گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (30): بخش آب» اعلام کرد که وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است. علاوه‌بر آن، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود. این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشک‌سالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.
مرکز پژوهش ها: اقدامات ماه‌های اخیر برای کنترل بازار ارز به بی ثباتی دامن زددر سال‌های اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیرواقع‌بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های توسعه دانست.
در این گزارش مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین، غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات ذکر شده است.
این گزارش تصریح کرده است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. ازجمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که این لایحه شامل 24 فصل است که فصل هشتم آن با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، مشتمل بر 5 ماده مواد (37 تا 41) و 22 بند است. در مواد مربوط به بخش آب، موضوعات متنوع و مختلفی مطرح شده که بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، همانند سیاست‌های ابلاغی این برنامه، توجه ویژه‌ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می‌توان یکی از محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه دانست.
از موضوعات مطرح شده در مواد مرتبط با بخش آب می‌توان به تعیین اهداف کمی برای منابع و مصارف آب، اصلاح ساختار وزارت نیرو شامل ساختار شرکت‌های تابعه، تنظیم مقررات و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی، ایجاد بازار مبادله آبهای غیرمتعارف و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران برای این موضوع، تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی براساس نوع محصول و اقلیم و همچنین پلکانی شدن تعرفه آب کشاورزی، بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف، تعدیل پروانه چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه، ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای غیرمتعارف برای این منظور، ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیر‌شرب، ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تعیین هزینه کاهش آلایندگی و جریمه و ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و تعیین مجازات برای مرتکبین اشاره کرد.
طبق اعلام این گزارش، یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد احکام لایحه در بخش آب قابل بیان است، عدم تمایز بین «احکام تقنینی جاری بخش آب» و «احکام از جنس برنامه میان‌مدت پنج‌ساله» است. خلط احکام مذکور می‌تواند اجراپذیری برنامه را مخدوش کند. همچنین انتظار می‌رود که در احکام موضوعه، برخی اهداف کمی صراحت داشته باشد تا اجرای قانون برنامه از مناظر نظارتی قابل پیگیری بوده و وابسته به تفسیر اجراکننده نباشد. البته در درج اهداف کمی در برنامه باید با دید واقع‌بینانه و متناسب با شرایط موجود بخش آب عمل کرد تا مشابه برنامه‌های توسعه قبل در برخی موارد، شرایط وخیم‌تر نشود.
همچنین در احکام مرتبط با بخش آب برخی موضوعات راهبردی ازجمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌نوعی در گروی موفقیت چنین احکام راهبردی و مسئله‌محوری باشد.