شنبه 10 آذر 1403

گاردین: جایگاه انگلیس در فهرست شاخص حقوق کودکان حتی بدتر از یمن و سودان است

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
گاردین: جایگاه انگلیس در فهرست شاخص حقوق کودکان حتی بدتر از یمن و سودان است

بر اساس یک تحقیق جدید جهانی، تعلیق برنامه واکسیناسیون، بسته شدن مدارس و افزایش خشونت‌های خانگی در جریان قرنطینه کرونا احتمالا یک دهه پیشرفت برای کودکان را از مسیر اصلی منحرف کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، بنیاد حقوق کودک روز سه شنبه رتبه بندی سالانه خود را درباره حقوق کودکان در 182 کشور منتشر کرد که بر این اساس، ایسلند برای دومین سال در مقام اول قرار گرفت و بعد از آن سوئیس، فنلاند و سوئد قرار گرفته‌اند.

انگلیس بدترین تنزل جایگاه را دارد و در مقام صد و شصت و نهمی پس از سودان، عراق، عربستان و یمن است. رفتار ضعیف انگلیس با کودکان کولی به شدت مورد انتقاد است و استراتژی ضد تروریسم این کشور موسوم به " پیشگیری " تاثیری بد بر کودکان مسلمان گذاشته است.

در تدوین سیاست‌هایی که بر کودکان تاثیر می‌گذارد، به دیدگاه و نظرات کودکان به صورت سیستماتیک اشاره‌ای نمی‌شود. در این گزارش همچنین به نگرانی‌هایی درباره فقدان کمک حقوقی اشاره شده به ویژه زمانیکه بسیاری از کودکان احساس می‌کنند مددکاران اجتماعی، قضات و سایر متخصصان در پرونده‌های حقوقی خانواده‌ها به آنها گوش نمی‌دهند.

بر اساس این گزارش، جمهوری چاد بدترین جایگاه را دارد و پس از آن افغانستان و سیرالئون با بدترین نتایج در مقام دوم و سوم انتهای این فهرست هستند.

"مارک دولائرت"، رئیس این گروه مدافع حقوق کودکان به گاردین گفت، پاندمی ویروس کرونا تاثیری وحشتناک بر رعایت حقوق کودکان در سراسر جهان گذاشته است: "شاخص ما نشان می‌دهد که حتی پیش از کووید -19، کشورها بودجه کافی برای حفاظت از حقوق کودکان اختصاص نداده بودند. حالا هم ما انتظار داریم پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا به 10 سال پیشرفت و دستاورد در رعایت حقوق کودکان اثر بدی بگذارد مگرآنکه دولت‌ها تغییری در رویکرد خود بدهند."

بر اساس داده‌های سازمان ملل و شواهد جمع‌آوری شده از سوی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل کشورها رده بندی شده‌اند. این شواهد بر اساس پنج حوزه شامل بهداشت، آموزش و توانمندسازی محیط برای ارتقای حقوق کودکان ارزیابی شده‌اند.

مارک دولائرت همچنین گفت: در مجموع، ما دو پرچم قرمز در یافته‌های سال جاری خود داریم. یکی فقدان کمک مالی دولت‌ها درباره بهداشت کودکان، آموزش و حفاظت از آنهاست و دیگری تبعیض کودکان در بیش از یک سوم کشورهایی است که پایین‌ترین رتبه را در این حوزه دارند.

وی ادامه داد: ما در 91 کشور از 182 کشور شاهدیم که دختران در حقوق وراثت همانند پسران نیستند، دسترسی به آموزش و رفتار برابر در قانون برای دو طرف یکسان نیست. فقط در کشورهای در حال توسعه مشکل تبعیض وجود ندارد.

ایتالیا پس از تحقق قوانین مربوط به آزار و اذیت سایبری و حفاظت از کودکان معلول از رتبه 74 به پانزدهمی این شاخص رسیده است. البته این کشور بابت کمپین‌های ضد سازمان‌های کمک‌رسان به مهاجران مورد انتقاد بود.

این شاخص، رتبه‌ای مطلق در کشورهایی نیست که کودکان دارای بهترین زندگی هستند، بلکه شامل کشورهایی هم می‌شود که با توجه به ظرفیت خود در اجرای حقوق کودکان رتبه‌بندی می‌شوند.

پرفسور کارین آرتز، از موسسه بین‌المللی مطالعات اجتماعی گفت: وقتی این موضوع را در نظر بگیریم، ممکن است رتبه‌های عجیبی برای کشورها به دست بیاوریم. مثلا پایین‌ترین رتبه‌ها برای استرالیا (135)، نیوزیلند (168) و انگلیس (169) است و بالاترین رتبه‌ها برای تایلند (8) و تونس (17) است.

رتبه استرالیا به دلیل رفتار ضعیف با پناهجویان وکودکان مهاجر و رفتار تبعیض‌آمیز با جوانان بومی که بر حقوق آموزش و درمان آنها اثر گذاشته، در سال گذشته از 19 به 135 رسید.

دولائرت همچنین افزود: واقعا جای تاسف است که اصلاحات اخیر رفاهی باعث شده تا کودکان بیشتری در یک کشور ثروتمند چون انگلیس در فقر به سر ببرند. ما همچنین نگران کودکان در دارالتادیب‌ها هم هستیم که به دلیل تاثیر غیرمستقیم کرونا هیچ ارتباطی با خانواده یا جهان خارج ندارند.

وی ادامه داد: میلیون‌ها کودک در بازه طولانی‌مدت از مدرسه جا مانده و ما به ویژه در کشورهای در حال توسعه شاهدیم که حتی پس از رفع قرنطینه، بازدهی آنها به شدت کاهش می‌یابد و تعداد زیادی از کودکان نمی‌توانند بار دیگر به مدرسه برگردند. همانند بحران ابولا، بحران ویروس کرونا هم کودکان زیادی را در معرض کار کردن و ازدواج زودهنگام برای دختران قرار می‌دهد.

بنیاد حقوق کودکان گفته که تاثیرات غیرمستقیم اقدامات صورت گرفته از سوی دولت‌ها برای کاهش گسترش کووید -19 تاثیرات پایدار بر کودکان سراسر جهان می‌گذارد.

تعطیلی مدارس در 188 کشور بر 1.5 میلیارد کودک اثر گذاشته و آنها را در معرض خطر کار اجباری، ازدواج و بارداری قرار داده است.

انتهای پیام