کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن به 5.17 درصد
مقام مسئول بانک مسکن با اشاره به پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به بدهکاران کلان، گفت:40 درصد از مطالبات بانک مربوط به پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی سال‌های 88 تا 91 است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالک آزادیان با بیان این‌که پیگیری پرونده‌های حقوقی با بهره‌مندی از ابزارها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، احقاق حقوق بانک، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آرای قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک شده است.
وی ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفند 1401 از 6.02 درصد به 5.17 درصد در پایان اسفند 1402 رسیده است.
وی یادآور شد: تعداد 113160 فقره پرونده‌های مطالباتی معادل 16.45درصد و 3059 میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی معادل 24.4 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال 1402 به مبلغ 806636 میلیارد ریال رسیده است.
معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن درباره پرونده‌های کلان گفت: با توجه به این که بیش از 40 درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های 1388-1391 است؛ اقدامات قانونی برای استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.
آزادیان افزود: درخواست‌های متعددی به ریاست قوه قضائیه، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست ها با جدیت در حال پیگیری است. از این رو، باید از بذل عنایات مراجع قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است؛ سپاسگزاری کنم.
وی به اقدامات صورت‌گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: به رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌ها، درخواست اعمال ماده 477 در خصوص حداقل 11 پرونده مهم ارائه شده که این درخواست‌ها نیز به طور جدی پیگیری می‌شود.
وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حداقل 7 پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این پرونده‌ها نیز ارائه شده و در حال بررسی است.
آزادیان افزود: بانک مسکن پیرو تأکیدات مکرر مدیرعامل و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات خود نسبت به پیگیری مستمر پرونده ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت‌المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می کند.