گمرک به وظیفه خود در قبال قاچاق عمل نمی‌کند / نفع شخصی نمایندگان با تصویب مناطق جدید

به گزارش خبرگزاری فارس، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما که با موضوع گلوگاه های فساد و راه های مبارزه با آن برگزار شد، اظهار داشت: فکر می‌کنم قراردادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نکته مهم است که اولا یکی از اهداف و آرمان های اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و برای اینکه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد.

گودرزی افزود: نکته دوم اینکه چون اقتصاد مهم است و روی همه عرصه های کشور اثر دارد و به تبع آن مفاسد اقتصادی نیز اینگونه است. تا مسئله مفاسد اقتصادی را حل نکنیم بسیاری از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر می کنید که ارز 4200 به گوشت بدهید ولی بعد می بینید که گوشت به دست مردم نمی رسد یا مثلا در آموزش و پرورش مافیایی وجود دارد که نمی گذارد کنکور حذف شود.

وی با اشاره به موفقیت برخی کشورهای در مبارزه با فساد در مدت کوتاه گفت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت می توانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد کنیم.

گودرزی علت عدم کارآمدی مبارزه با مفاسد را رویکرد سنتی و مبارزه با فاسد به جای فساد دانست و گفت: رویکرد درست مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است و کشورهایی موفقند که طوری قاعده گذاری کنند که فساد صورت نگیرد چون معلوم نیست پس از شکل گیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه کنید.

گودرزی با بیان ایرادات انسان محور بودن امور اقتصادی و تجاری کشور گفت: این انسان ها در مواردی که در تعارض منافع قرار می گیرند مشخص نیست چه تصمیمی می گیرند.

وی با تاکید بر لزوم تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاه های تولید فساد و راهکارهای مبارزه با فساد گفت: ما باید برای مردم و حاکمیت جریان کالا و پول و خدمات را شفاف کنیم. یعنی دستگاه های نظارتی باید بدانند که کدام دستگاه ها و چگونه خدمات می دهند، کالا از کجا وارد و تولید و مصرف می شود و پول از کجا می آید، منشاش کجاست و کجا خرج می شود.

دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحی های فسادآمیز در ساختارها و تداخل کاری بین بخش حاکمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی گفت: در برخی نهادها کار حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که تولید فساد و تعارض منافع کرده اند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را می بینند مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و.... این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند که ولی کار حاکمیتی می‌کنند که تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی می کند.

وی افزود: باید فرایند قضایی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا کسی که بخواهد فساد کند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد که اکنون اینگونه نیست.

گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانون نویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقه ای رفتار کردن مجریان قانون موثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات کشور که کاغذمحور و انسان محور است، گفت: در پرونده های مفاسد اقتصادی بیشترین جرائم جعل، رشوه و تبانی بوده است که علت جعل کاغذ و رشوه و تبانی به علت انسان محور بودن امور اتفاق می افتد که با کاهش نقش انسان و کاغذ و جایگزینی سامانه های الکترونیکی بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.

گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران گفت: تعریف علمی فساد سیستمی این است که ارکان نظام سیاسی حاکم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و... فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بکنند و مسئولیت بگیرند مثل دوره شاه که افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد می رفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترش یافته و رشد کرده و هنوز سیستمی نشده که اگر دیر بجنبیم و مراقبت نکنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی به نظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد کرد که اکنون هم مردم از این حجم از پرونده های فساد شاکی و ناراضی هستند که حق دارند که باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی می گرفتیم.

وی در ادامه افزود: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبکه ای و شبه شبکه ای است یعنی مفسدین در دستگاه های مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا می کنند و برخی افراد در دستگاه های نظارتی هم همکاری می کنند تا فساد شکل بگیرد. فساد شبکه ای به عنوانی که عده ای به هم کمک می کنند قبول داریم ولی فساد به شکل سیستمی که تعریف کردیم قبول نداریم.

مسئول سابق بسیج دانشجویی عنوان کرد: مبارزه با فساد نیاز به همایش ندارد بلکه به فهم درست و مشترک نیاز دارد که قوانین موجود را نیز مسئولین انجام نمی دهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی که در کشور کار می کند وظیفه قانون و ذاتی خود را انجام دهد بخش عمده ای از مفاسد حل می شود.

وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که 8 سال هم در مجلس معطل شده بود گفت: از 92 تا الان بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته که اگر دولت فقط همین یک قانون را درست و کامل اجرا می کرد 80درصد قاچاق کاهش پیدا کرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما با ظرفیت های مردمی، با پشتوانه کارشناسی و اندیشه ای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست که زودتر طعم عدالت را بچشند و می توانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست.

گودرزی افزود: یکی از بهترین تحقیق و تفحص ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که هیئت رئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود که یکی از مسائلی که به درستی به آن پرداخت شده است مسئله گمرک در قاچاق است که وظایف قانونیش را درست انجام نمی دهد و حرف عجیبی از مسئول گمرک می شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای کرباسیان هم اعلام کرده بود که باید پرسید این حجم قاچاق در مغازه های مختلف و بازار از کجا می آید؟ کوله بر خودرو بر دوش می آورد؟ و بعد می گویند این تخلف است! در حالیکه قانون می گوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض می کند که کم اظهاری ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سر خودتان را کلاه می گذارید سر مردم که کلاه نمی رود.

ایشان گفت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمی رسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. لذا بایدگلوگاه های فساد را بشناسیم و دانه دانه حل کنیم که بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر می خواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و ساده زیست به مجلس بفرستید که اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد که اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشکیل شود، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس انجام شود.

گودرزی گفت: در جلسه ای که با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقی مانده از عمر دولت چند مسئله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم کمک می دهند. مثال هم زدیم که همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در این قانون طبق تجزیه و تحلیل فرآیند واردات کشور باید برخی دستگاه ها سامانه هایی راه اندازی کنند که با هم اتصال داشته باشند که در همین زمینه گزارش های شواری عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که سند تخلفات و انجام تکالیف است.

وی با برشماری مراحل واردات کالا و عملکرد سامانه ها گفت: گمرک بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمی کند که می گوید تبادل اطلاعات می کند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل می کند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرک وظایف قانونی اش را انجام نمی دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است که متولی سامانه جامع انبارها کیست و گمرک دروازه بان اقتصادی کشور است و انبارهای داخل کشور به گمرک ارتباطی ندارد.

گودرزی در خصوص سامانه جریمه هوشمند گفت: قانون مشخص کرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جاده ها پیاده سازی شوند که هزینه شده و در 200 نقطه هم این تجهیزات نصب شده اند ولی چون دستگاه ها با هم همکاری نمی کنند سامانه کار خودش را انجام نمی دهد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را 60 تا 70درصد اعلام کرد ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تکیمل سامانه های اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در برخی سامانه های پیشرفت خوبی داشته ایم مثل ثبت سفارش و نیما و... و همین سامانه هایی که نیمه کامل اجرا شده در موضوع شفافیت و کشف جرم خیلی کمک می کنند که به نظر من راهی غیر برخورد قضایی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا دولت مماشات می‌کند؟ اگر رئیس فلان دستگاه می گوید سامانه را اجرا نمی کنم و نظر شخصیش را پیاده می کند دولت با وی برخورد کند. چرا منافع ملی و کشور را فدای یک نظر شخصی می کنیم. آقای رئیسی فرایند خوبی را شروع کرده، دولت هم کمک کند و مسئولین متخلف را معرفی کند تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتما به مشروعیت و امیدواری مردم کمک می کند.

مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینه ای پردرد از مناطق آزاد گفت: یک وقتی کاری ضررهایش از ابتدا معلوم نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد که مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در موضوع مناطق آزاد کسی می تواند اثبات کند سودی برای کشور داشته اند؟ 8 منطقه آزاد و حدود 60 منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بی رویه چه عایدی برای کشور داشته اند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران کرده اند که مستنداتش موجود است. زمین هایشان را با قیمت نازل از دستشان درآورده اند افرادی که می دانستند قرار است منطقه آزاد شود. هزینه مسکن و اجاره و... گران شد. کالاهای لوکسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار داد. عده ای برای تفریح می روند و کالاها را وارد کشور می کنند. این روش اداره کشور است؟

گودرزی افزود: نمایندگان بعد از چند بار رفت و برگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه که 8 منطقه آزاد و 12منطقه ویژه بود، با 102 منطقه ویژه لایحه را تصویب کردند که منطق کارشناسی ندارد و هیچ چیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رای نیست. یکی از مصادیق تعارض منافع همینجاست منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است که شما دنبال تصویب مناطق آزاد که سودی برای کشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال کنید، کشور آبکش شده است. یک لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند کل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم کنند.

وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد که افزایش تولید و صادارت و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده گفت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر 10درصد بوده است و کسی آمار دیگری دارد ارائه کند و جالب اینجاست که سیاست کلی کشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریم هاست و برای این کار باید اخذ مالیات از افرادی که فعالیت های اقتصادی انجام می دهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانه ها در مناطق آزاد نیستند، چندهزار شرکت در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و با ثبت صوری از معافیت های مناطق آزاد سوءاستفاده می کنند. در یک ساختمان در یک منطقه ازاد هزار شرکت ثبت شده اند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمی دهند.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نکرد چون نفت کمتر می فروشم و مالیات هم نمی توانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران کنم. چه کسی گفته ما نمی توانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرارمالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیت های مالیاتی را حساب کنیم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت می توانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانه اش هست فقط اراده می خواهد.

گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (که آقا فرمودند) به علت عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا کرده و راهی غیر از اینکه تک تک ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش می کند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی که می خواهند با فساد مبارزه کنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری کنند. اگر کسی می خواهد کشور به سامان برسد و با فساد مبارزه کند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد.

وی دلیل عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و گفت: چون برخی مسئولان و اطرافیانشان حقوق های نجومی می گیرند، با شفافیت مشکل دارند و یکی از بلاهایی که سر کشور آمده شرکت های خصولتی هستند که بخش عمده ای از مفاسد و زمین خواری ها و فرارمالیاتی ها آنجاست. وقتی می گوییم خصوصی سازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر کنیم ولی به اسم خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی شرکت های زیرمجموعه خودشان را راه اندازی کرده اند و هلدینگ می زنند. ماده 29 برنامه ششم توسعه باید سال 96 اجرا می شد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله کند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاه ها را موظف کند.

گودرزی با انتقاد از هیئت امنای صرفه جویی ارزی در وزارت بهداشت گفت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با کارکرد خاص خودش ولی بعد از جنگ تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده که از فرایندهای ثبت سفارش و گمرکی و مالیات معاف است و چندین شرکت زیر مجموعه و درآمد میلیاردی دارد.

گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناکارآمد دانست و گفت: حتما در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یکی از جاهایی که باید اصلاح کنیم نظارت است. بخشی از دستگاه ها و نهادهایی که برای نظارت تعبیه کرده ایم ناکارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی کرد، مردم را درگیر نظارت کرد و از قاعده های خود کنترلی استفاده کرد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: امام (ره) فرمودند کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می گیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوکر مردمیم. فسلفه حکومت دینی نوکری و خدمت به مردم است، اگر نمی توانید مسئولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمی توانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته‌ای؟ انقلاب و مردم که بدهکار شما نیستند؛ شما بدهکار مردم هستید. مردمی با این نجابت، کشوری با این خوبی ها و ظرفیت ها بهتر از وضعیت فعلی می شد مدیریت کرد و باید دید دولت ها چگونه اداره کرده اند که وضعیت اینگونه شده است.

انتهای پیام /