گردگیری قوانین حمایتی ازدواج؛ وظیفه جوانان مجلس یازدهم
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نزدیک به 15 سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد و اما خبری از اجرای آن نیست. علیرغم تأکید سیاست‌های کلی نظام بر جلوگیری از بحران جمعیت، بدترین رشد جمعیت در سال 98 رقم خورد. کارشناسان معتقدند با اصلاح این قانون در مجلس جدید می‌توان قدمی در راه بهبود وضعیت جمعیت برداشت.
علیرضا کریم‌خانی نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طی یادداشتی تاکید می‌کند: در سال‌های دهه 90، زنگ خطر بحران جمعیتی در گوش ایران به صدا درآمده است. متخصصان نگران وضعیت ازدواج، باروری و نرخ جانشینی جمعیت هستند. به طور کلی، نرخ جانشینی جمعیت 2.1 است؛ یعنی اگر به طور میانگین، هر خانوار 2.1 فرزند داشته باشد از کاهش جمعیت جلوگیری شده است و اگر نرخ باروری یک کشور کمتر از این مقدار باشد در بلندمدت دچار بحران جمعیت خواهد شد.
کارشناسان جمعیت معقتدند با ادامه روند فعلی در کشور، احتمالا طی 25 سال آینده رشد جمعیت کشور به «صفر» برسد و منفی شود.
سال 98 ایران شاهد عجیب‌ترین نرخ «رشد جمعیت» در طول تاریخ خود بود. از سال 94 تاکنون، با کاهش نرخ موالید، بحران کاهش جمعیت و کاهش جمعیت جوان کشور روبرو شده‌ایم. در کنار این موارد شاخص نرخ رشد کشور که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جمعیتی است، در دهه نود روندی نزولی را در پیش گرفته است.
نرخ رشد جمعیت سال 1390 معادل 1.29 درصد بود و سال 1395 به 1.24 درصد رسید، تا اینکه در سال 98 این رقم برخلاف تمامی پیش‌بینی‌های پژوهشی به کمتر یک درصد رسید تا جدی بودن بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشزد کند.
صالح قاسمی کارشناس تحولات جمعیت می‌گوید: شاخص دوم، نرخ باروری یا "TFR" است. این شاخص مربوط به میانگین فرزندانی است که یک خانم به دنیا می‌آورد؛ در سال 65 این نرخ بالای 6 فرزند بوده و امروز در سال 98 به کمتر از 1,8 فرزند رسیده است، یعنی هر 10 خانم، میانگین 18 فرزند به دنیا می‌آورند با این حساب نرخ جانشینی محقق نمی‌شود؛ این نرخ در سطح بین‌الملل 2.1 است یعنی هر زوج به‌طور میانگین صاحب دو فرزند می‌شوند.
سیاست‌های کلی و قوانین روی طاقچه! در بند چهارم سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی رهبر انقلاب در سال 95، بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده تأکید شده است. همچنین نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی از مفاد این بند از سیاست‌های کلی خانواده است.
همچنین در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی 30 اردیبهشت 93، رهبر انقلاب بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد تأکید نموده‌اند.
در تمام دنیا، وضع قوانین حمایتی، از تجربه‌های موفق در جلوگیری از بحران جمعیتی هستند. یکی از قوانین حمایتی و تسهیل‌گر که می‌توانست در این حوزه موثر واقع شود، «قانون تسهیل ازدواج جوانان» است که قریب به 15 سال از تصویب آن می‌گذرد اما همچنان روی طاقچه‌ی تعهدات قانونی دولت خاک می‌خورد. در این قانون، تمهیداتی برای فراهم کردن شغل، مسکن موقت، تالار عروسی، خوابگاه مخصوص دانشجویان متأهل، و همچنین تسهیلاتی در امر سربازی و اعطای وام‌های مختلف اندیشیده شده است.
* مشکل کجاست؟
سینا کلهر مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از 14سال اجرایی نشده است: «اشکال اول این است که این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین خاطر وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.» وی معتقد است: «دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. و دلیل سوم هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد.»
مسئله‌ای که به وضوح می‌توان مشاهده کرد، اشکالاتی است که کارشناسان بر این قانون وارد می‌دانند و پس از گذشته قریب به پانزده سال از تصویب این قانون، نیاز جدی به اصلاح و بروزرسانی آن حس می‌شود. 30 اردیبهشت هر سال، سالروز ملی جمعیت نامگذاری شده و امسال، ششمین سالگرد آن را پشت سر گذاشتیم.
عمر مجلس دهم نیز کم‌کم رو به پایان است؛ از نمایندگان جدید که به زودی پا در مجلس شورای اسلامی گذاشته و بر صندلی‌های سبز خانه‌ی ملت تکیه می‌زنند انتظار می‌رود با توجه به نظرات کارشناسان و اعمال تغییرات لازم برای بروزرسانی این قانون مغفول مانده، قدمی در متوقف کردن بحران جمعیتی کشور بردارند.
انتهای پیام /
ازدواج رشد جمعیت قانون دانشجویان