کنترل ناکافی هزینه‌ها
مدیریت مصارف بودجه به منظور کاهش کسری و درنتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، یک ضرورت اساسی است.
بنا به بحث‌های در جریان کشور، بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه‌های جاری و انعطاف ناپذیر چون حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان است و مقداری کمی از آن هم صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. اصلاح بخش مصرف به‌وسیله ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و بازنگری در مخارج دولت در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت‌های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. در بودجه امسال اعتبارات هزینه‌ای رویکردی نسبتا معقول داشته و کنترل هزینه‌ها تا حدی از اولویت‌های لایحه تلقی می‌شود اما اعتبارات سرمایه‌ای رشد کمتری را تجربه کمتر است. باید توجه شود افزایش اعتبارات این بخش بدون وجود اولویت‌گذاری نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. برای مثال در مورد اعتبارات تبصره «18» و صندوق پیشرفت و عدالت که در لایحه امسال پیش‌بینی شده، یکی از نکات مهم، نبود اولویت‌گذاری و توزیع اعتبارات بدون راهبرد مشخص در سطح 31 استان کشور است که چشم‌انداز فعالیت آن را نه چندان روشن می‌کند. صمت در تحلیل این شماره به بررسی مصارف بودجه جاری پرداخته است.
ریشههای اصلی خلق کسری بودجه
لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است. این سند اولویت‌های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می‌کند، لایحه بودجه امسال در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال گذشته منفی بوده که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه‌گذاران را نمایان می‌کند. به گزارش صمت و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم سال‌های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است که نزدیک 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «14» به مصارف عمومی است. این میان اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به ترتیب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته رشد داشته‌اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه‌ای متاثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره «14» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان تنها 20 درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته برای رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد قابل توجهی پیش‌بینی نشده است. با توجه به کاهش دو درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یک سو و فقدان اولویت‌گذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره «18» از سوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم‌انداز مطلوبی از سرمایه‌گذاری در کشور ارائه نمی‌دهد و این بخش نیاز به بازنگری دارد. همچنین با توجه به رشد بالای تملک دارایی‌های مالی، جلوگیری از انتشار بی‌رویه اوراق و ضابطه‌مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی انعطاف ناپذیر بودن حدود 80 درصد بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری و اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری ضروری است.
بخشهای مختلف مصارف در لایحه بودجه
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته رشد 42 درصدی داشته است. اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه امسال نسبت به قانون سال گذشته رشدی 46 درصدی نشان می‌دهد که افزایش 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در امسال، افزایش بیش از 10 درصدی حقوق و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال گذشته و انتقال بخشی از مصارف هدفمندی به مصارف عمومی از مهم‌ترین دلایل این افزایش است. همچنین اعلام سازمان برنامه مبنی بر انتقال 150 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 به مصارف عمومی 10 واحد درصد از رشد مصارف عمومی مربوط به این موضوع است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی همچنان روند رو به رشدی دارد و در لایحه امسال حدود 10.2 درصد مصارف عمومی را تشکیل می‌دهد. 81 درصد مصارف اختصاصی در لایحه امسال تنها مربوط به 4 دستگاه است. باتوجه به حجم بالای این مصارف و ملاحظات مربوط به نظارت بر نحوه تخصیص این اعتبارات، بازبینی دوباره مصارف اختصاصی و تبدیل موارد غیرضروری به مصارف عمومی می‌تواند موجب ارتقای شفافیت بودجه و بهبود نظارت شود.
بخش بزرگی از مصارف تبصره «14» همچنان خارج از جداول بودجه تدوین شده و در سر جمع بودجه منعکس نمی‌شود. گرچه در بودجه امسال بخشی از مصارف غیر یارانه‌ای تبصره «14» به بودجه عمومی منتقل شده است اما دو حکم مهم قانون مبنی بر ارائه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. مصارف تبصره «14» بالغ بر 659 هزار میلیارد تومان است که در راستای اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارآمدی آن باید این مصارف در قالب جداول منعکس شود. مطابق بند «ک» تبصره «1» دولت مکلف است معادل 19 هزار میلیارد تومان قیر به‌صورت اعتبار ریالی تخصیص دهد.
همچنین مطابق بند «ی» تبصره «1» دولت مکلف است معادل 3 میلیون یورو نفت خام به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی و تا مبلغ 1.500 میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران به دستگاه‌های مندرج در جدول 21 لایحه بودجه و به‌نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تحویل دهد. با توجه به بند «د» تبصره «2» نیز وزارت اقتصاد مجاز است 15 هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از تکالیف قانونی در سال گذشته حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور کلی 80 درصد کل بودجه را مصارف اجتناب ناپذیر تشکیل می‌دهد بنابراین با فرض عدم تحمل هزینه سیاسی و اراده کافی برای کنترل هزینه‌ها، این بخش از بودجه صلب و غیرقابل انعطاف بوده و با تصویب آن، در عمل امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در خصوص بخش بسیار کوچکی از منابع در اختیار دولت است.