* چالش بانکی قانون پایانه‌های فروشگاهی
در کشور حدود 6.5 میلیون دستگاه کارتخوان موجود است [8] که باید هر کدام یک شناسه‌ی یکتا داشته باشند. اگر مشخصات دستگاه با فرد دارنده‌ی دستگاه هم‌خوانی نداشت، دستگاه از شبکه ی بانکی قطع می‌شود. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بوده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال از ابلاغ قانون مذکور یعنی تا 11/8/99 برای هر پایانه ی فروشگاهی شناسه‌ی یکتایی اختصاص دهد. لکن با وجود گذشت بازه ی تعیین شده هم‌چنان اقدامات لازم برای اجرا سازی قانون انجام نگرفته است!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اجراسازی قانون به بازه ی زمانی یکساله و حتی کمتر نیازمند است. از این رو می‌توان اجرا نکردن آن را جزء مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی دانست که می توان آن را بر اساس ماده234 آیین نامه‌ی داخلی مجلس رسیدگی کرد و در صورت تأیید مجلس آن را به قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی ارجاع داد.[9]
* پیشنهاد اجرایی
اهمیت اجرای این قانون برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و ایجاد شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. در نتیجه دولت وقت باید در سریع ترین زمان ممکن به این موضوع رسیدگی کند و این قانون را به عرصه‌ی اجرا وارد نماید.
راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای اجراسازی 4ماهه ساماندهی پایانه های فروشگاهی با توجه به قانون مذکور در دو فاز است. فاز اول، تطبیق اطلاعات پذیرنده با اطلاعات صاحب حساب می‌باشد. در این مرحله ابتدا مواردی که اطلاعات فرد پذیرنده پایانه فروشگاهی با اطلاعات صاحب حساب بانکی تطبیق ندارد را شناسایی کرد. سپس به صورت پیامکی به فرد مورد نظر اعلام می‌شود تا ظرف یک ماه اطلاعات را اصلاح و در غیر این صورت دستگاه از شبکه‌ی بانکی قطع می‌گردد.
در فاز دوم برای افرادی که پرونده ی مالیاتی ندارند ولی دارای پایانه ی فروشگاهی هستند، پرونده‌ی مالیاتی تشکیل می شود. در ابتدا برای انجام این کار بانک مرکزی باید اطلاعات پذیرندگان پایانه های فروشگاهی را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
سازمان پس از تشخیص افرادی که پایانه ی فروشگاهی دارند لکن پرونده مالیاتی ندارند به آن‌ها از طریق پیامک اطلاع رسانی می‌کند تا ظرف یک ماه این افراد پرونده‌ی مالیاتی تشکیل دهند. در صورت عدم تشکیل پرونده دستگاه از سیستم بانکی قطع می‌شود. [10]
با اجرای این دو مرحله، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تراکنش‌های بانکی را بر اساس پایانه‌های فروشگاهی تشخیص دهد. همچنین با اجرا سازی این قانون فضایی برای مالیات ستانی صحیح به علت داده های دقیق از حجم تبادلات بانکی، ایجاد می شود. لزوم اجراسازی این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه چندین برابر می‌گردد چرا که اجراسازی این قانون مقدمه و زیرساخت برای تحقق این موارد می‌باشد.
[1] https://tp4.ir/696/
[2] https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2017/11/12/Doc20171112111333213.pdf
[3] https://www.yjc.news/00Twho
[4] بررسی لایحه بودجه 1401، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
[5] ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی
[6] ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی
[7] ماده1بند ج و ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی
[8] https://www.ibena.ir/news/114726/
[9] پیشنهاد اجرایی در خصوص ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مرکز پژوهش‌های‌مجلس
[10] پیشنهاد اجرایی در خصوص ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مرکز پژوهش‌های‌مجلس
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید قانون پایانه های فروشگاهی انجمن اسلامی اسلامی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
