یک خودرو و چند متولی / پای دیوان عدالت هم باز می شود؟

بررسی ها نشان می دهد اصرار شورای رقابت بر لغو عرضه خودرو در بورس با چراغ سبز وزارت صمت انجام شده است و اگر این دعوا ادامه دار باشد کار به دیوان عدالت اداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های گذشته با فرمول خودرو در بورس کالا وضعیت بازار خودرو به آرامش رفته و با افزایش عرضه در بورس کالا قیمت‌ها نیز متعادل شده بود که به یک باره در دو هفته اخیر شورای رقابت به قضیه خودرو وارد کرده و معادلات را بهم زده و باعث متلاطم شدن دوباره بازار خودرو شد، در نامه وزارت صمت آمده است: «با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.»

قرعه کشی خودرو

یکی از سیاست‌های شکست خورده وزارت صنعت و خودروسازان برای عرضه خودرو در بازار، بحث قرعه کشی است که این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی‌های زیاد در کف جامعه باعث نرسیدن خودرو به مصرف کننده واقعی نیز شده است، البته جدیداً قرعه کشی وارد مرحله دیگری شده و تنها افرادی می‌توانند ثبت نام کنند که پول را در حساب وکالتی در نزد خودروساز خوابانده باشند، البته این موضوع همان تقلید اولیه خودروساز از عرضه خودرو در بورس کالا است که باید 100 درصد پیش پرداخت قبل از معامله در حساب باشد؛ این موضوع البته با انتقاد برخی از مردم مواجه شده زیرا برای خودرویی که مشخص نیست به فرد تعلق می‌گیرد یا خیر باید هزینه خودرو قبل از معامله واریز شود و این طبیعتاً بخشی از جامعه را که باید برای خرید خودروی جدید خودروی فعلی را بفروشند از خرید خودرو محروم می‌کند.

اما از جهت دیگر نمی‌توان اثر مثبت این موضوع را نادیده گرفت که این مصوبه تقاضای شدید و در برخی از موارد سفته بازانه برای کسب سود را کاهش داده و سر و سامانی به خودرو می‌دهد.

اما در نهایت قرعه کشی خودرو با هر ترفندی که بخواهد انجام شود باز راهی غیرعادلانه برای مصرف کننده است و تجربه نشان داده این موضوع شکست خورده است.

عرضه خودرو در بورس آیا راهکار مناسبی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه خودرو در بورس کالا بسیار بهتر از فرمول شورای رقابت است، فرمول احتمالی شورای رقابت افزایش قیمت کارخانه برای متعادل کردن بازار است که می‌تواند اثر معکوس داشته باشد، یعنی هم قیمت بازار را افزایش دهد و هم تقاضا را به اندازه کافی حفظ کند، اما فرمول فعلی بورس کالا یعنی حفظ قیمت کارخانه به عنوان قیمت پایه و افزایش قیمت با سفارش‌های متقاضیان بهترین راهکار برای عرضه خودرو است، این عرضه به علت شفافیت می‌تواند در صورت اشتباه یا تخلف به شدت رسانه‌ای شده و با فشار رسانه‌ای اصلاح شود اما راهکار قرعه کشی به شفافیت بورس نیست.

علت ورود دوباره شورای رقابت چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نارضایتی وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا باعث شده شورای رقابت با خیال راحت دست به انتشار اعلامیه‌های متعدد بزند،

در ابتدای سال جاری نیز بحث بر سر عرضه خودرو در بورس کالا داغ شده بود که در تاریخ 17 خرداد سال جاری وزارت صمت به یک باره جلوی عرضه این خودروها را گرفت.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»

شورای رقابت در آخرین بیانیه خود نکته جدیدی را مطرح نکرده و باز هم بر همان راه تکراری عرضه خودرو در سامانه خودروسازان تاکید کرده اما این عرضه به علاوه خودروهای وارداتی است که باز هم می‌تواند نابسامانی را در بازار خودرو این بار در وارداتی‌ها به بار بیاورد. یکی از مواردی که دست شورای رقابت را باز کرده اظهارات ضد و نقیض وزارت صمت بوده که شورای رقابت را برای تفسیر قانون لغو عرضه خودرو در بورس مصر کرده است.

کار به دیوان عدالت اداری می‌رسد؟

اعضای شورای عالی بورس در اظهار نظرهای خود مبنی بر جلسه فوری برای حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا سخن گفتند، اما محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در این باره گفته است: «در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است. با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه و رأی از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟، در صورت لزوم این موضوع مجدداً در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.»

علیزاده به صراحت گفته است که اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد، حال باید دید دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس به کجا رسیده و آیا شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود می‌کند یا خیر؟