گام‌های آتی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
تهران - ایرنا - خلاء قانونی در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی باعث تصویب «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» شد؛ قانونی که تنها محدود به انتخابات مجلس شده و مشکلات فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای شهر و خبرگان رهبری را رفع نکرده‌است.
«حسن روحانی» در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 14 بهمن قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون مشتمل بر 12 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ماه 98 مجلس تصویب و در 9 بهمن 1398 به تایید شورای نگهبان رسید. مهم‌ترین مواد قانون شفافیت تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی به مواردی چون چارچوب تبلیغات انتخاباتی و نحوه تامین هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی پرداخته‌است. در این قانون تبلیغات انتخاباتی به این نحو تعریف شده است: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آن‌ها و سایر افراد اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری به منظور تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام خط مشی و برنامه نامزدهای احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد که از این طرح آن‌ها را به رای دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.
در قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، فعالیت‌های انتخاباتی هم این‌گونه تعریف شده است: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها بر تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند. هزینه‌های انتخاباتی شامل هزینه‌های مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی بر انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی صرف می‌کنند. تامین مالی انتخابات در قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجموعه منابعی گفته می‌شود که در فرایند انتخاباتی صرف می‌شود. همچنین در این قانون سامانه مالی انتخابات پیش‌بینی شده که پایگاهی است که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه ملزمند.
قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پس از بحث و بررسی‌های فراوان و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف، در نهایت در ماه‌های آخر فعالیت مجلس دهم به تصویب رسید. در این طرح منابع مالی نامزدها، نحوه هزینه‌کرد منابع مالی، محدوده تبلیغات مجاز، ارتباط مالی احزاب با افراد نامزد و... مشخص شده است تا مانع ورود پول‌های کثیف به چرخه انتخابات شود. همچنین یکی از مشکلاتی که این قانون به دنبال رفع آن است شکل‌گیری ارتباطات ناصواب بین داوطلبان و افراد فاسد است که به بهانه تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله مورد اشاره در قانون مذکور این است که هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر به صورتی که در این قانون مشخص شده است. در واقع این قانون تامین مالی انتخابات را در چارچوب مشخصی محدود کرده است. ارائه طرح‌های مختلف از سوی نمایندگان در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و اشاره به این مسئله در لایحه جامع انتخابات نشان از وجود خلاءهای قانونی در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی دارد. این خلاء در حالی در ایران وجود داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه قوانین الزام‌آوری نوشته شده و در حال اجرا است.
تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی گامی رو به جلو در این زمینه است اما گام نهایی نیست چرا که این قانون همانطور که از نام آن هم مشخص است تنها به مسئله شفافیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره دارد و انتخابات دیگری را که در کشور برگزار می‌شود، در برنمی‌گیرد. این نبود جامع‌نگری در حالی است که انتخابات جامانده از این قانون اگر اهمیت بیشتری از انتخابات مجلس نداشته‌باشند قطعا اهمیت کمتری هم ندارند. انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شورای شهر و روستا سه انتخاباتی است که هنوز خلاء قانونی در زمینه شفافیت هزینه‌هایشان مشهود است. انتخابات خبرگان رهبری را به دلیل وجود سازوکارهای متفاوت تبلیغاتی و هزینه‌کردهای انتخاباتی شاید بتوان از مسئله شفافیت مستثنی کرد یا شفافیت در این انتخابات را در اولویت ندانست اما انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت گزینش رئیس دستگاه اجرایی و انتخابات شورای شهر و روستا به دلیل گستردگی و تحت تاثیر قرار دادن کل کشور نیازمند وجود چنین قوانینی است. به این سوال که چرا قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها محدود به انتخابات مجلس شده پاسخ روشنی از سوی نمایندگان مجلس داده نشده است. این در حالی است که مواد نوشته شده در این قانون نکات مهمی را در برگرفته که نمایندگان مجلس می‌توانستند با جامع کردن قانون شفافیت، این موارد را برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر هم تسری دهند. به عنوان مثال مسئله افتتاح حساب بانکی مشخص برای هزینه‌کرد در حوزه تبلیغات انتخاباتی و نظارت وزارت کشور بر این هزینه‌ها اقدام مثبتی است که می‌تواند در صورت تسری قانون، انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر را هم در برگیرد. مسئله دیگر مشخص کردن منابع مالی تامین هزینه‌های انتخاباتی است. عدم شفافیت و مبهم‌بودن منابع مالی محدود به انتخابات مجلس نیست که قانون‌گذار تنها برای آن تنها چاره‌اندیشی کند بلکه در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر هم منابع مالی تبلیغات انتخاباتی مبهم است و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری که سطح تبلیغات گسترده و کشوری است و بنابراین هزینه‌های بیشتری هم صرف می‌شود مبهم بودن محل تامین این هزینه‌ها می‌تواند ضررهای بیشتری به منافع کشور و مردم وارد کند. بنابراین شاید بتوان گفت شفاف‌شدن منبع و محل‌های تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌تر و ضروری‌تر از انتخابات مجلس است اما به دلایل نامشخصی از دید قانون‌گذار مهم تلقی نشده است. از سوی دیگر در دوره فعلی شورای شهر، بروز گسترده‌تر فساد که شوراهای شهر برخی کلان شهرها را هم درگیر کرد نشان داد که مسئله شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در این انتخابات هم ضروری است چرا که بدون تردید یکی از دلایل بروز این فسادها شکل‌گیری ارتباط ناصواب برای تامین هزینه‌های تبلیغات در دوران انتخابات است. با تصویب طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دو مسیر پیش روی مجلس برای شفافیت هزینه‌ها در انتخابات جامانده از این قانون وجود دارد. مسیر اول این است که نمایندگان به این قانون اصلاحیه بزنند تا این قانون شامل همه انتخابات در ایران شود. مسیر دوم هم تصویب قانون مستقل برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر است. تاخیر در این امر موجب خواهد شد همانند قانون شفافیت که به انتخابات دوم اسفند نرسید انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال 1400 هم بدون قانون شفافیت در زمینه هزینه‌های انتخاباتی برگزار شود.
*س_برچسب‌ها_س*