چرا اهالی سینمای ایران «صنف» تشکیل نمی‌دهند؟!
هر گروه جدیدی باید در نهایت عضو صنف شود، از صنف پروانه کسب دریافت کند و برای در اختیار گرفتن کنترل صنف از اعضای صنف رأی بگیرد. همچنین هر شخصی که بخواهد در آن صنف (مثلا فیلمبردار یا تهیه کننده) فعالیت داشته باشد، باید از صنف پروانه کسب دریافت نماید و در غیر این صورت، همان گونه که صنوف دیگر مانع فعالیت اشخاص یا واحدهای بدون پروانه کسب می‌شوند، این صنوف مختار به توقف فعالیت اشخاص بدون...
تشکیل صنوف سینمای ایران حول محور خانه سینما در حالی طی پنج سال اخیر پیگیری شده که به نظر نمی‌رسد، این شیوه بتواند در نهایت به شکل گیری «صنوف» سینمایی منتهی شود و آنچه شکل گرفته نه تنها در قوانین کشور به عنوان «صنف» شناخته نمی‌شود، بلکه هر مجموعه فعالی می‌تواند مشابه آن را ذیل وزارت کار ایجاد نماید؛ رویکردی که با تشکیل صنوف قانونی همچون دیگر صنوف ذیل اتاق اصناف قابل تصحیح و بازنگری است و در نهایت خانه سینما، مجمع این صنوف خواهد بود که تنها نهاد صنفی صاحب صلاحیت خواهند بود.
«تابناک» مهدی خرم دل؛ پس از حواشی که منجر به تعطیلی خانه سینما شد و با بازگشایی این مجموعه، یکی از مأموریت‌های هیأت مدیره جدید خانه سینما تلاش برای ثبت صنوف سینمایی است و در همین راستا در دوره صدارت علی ربیعی بر وزارت کار، قرار شد گروه‌های سینمایی در قالب کانون صنفی کارگری تحت نظر وزارت کار ثبت شود و بسیاری از صنوف نیز با همین رویه ثبت شدند اما برخی صنوف در مقابل این ثبت مقاومت کردند و حاضر به طی این تشریفات نشدند که مهم‌ترین آنها صنف کارگردان‌ها بود.
کارگردانان اعتقاد دارند لفظ «کارگری» متناسب با موقعیت آنها نیست و باید تشکل «کارفرمایی» ثبت کنند؛ اما واقعیت آن است که کارگردان خود حقوق بگیر تهیه کننده است و به لحاظ قانونی، عنوان «کارگری» مشمول این صنف نیز می‌شود. در هر حال آنچه محل چالش شده، صرفا اسم تشکل است و نه ماهیت آن، حال آنکه ماهیت تشکل‌های صنفی به مراتب مهم‌تر است و حتی در خصوص حوزه‌های صنفی، این نقش حیاتی می‌شود. واقعیت آن است که تشکل صنفی کارگری زیر نظر وزارت کار الزاما یک تشکل واحد نیست و می‌تواند چند شعبه شود که خلاف رویه صنفی است.
به تعبیر دقیق‌تر، هر گروهی می‌تواند به وزارت کار یا اداره کار تهران مراجعه کند و با طی تشریفات قانونی، یک کانون کارگردانان یا کانون تهیه کنندگان را ثبت کنند، چون اساسا وزارت کار صنف ثبت نکرده، بلکه مجموعه‌ای از عوامل یک صنف را در قالب کانون به رسمیت می‌شناسد. از این منظر، آنچه اکنون به عنوان روند ثبت در خانه سینما در حال طی شدن است، به منزله تشکیل صنوف سینمایی نیست و در نهایت مجمعی از صنوف سینما نیز تشکیل نمی‌شوند.
صنوف یا قانون مشخصی دارند که در این زمینه می‌توان به نظام مهندسی یا نظام پزشکی اشاره کرد و یا فاقد این قوانین هستند که مشمول قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 می‌شوند که در واقع مجمعی از کلیه صنوف را تشکیل می‌دهند. بر اساس ماده یک این قانون، در تعریف نظام صنف آمده است: «قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.»
در تعریف اعضای هر صنف در ماده دو این قانون تأکید شده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.»
بر اساس این قانون اعضای صنوف فیلمبرداران، کارگردانان، بازیگران و... به تفکیک یا به تجمیع می‌توانند، صنوف مستقل نظیر «اتحادیه صنفی فیلمبرداران» یا یک صنف واحد تحت عنوانی نظیر «اتحاد صنفی سینماگران» را در اتاق اصناف تهران تشکل دهند و با برگزاری مجمع برای نخستین بار به عنوان «صنف» اعلام موجودیت کنند. این «صنف» برای همیشه به شکل واحد خواهد بود و همانگونه که دو صنف نجار، قصاب، نقاش و... در تهران نداریم، دو صنف فیلمبردار نیز در ایران نخواهیم داشت.
هر گروه جدیدی باید در نهایت عضو صنف شود، از صنف پروانه کسب دریافت کند و برای در اختیار گرفتن کنترل صنف از اعضای صنف رأی بگیرد. همچنین هر شخصی که بخواهد در آن صنف (مثلا فیلمبردار یا تهیه کننده) فعالیت داشته باشد، باید از صنف پروانه کسب دریافت کند و در غیر این صورت، همان گونه که صنوف دیگر مانع فعالیت اشخاص یا واحدهای بدون پروانه کسب می‌شوند، این صنوف مختار به توقف فعالیت اشخاص بدون پروانه خواهند بود و نیروی انتظامی همچون دیگر اصناف با اصناف سینمایی نیز برای برخورد با متخلفین همراه می‌کند.
این ساختاری است که از قضا برخی صنوف خانه سینما خواستارش هستند؛ اما این سازوکار حتی با ثبت در وزارت کار نیز به عنوان اختیارات قانونی به آنها محول نمی‌شود و صرفا با ثبت به عنوان صنف به آنها واگذار می‌شود. از این منظر توصیه می‌شود در این زمینه اقدام عاجل از سوی صنوف سینمایی انجام می‌شود.
