یک فراکسیون جدید اعلام موجودیت کرد

غلامحسین رضوانی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، از تأسیس و راه‌اندازی فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی با ابتکار تعداد کثیری از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم خبر داد، و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تأمین اجتماعی در زندگی مردم و از آنجا که نظام حمایت اجتماعی در ابعاد مختلف آن جزء حقوق بنیادین ملت در قانون اساسی بوده و گسترش چتر تأمین اجتماعی در معنای عام و جامع آن، برای همه مردم ایران به‌خصوص طبقات محروم، از اهداف و دغدغه‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده، لازم است.

وی در گفتگو با فارس، افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، مجلس جدید، با آسیب‌شناسی گذشته، نسبت به تحول اساسی در این حوزه با هدف گسترش خدمات و کیفی‌سازی آن و با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف، اقدام جدی و انقلابی کند. از این رو با مشارکت جمعی از نمایندگان منتخب با این دغدغه، اقدام به تأسیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی نموده تا با همفکری و عمل جهادی در حوزه تقنین و قانون‌گذاری، به وظایف نمایندگی خویش در این مقوله بپردازند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: نظارت جدی و کارآمد، اصلاح ساختار و چابک‌سازی، تنقیح قوانین و در صورت لزوم تصویب قوانین جدید در کنار گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی و کیفی‌سازی آن، از دیگر سرفصل‌های در دستور کار این فراکسیون خواهد بود.

رضوانی ادامه داد: از جمله مصادیق این اقدامات، تدوین برنامه‌ای جامع و کارا برای اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی به نفع صاحبان واقعی آن (کارگران و بازنشستگان) از طریق مدیریت مطلوب، غیرسیاسی و غیردولتی خواهد بود.

وی گفت: در این فراکسیون با تعامل و استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی، به‌کارگیری همه ذی‌نفعان و خدمت‌گیرندگان و مشارکت نهاد‌های مردمی و ثمن‌ها، گام‌های عملیاتی برای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام برداشته شده تا شاهد کارآمدی نظام در حوزه حمایت‌های اجتماعی، تأمین اجتماعی و گسترش رفاه و آسایش برای مردم عزیز باشیم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: جلسات مقدماتی هم‌اندیشی فراکسیون برای تدوین پیش‌نویس ساختار، میثاق‌نامه و آیین‌نامه در صورت نیاز، با حضور تعداد زیادی از نمایندگان منتخب برگزار و مقرر شد، بنده و خانم‌ها و آقایان زهره سادات لاجوردی، حسین جلالی، علی اکبر بسطامی، محمد خدابخشی به‌عنوان هیئت مؤسس برنامه‌های مقدماتی تا تصویب ساختار و میثاق‌نامه را پیگیری کنند.