چه می کنه دولت رئیسی با اینهمه پنهانکاری در آمارهای اقتصادی!

این الگو اکنون درباره شاخص هایی چون نرخ تورم، قیمت اجاره وفروش مسکن و مانند آن توسط دستگاه هایی چون بانک مرکزی و مرکز آمارایران دنبال می شود؛ آن هم درسالی که به مهارتورم و رشد تولید نامگذاری شده و طبیعتا شفاف سازی صادقانه وحتی دردناک صورت مسئله، اولین گام درحل آن است.

نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی وگشتی درآرشیو آن نشان می دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا 2ماه گذشته است. البته مرکز آمارایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با 8ر45 درصد و تغییر قیمت برخی گروه های کالایی درفروردین 1401 را اعلام کرد؛ اماکماکان از انتشارنرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.

اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست. گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن 1401 با نرخ 6ر43 درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم وسطح عمومی قیمت ها درماههای اسفند1401 و فروردین 1402 ندارند.

درباره یکی از شاخص های مهم زندگی که اتفاقا درآستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی درمی یابیم آخرین گزارش این مرجع که دربخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگرهای اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال 1401 است که در23 بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر 1401 است که دردی منتشرشده است.

بررسی درگاه ملی آمارهم نشان می دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم به گزارش پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور که تصویری ازمیزان ساخت وساز مسکن درکشور ارایه می دهد، مربوط به تابستان 1401 است که در17 بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم وبه تبع آن، چشم اندازافزایشی نرخ فروش وبخصوص اجاره بهای مسکن درشهرهای بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین، مالکان و واسطه گران وبنگاه های املاک نتوانند با "خودپیشبینی گری تورم" و درمقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی های کوچک اکتفا کنند.

البته وضعیت درباره سایر شاخص های اقتصادی وگزارش های تیپ ومرجع اقتصادی هم همینطور است. به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی مربوط به 9ماهه 1401 با اعلام نرخ 3ر3درصد است، حال آن که این نوع گزارش حتی قبلا به صورت ماهانه هم اعلام می شد اما اکنون و با وجود گذشت 5ر4ماه خبری از گزارش جدید نیست.

درباره بانک مرکزی هم آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران مربوط به مهر 1401 وآخرین گزیده آمارهای اقتصادی که به بخش پول بانکی، تراز پرداخت ها و بازارسرمایه می پردازد، مربوط به بهمن 1401 است.

بدین ترتیب درکنار اینکه امیدواریم تاخیر درانتشارگزارش های حیاتی یادشده مربوط به مشغله دستگاه ها وانباشته شدن کارهای دولت درماه های آغازین سال بوده وبه زودی شاهد انتشار همه گزارش ها باشیم، اما با فرض عمدی بودن تعلل دولت درانتشاراین گزارش ها که صحت این گزاره تا چند هفته دیگر معلوم می شود، باید پرسش های صریحی را مطرح کرد.

باید پرسید دولت از چه می ترسد که آمارهای اقتصادی را منظم وشفاف منتشر نمی کند؟ شاید هم فکر می کند حبس کردن گزارش رشد تورم، جلوی آشکار شدن آن را می گیرد؟ دراین صورت فکر نمیکند مردم رشد تورم یا افزایش اجاره بهای مسکن را درمتن جامعه حس میکنند ومنتظراعلام فلان آماررسمی نمی مانند تااز آن دریچه بفهمند قیمت ها چقدر رشد کرده است.

به علاوه باید سوال کرد هدف دولت از این پنهان کاری چیست؟ آیا می خواهد برای تداوم رشد نرخ تورم یا بهای مسکن سرزنش نشود؟ یااینکه می خواهد کم کاری، کلی گویی وبلاتکلیفی اش درباره ارایه برنامهای مشخص وعملیاتی برای مهار تورم - علی رغم گذشت یک ماه کاری اززمان پایان تعطیلات سال نو - موردتوجه، سوال وعتاب قرارنگیرد؟ شاید هم گمان می کند گذشت زمان گرد فراموشی روی موضوع میپاشد ومنتقدین از پرسیدن خسته وبی خیال موضوع میشوند؟

درپاسخ به تمام این احتمالات باید گفت مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود واینکه دولت محترم خود را به ندیدن ونشنیدن هر پدیده اقتصادی کف جامعه بزند؛ مثلا وقتی رئیس کل بانک مرکزی با زبان تهدید وجود بازارغیررسمی ارزفردوسی را انکارکند که این بازارجمع نمی شود بلکه با هزار ترفند ومخفی کاری به کارش ادامه داده واثرش را برجای می گذارد.

درباره توقف انتشار نرخ تورم ومسکن ودیگر شاخص های اقتصادی، حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است ومردم وخرد جمعی همه واقعیت راجلوتر از دولت می دانند اما نکته مهم برای دولت دراین میان، قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است؛ یعنی مردم می پرسند مبادا خلاقانه ترین ابزار دولت برای مهار تورم مخفی کردن واقعیت باشد؟.

23302

کد خبر 1763903