کمیسیون حقوق بشر هند خواهان توضیح در مورد خشونت علیه معترضان شد
دهلی نو - ایرنا - بر اساس داده های دولت ایالت اوتار پرادش، در طول دو هفته گذشته بیش از 5 هزار 500 نفر از معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند بازداشت شده و 925 نفر دیگر محکوم شده اند، اقدامی که موجب نگرانی کمیسیون حقوق بشر این کشور شده است.
شبکه خبری " ایندیا تودی" امروز (پنجشنبه) نوشت: کمیسیون ملی حقوق بشر هند خواستار توضیح پلیس ایالت اوتار پرادش در مورد نحوه برخورد با اعتراضات اخیر در این ایالت شده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود 16 نفر از معترضان نیز در جریان شلیک پلیس ایالت اوتار پرادش به سوی آنها کشته شده اند.
صدها هزار نفر در سراسر هند در اعتراض علیه قانون شهروندی شرکت داشتند، اما ایالت اوتار پرادش شاهد درگیری خشونت آمیز معترضان و پلیس بود.
ماموران پلیس هند گفته اند که تنها از باطوم و گاز اشک آور برای پراکندن معترضانی که مراکز حساس را هدف قرار داده بودند استفاده کردند، اما در برخی موارد، ماموران پلیس به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند.
رهبران جامعه مسلمانان هند گفته اند این قانون عملا مسلمانان را به شهروندان درجه دوم این کشور تبدیل می کند و باید لغو شود؛ آنان گفته اند که بعضی از ماموران پلیس ضد شورش عمدا به سوی معترضان به خصوص معترضان جوان تیراندازی کردند که در چند مورد به کشته شدن آنان منجر شد.
پلیس حق کنترل معترضان با استفاده از آب و گاز اشک آور را دارد.
خبرگزاری "ای ان آی" نوشت: پس از درخواست کمیسیون ملی حقوق بشر هند از پلیس ایالت اوتار پرادش، پرکاش سینگ رییس پلیس سابق این ایالت اعلام کرد که پلیس حق دارد برای کنترل معترضان از توپ های آبی و همچنین گاز اشک آور استفاده کند.
به گزارش "تایمز او ایندیا" نارندرا مودی نخست وزیر هند روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در ایالت اوتار پرادش اعلام کرد که واکنش مردم به اجرایی شدن اصلاح قانون شهروندی قابل قبول نیست و املاک عمومی متعلق به نسل های آینده است و نباید توسط معترضان نابود شود.
وی در حمایت از اقدام پلیس هند افزود: مردم باید به پلیس احترام بگذارند. این نیرو برای محافظت از آنها وجود دارد.
یوگی ادیتیانات سروزیر ایالت اوتار پرادش در هفته جاری اعلام کرده بود که دولت از معترضانی که اقدام به تخریب اموال عمومی و همچنین خشونت کرده اند، "انتقام" خواهد گرفت.
این درحالی است که احزاب مخالف و همچنین فعالان اجتماعی حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) را متهم به اعمال زور و خشونت غیر ضروری علیه معترضان کرده اند.
دولت ایالت اوتار پرادش اعلام کرده است که 130 تظاهر کننده را شناسایی کرده و در حکمی از آنها خواسته است تا هزینه خسارت های وارده به اموال عمومی را پرداخت کنند.
اما بسیاری از افرادی که اخطاریه دولت اوتار پرادش را دریافت کرده اند نقش خود در خشونت ها را رد کرده و اعلام کرده اند، آنها حتی نمی توانند یک وکیل استخدام کنند.
همچنین در چندین تصویر که در رسانه های هند منتشر شده است، نشان داده می شود که پلیس به صورت عمد به خودرو ها، موتورسیکلت ها و همچنین ساختمان ها صدمه می زند.
اما پلیس نقش خود را در تخریب اموال عمومی رد کرده است.
** اصلاح قانون شهروندی حق هیچ شهروندی را سلب نمی کند.
نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: آمیت شاه وزیر کشور هند در مصاحبه خود با رسانه های هند روز چهارشنبه اعلام کرد که اصلاح قانون شهروندی حق هیچ شهروند هندی را از وی سلب نمی کند و با هدف اهدای حقوق شهروندی به یک گروه خاص از مردم طراحی شده است.
وزیر کشور هند همچنین اعلام کرد که دولت هند به دنبال اجرای سراسری طرح ثبت نام شهروندی نمی باشد.
نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز چند روز پیش در جریان سخنرانی خود در دهلی نو اعلام کرد که مسلمانان هند نباید هیچ نگرانی در مورد اصلاح قانون شهروندی و طرح ثبت نام شهروندی این کشور داشته باشند و احزاب سیاسی مخالف در حال انتشار اخبار کذب و شایعه در این مورد هستند.
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ 20 آذر (11 دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال 2015 میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
رائول گاندی، رهبر حزب کنگره، حزب اصلی مخالف دولت هند ادعا کرده که دولت نارندرا مودی با قانون جدید شهروندی و طرح ثبت شهروندی ملی جامعه هند را دچار شکاف می کند.
پرییانکا خواهر رائول گاندی نیز در اعتراض به سرکوب دانشجویان توسط پلیس در دروازه هند، بنای یادبود قربانیان جنگ بست نشست.
*س_برچسب‌ها_س*