بررسی سیر تاریخی بروز ناترازی نشان می‌دهد در دهه 60 و 70 افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، در دهه 80 رشد موسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و در دهه 90 تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی و فشار دولت‌ها به منابع شبکه بانکی برای جبران کسری بودجه از عوامل بروز و انباشت ناترازی در شبکه بانکی است.

اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است؛ لذا سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته‌اند؛ بنابراین سیاست‌هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.

محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران با اشاره به روند نزولی نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در آبان به 26.2 درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به 38.5 درصد کاهش پیدا کرده است. هدف گذاری ما نیز کاهش رشد نقدینگی در پایان سال به سطح کمتر از 25 درصد و رشد پایه پولی به کمتر از 30 درصد است. این سیاست منجر به کاهش تورم و رفع ناترازی در نظام پولی کشور خواهد شد.

شهردار منطقه 1 تهران گفت: ما در مراجع قضایی از مجموعه کاخ سعدآباد طرح شکایت کردیم تا موضوعات بررسی شوند تا به نتیجه لازم برسند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت پرداخت 30 درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت 30 درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد که کسری بودجه 12 ماهه این رژیم به شدت افزایش یافته و به 62.3 میلیارد شِکِل (حدود 16.8 میلیارد دلار آمریکا) یا 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل رسیده است.

معاون رییس جمهور برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال 1403 بیشترین سخت گیری برای جلوگیری از بیش برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.

شکست غیرقابل ترمیم کلیدواژه مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری در توصیف آثار عملیات طوفان الاقصی است.

یک اقتصاددان توئیتی منتشر کرد و در آن محاسبه می کند که فساد چای دبش معادل کسری بودجه کشور در سال 1399 است. این روزها کمتر کسی است که از پرونده فساد مالی چای دبش بی خبر باشد. رقم این اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلار، مبلغی حدود 140 هزار میلیارد تومان است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد گفت: کاهش تراز عملیاتی بودجه سال 1403 از بیش از 400 همت به قریب به 300 همت رسیده که نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات بر روی کاغذی محدود نمی‌شود.