چه کسانی نمی‌گذارند اقتصاد ایران قوی شود
یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه، گروههای ذینفع و ذی نفوذ اجازه چرخش به سمت مقاوم شدن اقتصاد ایران را نمی‌دهند، گفت: اولویت اصلی برای مقابله با موانع تحقق اقتصاد قوی تصویب و اجرای "قانون مدیریت تعارض منافع" است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان خاندوزی، با بیان اینکه، بایستی به این سوال پاسخ دهیم که چرا با وجود منابع فراوان در تحقق یک اقتصاد قوی موفق نبوده‌ایم، تاکید کرد: گرچه اقتصاد ایران بعد از تحمل سخت‌ترین تحریم های آمریکای جنایتکار توانسته تاب آوری خوبی در 2 سال گذشته داشته باشد اما باید صادقانه اذعان کرد اقتصاد ایران به اندازه‌ای قوی نشده است که در برابر این شوکهای خارجی قوی عمل کند و طرح و برنامه تحریم را برای همیشه از روی میز سیاست گذار آمریکایی جمع کند.
وی با بیان اینکه، آسیب شناسی درستی از چرایی ضعف اقتصاد ایران در سنوات اخیر نداشته‌ایم، گفت: به طور کلی می‌توان دو دسته دلیل کلی برای این ضعف اقتصادی مطرح کرد، اول موانع معرفتی و دوم موانع منفعتی.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نظام سیاست گذاری اقتصادی ایران به دلیل ضعف کارشناسی و ضعف ارتباط با پتانسیل نخبگانی نتوانسته سیاستهای دقیق بودجه‌ای، مالیاتی و بانکی را پیاده کند و به طور کلی این ضعف سیاست گذاری خود را در ضعف اقتصاد ایران نشان داده است.
خاندوزی با بیان اینکه، این درحالی است که سیاست گذاران اقتصادی در ایران در حال حاضر بسیاری از نقصانهای اقتصاد کشور را نیز شناسایی کرده‌اند، گفت: به جهت مقاومت در اجرای سیاستهای تعریف شده نتوانسته‌ایم اصلاحات اقتصادی را در عمل پیاده کنیم.
وی افزود، متاسفانه گروههای ذی نفع بسیاری در اقتصاد ایران ایجاد شده اند که حیاتشان وابسته به ساختارهای رانتی، ربوی و ناکارآمد موجود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این جریان ذی نفوذ که منافعشان در تداوم واردات کالاهای اساسی، ادامه وابستگی دولت به بودجه نفتی و ادامه منشا درامد ارزی از طریق صادرات نفت خام است، مانع اجرای سیاستهایی هستند که در اسناد بالادستی کشور مطرح شده است.
خاندوزی ادامه داد، بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برخی از سیاستها حتی در سطح دستور العملها نیز تدوین شده‌اند اما در مرحله اجرا شاهد خروجی خاصی از آنها نبوده‌ایم که به عنوان یک مثال روشن می‌توان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. توجه داشته باشید که در یک دهه قبل درآمدهای مالیاتی نصف هزینه‌های جاری کشور را هم پوشش نمی داده چه برسد به آنکه بتواند اعتبارات عمرانی کشور را هم تامین کند.
این استاد دانشگاه گفت: گروههای ذینفع و ذی نفوذ اجازه چرخش به سمت مقاوم شدن اقتصاد ایران را نمی‌دهند، اما در اینجا سوالی که پیش می‌اید این است که حال چه باید کرد؟ که به اعتقاد بنده اولویت اصلی برای مقابله با موانع تحقق اقتصاد قوی تصویب و اجرای "قانون مدیریت تعارض منافع" است.
وی با بیان اینکه، سیاست گذاران در مجلس و قوه مجریه از باید از هرگونه منفعت اقتصادی و ارتباط با افرادی که منافع اقتصادی دارند پاک شوند، گفت: درحال حاضر تسخیر بخشی از دولت توسط این گروهها موجب ادامه ناکارآمدی در سیاستهای بودجه‌ای، مالیاتی و بانکی کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، با اجرای این قانون باید نهادهای مختلف اقتصادی از ذینفعان پاک سازی شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام