گلایه مردم از تداوم دریافت جریمه دیرکرد اقساط / مجلس به تخلف بانکها ورود میکند؟
مردم باید مطمئن باشند که در این دوره سخت جنگی، نظام بانکی در کنار آنهاست، نه آنکه با برداشتهای سلیقهای یا تأخیر در اجرا، فشار اقتصادی را بر معیشت مردم تشدید کند.
در هفتههای اخیر، اقتصاد کشور در فضای جنگ تحمیلی که از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد، با فشاری چندلایه مواجه بوده است؛ فشاری که از یک سو فعالیتهای تولیدی و خدماتی را کند کرده و از سوی دیگر توان مالی خانوارها و کسبوکارهای خرد را کاهش داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ به دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، فضای کسب و کار و معیشت مردم تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. به گونه ای که کاهش فروش، افزایش هزینههای جاری، نوسان در زنجیره تأمین و افت نقدینگی، باعث شده بسیاری از مشاغل کوچک، از فروشگاهها و کارگاههای تولیدی گرفته تا خدمات فنی، حملونقل، گردشگری و رستورانها، در شرایطی قرار گیرند که حتی تأمین هزینههای روزمره برایشان دشوار شده است.
در چنین فضایی، انتظار عمومی این بود که شبکه بانکی کشور به کمک فعالان اقتصادی بیاید و از تشدید فشار مالی پرهیز کند. بر این اساس، بانک مرکزی برای پاسخ به این نیاز، دو سیاست حمایتی مهم را اعلام کرد:
- لغو برخی محدودیتهای چکهای برگشتی برای صاحب چک
- بخشودگی جرایم دیرکرد بازپرداخت اقساط وامهای خرد تا سقف 700 میلیون تومان
این تصمیمها در ظاهر میتوانست بخشی از بار روانی و مالی مردم را کاهش دهد؛ اما مشکل از جایی آغاز شد که اجرای دقیق این مصوبات در شبکه بانکی به شکل یکنواخت پیش نرفت. به گونه ای که بسیاری از وامگیرندگان به شعب مراجعه کرده و با پاسخهایی مواجه شدند که از بانکی به بانک دیگر متفاوت بود: «هنوز بخشنامه به ما نرسیده»، «سیستم اجازه حذف جریمه را نمیدهد»، «فعلاً طبق روال سابق عمل میکنیم» یا «نیاز به بررسی اداره مرکزی بانک داریم».
این سردرگمی، نگرانی مردم را دوچندان کرد؛ چرا که در شرایط کنونی، حتی یک جریمه چندصد هزار تومانی میتواند برای کسبوکارهای کوچک یا خانوادههای کمدرآمد، فشار مستقیمی ایجاد کند.
در چنین شرایطی، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با تابناک بر ضرورت همافزایی بانکها با مردم تأکید کرد و اظهار داشت: «وقتی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و بعضاً متوقف شدهاند، دریافت جریمه دیرکرد اصلاً قابل دفاع نیست. بانکها باید بدون قید و شرط بخشودگی جرایم را اعمال کنند. علاوه بر آن، مهلت تنفسی و استمهال اقساط ضروری است.» وی تاکید کرد: در جلساتی که روسای کمیسیون های مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دارند، باید نسبت به این تعلل و تخلف احتمالی در برخی بانک ها رسیدگی شود.
قادری همچنین به نگرانی دیگر مردم یعنی ثبت امتیاز منفی در سوابق بانکی اشاره کرد و گفت: «در این شرایط ویژه، حتی تأخیر در پرداختی که خارج از اراده و توان مردم بوده، نباید برای آنها سابقه منفی ایجاد کند. هیأت عالی بانک مرکزی باید این موضوع را مصوب کند تا همه بانکها ملزم به رعایت آن شوند.»
از سوی دیگر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفتگو با تابناک معتقد است نظارت بانک مرکزی باید قاطعتر باشد: «مصوبهای که ابلاغ شده باید بیکموکاست اجرا شود. اگر بانکی تخلف کرده، باید مشخص شود و پاسخ دهد که چرا برخلاف دستورالعمل عمل کرده است. در مجلس این مساله را پیگیری می کنیم؛ امروز بخش قابل توجهی از کسبوکارها با کاهش شدید درآمد مواجهاند و بانکها باید کنار مردم بایستند، نه اینکه باری جدید بر دوش آنها بگذارند.»
به گزارش تابناک؛ اما مشکل فقط دریافت جریمه نیست. بسیاری از صاحبان مشاغل میگویند با کاهش گردش مالی، نمیتوانند اقساط وامهایشان را حتی با تأخیر پرداخت کنند و به مهلت واقعی و عملی نیاز دارند. برخی کارگاهها با افت سفارشها مواجه شدهاند، مغازهداران با رکود خرید دستوپنجه نرم میکنند، و خدماتیها از کاهش مشتریان میگویند. در چنین شرایطی، حتی هزینههای پایهای مثل اجاره، حقوق کارکنان، مواد اولیه و قبوض انرژی نیز به چالش تبدیل شده است. به همین دلیل، فعالان اقتصادی انتظار دارد بسته حمایتی بانک مرکزی فقط روی کاغذ نماند و با نظارت جدی، در عمل هم به اجرا برسد.
بنابراین؛ آنچه امروز از دل گفتوگو با نمایندگان و گلایههای مردمی برمیآید، یک واقعیت ساده اما کلیدی است: اجرای ناقص مصوبات بانک مرکزی در بدنه بانکی، فشار مضاعفی بر مردمی وارد میکند که همین حالا نیز تحت بار سنگین مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ اخیر قرار دارند. بخشودگی جرایم دیرکرد و استمهال اقساط، تصمیماتی هستند که میتوانند به تداوم فعالیت هزاران کسبوکار کوچک و متوسط کمک کنند.
اکنون انتظار روشن این است که بانک مرکزی نظارت مؤثرتر و شفافتری اعمال کند و بانکها را ملزم به اجرای دقیق مصوبات کند. مردم باید مطمئن باشند که در این دوره سخت جنگی، نظام بانکی در کنار آنهاست، نه آنکه با برداشتهای سلیقهای یا تأخیر در اجرا، فشار اقتصادی را تشدید کند. در نهایت، همراهی بانکها میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات روانی و اقتصادی جامعه داشته باشد. اجرای کامل و بدون تبعیض مصوبات، حداقلِ حمایتی است که مردم در این شرایط حق دارند از آن برخوردار شوند.
