یارانه اسیر سیاسی‌بازی
تهران - ایرنا - روزنامه ابتکار در گزارشی، آورده است: چندی پیش صحبت از یارانه 120 هزار تومانی که برای خرید کالای اساسی به اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده بود به میان آمد، این طرح حمایتی که توسط مجلس تصویب شده بود از همان ابتدا با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
در ادامه گزارش 28 آبان روزنامه ابتکار، آمده است: طرح یارانه 120 هزار تومانی با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و در نهایت نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. البته بعد از رد شدن طرح یارانه کالای اساسی یا همان یارانه 120 هزار تومانی توسط شورای نگهبان، آنطور که گفته می‌شود مجلس این طرح را اصلاح کرده و منابع لازم برای آن را در اصلاحیه قید کرده، به همین دلیل به نظر می‌رسد پرداخت یارانه 120 هزار تومانی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. دولت در سال‌های گذشته بر اساس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت، دو نوع یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز کرد. پرداخت یارانه نقدی از همان ابتدا (آذر 89) مخالفان بسیاری را داشت اما نارضایتی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نتوانست مانع از پرداخت یارانه دوم (یارانه اصلاح قیمت سوخت) بشود. با گران شدن بنزین در آبان‌ماه سال 98 پای یارانه معیشتی به میان آمد، پرداخت یارانه دوم نیز منتقدان بسیاری داشت اما با وجود مخالفت‌ها در خصوص پرداخت سوبسید در سال جاری بار دیگر صحبت از یارانه تامین کالای اساسی به میان آمد، البته از همان ابتدا دولت تمایلی به اجرای این طرح نشان نداد. علی ربیعی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری به طور روشن و واضح اعلام کرد که دولت با این طرح مخالف بوده چراکه ردیف بودجه‌ای برای این طرح دیده نشده است. بنابراین طرحی که توسط مجلس تصویب شد و با مخالفت دولت همراه بود نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، البته این پایان داستان سوبسید تامین کالای اساسی نبود و گفته می‌شود نمایندگان مجلس برای تائید این طرح توسط شورای نگهبان، اصلاحاتی در آن انجام داده‌اند.
دعوای سیاسیون بر سر یارانه جدی شدن دوباره یارانه تامین کالای اساسی حواشی بسیاری را به دنبال داشت و نظرات متفاوتی را برانگیخت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز دوشنبه 26 آبان ماه در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه در خصوص موضوع سبد کالا و طرح تامین کالاهای اساسی که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته است، گفت: «باید اولین کاری که مجلس انجام دهد، طرح را به گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند و از سوی دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم. در جهت قانونی کردن طرح تامین کالاهای اساسی (یارانه 60 و 120 هزار تومانی) باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرا این طرح پیشنهاد داد.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی در پاسخ غیرمستقیم به قالیباف درباره تامین مالی طرح معیشت بیان کرد: «تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متاسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با ده برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند. برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم، کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد، زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور می‌شود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند درآمدی که از این تصمیم حاصل می‌شود، پیامدهای آن تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها خواهد بود.» اما و اگرها درخصوص طرح یارانه تامین کالای اساسی تنها به جهانگیری و قالیباف ختم نشد و واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز به همراه داشت. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس در خصوص پرداخت یارانه جدید نوشت: «مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند.»
استفاده از منابع نادرست، اقتصاد را با چالش روبه‌رو می‌کند کشمکش‌ها بر سر چگونگی اجرای طرح یارانه تامین کالای اساسی درحالی ادامه دارد که کارشناسان اقتصادی معتقدند اساسا پرداخت هرگونه یارانه در شرایط کنونی تبعاتی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و نباید اقتصاد را با مشکلات سیاسی درگیر کرد. مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به کشمکش‌های تصمیم‌گیران بر سر طرح یارانه تامین کالای اساسی به «ابتکار» گفت: اصرار مجلس برای پرداخت یارانه تامین کالای اساسی بیشتر ریشه سیاسی دارد چراکه ما انتخابات 1400 را پیش‌رو داریم و به نظر می‌رسد این طرح، اقدامی تبلیغاتی برای طبقاتی است که طی سال‌های اخیر تحت فشارهای مالی بوده‌اند. تمام تصمیم‌گیران و سیاسیون می‌دانند که با شروع تحریم‌ها اقتصاد به شدت آسیب دیده و ذخایر و منابع‌مان نیز در حال اتمام است بنابراین اجرای چنین طرحی ما را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: تنظیم بودجه با وجود تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که بر سر راه دولت قرار دارد، سال گذشته دولت برای تنظیم بودجه 99 تمامی منابع مورد استفاده را شناسایی کرد و ذخایر قابل استفاده را برای تامین هزینه‌ها در بودجه گنجاند. حالا که در اواسط سال 99 کشور در اوج تنگ‌دستی قرار دارد مطرح کردن چنین طرحی کمی غیرمنطقی به نظر می‌آید. افقه به منابع پیشنهادی برای پرداخت یارانه تامین کالای اساسی اشاره کرد و گفت: تعرفه گمرک یکی از منابعی است که برای اجرای این طرح پیشنهاد شده است، من معتقدم اگر گمرک پتانسیل تامین هزینه‌ها را داشت، دولت قبل‌تر آن را می‌دید و از آن استفاده می‌کرد، چراکه دولت بیشتر از دیگر نهادها می‌داند که چقدر نیازمند است و با چه منابعی می‌تواند هزینه‌ها را تامین کند.
وی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی تصمیم‌گیران باید توجه داشته باشند که استفاده از برخی منابع می‌تواند تبعات سنگینی همچون تورم را برای اقتصاد به همراه بیاورد. این اقتصاددان ادامه داد: مبلغ یارانه تامین کالای اساسی مبلغ ناچیزی بوده و چون منبعی معتبر در اختیار دولت نیست پرداخت آن تداوم نخواهد داشت، بنابراین این سوبسید نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی را باز کند و این درحالی است که استفاده نادرست از منابع موجود نیز تبعات سنگین‌تری را برای ما به همراه خواهد داشت.
منبع: روزنامه ابتکار *س_برچسب‌ها_س*