چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده / مراقب بازی زمین‌خواران با اسم قانون باشید
رئیس شورای شهر تهران با رد ادعای صدور «پروانه‌های محرمانه» در حریم پایتخت گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و شهرداری تهران تنها مرجع قانونی و قابل اعتماد در حفاظت از حریم است؛ برخی با شتابزدگی می‌خواهند مسیر زمین‌خواران و دلالان را هموار کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز در حاشیه بازدید از محله تاریخی نفرآباد شهرری در واکنش به اظهارات اخیر استاندار تهران مبنی بر صدور «پروانه‌های محرمانه در حریم»، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: من امروز این موضوع را هم از شهردار تهران و هم از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران سؤال کردم؛ هر دو صراحتاً گفتند چنین چیزی وجود ندارد. اگر کسی مدعی است، آن نامه یا سند را بیاورد و نشان دهد، چرا که ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از چنین مسئله‌ای نداریم.
وی با اشاره به جایگاه قانونی شهرداری تهران در حفاظت از حریم پایتخت، افزود: قطعاً و یقیناً هیچ نهادی بهتر از شهرداری تهران نمی‌تواند از حریم و محدوده شهر صیانت کند. عملکرد شهرداری در نقاط مختلف نشان می‌دهد که وقتی این مجموعه در موضوع حریم ورود می‌کند، نتیجه متفاوت است. کافی است به مناطق اطراف قیام‌دشت یا سایر نقاط مرزی شهر نگاه کنید تا ببینید کجا مدیریت شهری فعال بوده و کجا رها شده است.
چمران با تأکید بر اینکه نباید موضوع حریم را صرفاً حاکمیتی و خارج از اراده مدیریت شهری دانست، تصریح کرد: شورا منتخب مردم است و شهردار نیز منتخب شوراست، بنابراین هر دو دارای جایگاه قانونی هستند و باید با همکاری و تعامل مسائل را حل کنند. در موضوع حریم، ابتدا شهرداری باید طرح را به شورا بیاورد، سپس پس از تصویب شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. نه اینکه ناگهان برخی نهادها پله‌های قانونی را کنار بگذارند و بگویند چون تصمیم حاکمیتی است، باید چنین شود. در این حوزه باید منطق و قانون حاکم باشد، نه نگاه دستوری.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تصمیمات شتاب‌زده و غیرمنطقی در خصوص تغییر ضوابط حریم ادامه داد: اگر قرار بود هر کاری را با عنوان «باید» انجام دهند، در زمان شاه هم همین‌طور بود؛ اما امروز باید قانون و منطق بر تصمیم‌ها حاکم باشد. متأسفانه عده‌ای از قانون زیاد صحبت می‌کنند، اما نه به قانون سال 52 نگاه می‌کنند، نه به قانون سال 79 و نه به قانون سال 86. این قوانین مصوب مجلس است و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تغییر دهد.
وی افزود: با نمایندگان مجلس نیز در این زمینه صحبت کردیم. آن‌ها به‌صورت رسمی نامه دادند که این کار فعلاً متوقف شود تا موضوع حریم به‌صورت اصولی و ریشه‌ای حل شود. با این حال نمی‌دانم چرا برخی عجله دارند تا گروهی از زمین‌داران، زمین‌خواران و دلالان زودتر به منافع خود برسند. ان‌شاءالله خیرشان را ببینند، هرچند من شخصاً مطمئن نیستم چنین اقدامی خیر و برکت داشته باشد.
بحران خاموش جنوب تهران؛ کارخانه سیمان منابع آب و خاک شهر ری را میبلعرئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: حریم تهران مسئله‌ای نیست که پشت درهای بسته درباره آن تصمیم گرفته شود. این موضوع مستقیماً با حقوق مردم و آینده شهر تهران گره خورده است و باید با هماهنگی کامل بین شورا، شهرداری و دستگاه‌های بالادستی و با تکیه بر قانون، منطق و شفافیت دنبال شود.