کاهش 164 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه 1401 / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی شهرابی فراهانی؛ هر سال پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، کارشناسان و فعالین حوزه اقتصادی، لایحه را از جنبه‌های مختلف بازنگری می‌کنند و با توجه به تاثیری که بر شرایط اقتصادی موجود و همچنین در پی آن، زندگی و وضع معیشتی مردم دارد، مورد نقد و بررسی خود قرار می‌دهند. به همین جهت، هادی قوامی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیدمصطفی موسوی‌نژاد؛ پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه، به تبیین و بررسی راهکاریی برای استفاده بهتر ز ظرفیت‌های موجود پرداختند و گفتگویی که در ادامه به طور تفصیلی قابل مشاهده است.

نظرتان در مورد حذف ارز 4200تومانی چیست و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت در یک سال هست که بر یک سری فروضی مبتنی است. سعی شده در بودجه سال آینده، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و درآمدهای شایسته افزایش یابد.

در شرایط تحریمی امکان فروش دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی وجود ندارد و طبق پیشبینی انجام شده برای سل آینده روزی یک میلیون و دویست‌هزار بشکه نفت و معیانات گاز با قیمت 60 دلار فروش می‌رود که تقریبا 25میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می‌شود که چیزی حدود 16میلیارد دلار از این درآمد نفتی سهم دولت محسوب می‌شود. اگر این رقم را به ارز 4200 تومانی اختصاص دهیم، با محدودیت درآمد دچار می‌شویم و امکان تامین این مبلغ نیست. به دلیل اینکه برای تامین نهاده‌ها و دارو، به 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی نیاز داریم.

پس دولت مجبور می‌شود برای تامین 14هزار دلار مابه‌التفاوت به وجود آمده، ازپتروشیمی‌ها که صادرات دارند و درآمد ارزی بدست آوردند، ارز 23هزار تومانی خریداری کند و با مبلغ 4200 تومانی به واردکننده‌ها تحویل دهد. بانک مرکزی نیز برای تامین این مبلغ، به خلق پول روی می‌آورد که این باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن نیز منجر به بیشتر شدن نرخ تورم می‌شود و فقرا و قشر کم‌درآمد جامعه از این وضعیت آسیب می‌بینند.

به همین جهت، مجلس برای سال 1400، بیشتر از 8میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی اختصاص نداد که البته این مبلغ در 5 ماهه اول سال مصرف شد و به ناچار با گرفتن مجوز سران قوا، 12 میلیارد و 400 میلیون دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافت که این مبلغ طبق صحبت‌های قبلی، نه تنها از فروش نفت حاصل نمی‌شود بلکه از مسیر همان مابه‌التفاوتی هست که خلق تورم می‌کند. این مورد هم تا پایان دی ماه امسال هست و برای دو ماه پایانی سال هم باید به گونه‌ای تدبیرشود.

در سال 97 و جلسه غیرعلنی در مجلس که با حضور آقای جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، برگزار شد، در آن موقعیت اشاره کردم که اگر شخصی در دولت، دو واحد درس مالیه بین‌الملل پاس کرده بود این ارز 4200 تومانی را نمی‌گذاشت و بی‌مهابا به همه تقاضاها اختصاص نمی‌داد!

از مردادماه سال 97، اختصاص ارز به 1270 قلم کالا ممنوع شده و فقط به 25 قلم کالا ترجیح داده شده و تا اکنون که فقط به 6 الی 7 قلم کالا رسیده است. در مجموع از سال 97 تا کنون نزدیک 60میلیارد دلار به ارز 4200تومانی تخصیص داده شد.

وقتی این واردات با ارز ترجیحی را با تولیدات همان کالا در داخل مقایسه می‌کنیم، متوجه ضربه این سیاست به تولید داخلی می‌شویم که این هم یکی از آسیب‌های ارز 4200 تومانی است.

یکی از اهداف دولت در بودجه 1401، عدالت محوری هست که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند و از طرفی هم به درستی از گروه‌های هدف، حمایت صورت گیرد که از هدررفت منابع و هزینه‌ها جلوگیری کند. همچنین دولت، کسری بودجه عملیاتی از 464هزار میلیارد تومان در سال 1400 را به 300هزار میلیارد تومان برای سال 1401 کاهش داد.

درنهایت، مجلس یازدهم محدودکردن ارز 4200 تومانی را شروع کرده بود که کار پسندیده‌ای ارزیابی می‌شود.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: در اینکه باید ارز 4200 تومانی حذف شود، یک اجماع عمومی بین کارشناسان وجود دارد و تنها اختلاف و بحث برای زمان اجرای این سیاست است.

یکی از دلایل مهم موافقین، وجود یک ناتزاری شدید در بودجه هست که منجر به تورم شده است و در صورت ادامه این روند فعلی برای سال آتی، با افزایش 11 الی 15 درصدی تورم از محل تامین ارز 4200تومانی مواجه می‌شویم. همچنین در صورت کاهش منابع ارزی و افزایش تامین تمام مابه‌التفاوت از راه چاپ پول، تخمین زده شده که این تورم ناشی از تامین ارز ترجیحی تقریبا به 28.4 درصد نیز می‌رسد.

نکته بعدی این است که با بررسی‌های انجام شده در یک بازه زمانی معین، مشخص شد که کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی، 52 درصد گران شده‌اند و کالاهایی که از این ارز بهره نبردند، 80 درصد افزایش قیمت داشتند که اختلاف 30 درصدی بین این دو دسته به وجود آمده در صورتی که 14میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده بود که رقم بسیار بالایی است!

در سال 97، 10.6 درصد و همچنین در سال 98، 5.5 درصد مصرف کالای ارز ترجیحی بین مردم کاهش داشته ولی واردات این دسته کالاها در طی دو سال بیشتر شده که احتمالا مابه‌التفاوت آن قاچاق صادراتی شده یا فسادها و رانت‌های مختلفی دراین زمینه صورت گرفته است.

طبق قانون از زمان دریافت ارز 4200 تومانی، واردکننده تنها شش ماه فرصت استفاده از این ارز را دارد و در صورت عدم استفاده از این وام دلاری، باید این مبلغ را با سود صفر درصد برگرداند اما برخی از واردکننده‌ها با سرمایه‌گذاری در امور دیگر، سودی را بدست آورند و از محل آن سود، ارز 4200 تومانی را به دولت بازگرداندند. بسیاری از تولیدکننده‌ها نیز کالا را با ارز 4200 تومانی وارد کردند و در بازار با ارز آزاد محاسبه و به فروش رساندند. حتی در این زمینه فساد به لایحه‌های زیرین جامعه هم نفوذ کرده است.

در کنار همه این موارد، صف‌های مختلفی هم برای تامین کالاهای مختلف مثل گوشت و مرغ توسط مردم تشکیل می‌شد که خود آسیب‌هایی را به همراه داشت.

در بسیاری از کالاها قاچاق صادراتی به وجود آمده بود، به عنوان مثال برخی مهمانداران هواپیما به قاچاق دارو روی آورده بودند و آن را به خارج از کشور منتقل می‌کردند. همچنین بسیاری از کالاهای اساسی ما در مرزها، توسط کشورهای همسایه خریداری می‌شد و بسیاری از منابع ما هدر می‌رفت.

از سمت دیگر اذعان داشتند که هر شخصی کالای وارداتی با ارز 4200تومانی را مصرف کرده، از یارانه نیز استفاده کرده است. به همین جهت، در محاسبات مشخص گردیده که دهک غنی چهار برابر بیشتر از دهک پایین‌تر، از یارانه استفاده کرده است. در دنیا، شیوه‌های حمایتی بیشتر به سمت نقدی یا کالایی پیش رفته، چون بهتر به هدف می‌رسد و با حفظ کرامت مردم، سرعت تحققش نیز بیشتر است و فساد کمتری به وجود می‌آورد.

مخالفین حذف ارز 4200 تومانی، نیز عقیده دارند وقتی جامعه با تورم 40 درصد مواجه است، با شوک تورمی مجددا این درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم ناشی از ارز ترجیحی را 7.6 درصد تخمین زدند اما گاهی تورم‌های هیجانی بیشتر از این محاسبات رقم می‌خورد.

پس تصمیم آقای رئیسی برای حذف آرام ارز 4200 تومانی، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

افزایش حقوق‌ها و دستمزدها در بودجه سال آینده چه اثراتی را بر وضع معشیت و تورم اعمال خواهد کرد؟ آیا این اقداماتی که برای افزایش حقوق معلمان و اساتید هیئت علمی هست را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: در لایحه بودجه 1401، برای هزینه‌ها 965هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به کسری عملیاتی 300هزار میلیارد تومانی منجر می‌شود. اگر هدف گرفتارشدن در مارپیچ تورم - دستمزد را داشتیم، باید با توجه به تورم 40درصدی، دستمزد را نیز 40 درصد افزایش می‌دادیم. حتما این کسری عملیاتی فعلی، صعودی می‌شد و به بالای 500هزار میلیارد الی 600هزار میلیارد می‌رسید که این مورد نیز منجر به افزایش 60 درصدی نرخ تورم می‌گردید و قدرت خرید کارمندان با کاهش شدیدتر مواجه می‌شد که از آسیب‌های جدی لوایح بودجه دوره‌های قبلی بود.

به همین منظور برای فرار از تله مارپیچ تورم - دستمزد، دولت تصمیم گرفته که به طور متوسط حقوق‌ها را 10 درصد افزایش دهند که با این عمل، حداقل حقوق که 3میلیون و 400هزار تومان بوده، 28 درصد و همچنین بالاترین سطح حقوق فقط 6 درصد افزایش پیدا کرده است که در نهایت، این سیاست باعث بیشترشدن قدرت خرید مردم می‌گردد.