یک گام تا واردات خودرو؛ دغدغه‌های دلاری برطرف شد / بازار خودرو برای کاهش قیمت‌ها آماده می‌شود
فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه نشست امروز هیات دولت گفت: «آیین نامه واردات خودرو در حال نهایی شدن است.» این در حالی است که در برخی خبر‌ها از قول وزیر صمت گفته شد «شنبه هفته آینده خبر قطعی واردات آن اعلام می‌شود. اما در این میان فعالان بازار پیش بینی کاهش قیمت ها در آینده نزدیک را دارند.
به گارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده 4 این قانون بیان شده است که "واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. " همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال 1406 از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد.
در این میان، فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه 1401 در جمع اصحاب رسانه در این باره اظهار داشت: "ما به دو دلیل به واردات خودرو توجه داریم؛ یعنی دو کارکرد از واردات خودرو در سال جاری انتظار داریم. کارکرد اول پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و 600 هزار تقاضا در بازار خودروست.
این در حالی است که از سال 97 هم واردات صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم. از سوی دیگر چندین میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم. پس یک انباشت در تقاضای خودرو داریم. این انباشت در تقاضا و شکاف عرضه و تقاضا، باعث شده تا قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار، بعضا 30، 40، 50 و گاهی 100 درصد تفاوت قیمت داشته باشد و این نقش باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود؛ بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌تواند این شکاف را پرکند، واردات خودروست.
وزیر صمت در خصوص شرایط و جزئیات این واردات نیز اظهار داشت: به دنبال این هستیم که عمده واردات خودرو در قیمت کمتر از 10 هزار دلار باشد تا هم سطح بازار محصولات را کامل کند و هم به تدریج داخلی سازی شود. به گفته وزیر صمت، خودرو‌های اروپایی هستند که زیر 10 هزار دلار تولید می‌شوند و خودرو‌هایی با برند‌های معروف و معتبر با قیمت زیر 10 هزار دلار. این که از روسیه یا جایی دیگر وارد می‌شود، کار ما نیست و مربوط به بخش خصوصی است. البته ما چند قید داریم؛ اول اینکه خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد؛ دوم در واردات خودرو طبق قانون اخیر مجلس، باید یک انتقال فناوری شکل بگیرد. سوم باید کیفیت و استاندارد مناسب داشته باشد. حالا اینکه هندی، روسی، چینی و یا اروپایی باشد، آن خودرویی که استاندار‌های ما را رعایت کند و مطلوب باشد، اجازه واردات خواهد داشت. وی تاکید کرد: واردات خودروی دست دوم هم متوقف و ممنوع است و قرار نیست در این موضوع، واردات خودروی دست دوم صورت بگیرد.
پس از این نشست خبری؛ فاطمی امین وزیر صمت در همایش روز ملی صنعت و معدن که در یازدهم تیرماه برگزار شد، با اشاره به اینکه برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو مهم است، اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.
در شرایطی که چند روزی از وعده وزیر صمت مبنی بر تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه هیات دولت می‌گذرد، خبر‌های غیررسمی از به کما رفتن و معلق ماندن آیین‌نامه واردات خودرو حکایت دارد. این در حالی است که فاطمی امین در صحبت‌های خود به صراحت بر ضرورت واردات خودرو جهت پرکردن شکاف میان عرضه و تقاضای خودرو تاکید داشت. شنیده‌های خبرنگار ما نیز از برنامه ریزی و تدوین این آیین‌نامه توسط وزارت صمت و ارسال آن به هیات دولت خبر می‌دهد، در حالی که اوایل اسفند سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آیین‌نامه واردات را آغاز کرد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در 31 اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود.
اما شنیده‌های تابناک اقتصادی حکایت از مانعی اساسی در برابر واردات خودرو داشت؛ مانعی از جنس تامین ارز که در گذشته نیز مطرح شده بود. در شرایطی که گفته می‌شود وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را بررسی کارشناسی انجام داده است، اما برخی خبر‌ها حکایت از نگرانی بانک مرکزی مبنی بر ابهامات تامین ارزی این واردات داشت.
در این میان دو نوع نگاه مطرح شد؛ نگاه نخست از اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات حکایت و نگاه دوم نیز به نگرانی سیاست گذار ارزی از تامین ارز واردات خودرو اشاره می‌کرد.
اما در بابت سناریو دوم، دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: «این سناریو ادعا دارد که واردات خودرو به دلایل پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است. هر چند فرجام برجام در دولت سیزدهم تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی نیست، اواخر سال گذشته در راستای مذاکرات برجامی، امید زیادی به سرانجام خوش این مذاکرات شکل گرفته بود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شد که با رفع احتمالی تحریم‌ها مسیر واردات خودرو‌های خارجی به کشور باز شود، چون منابع ارزی خوبی نیز در دسترس بود. با این حال در سال جاری ورق برگشت و مذاکرات متوقف ماند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که به‌رغم فرمان بازگشایی واردات خودرو توسط رئیس جمهور و قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت برای تدوین آیین‌نامه بسیار دست به عصا شده است. در این بین عنوان می‌شود که برخی حامیان سرسخت خودروسازان کشور هم دولت را مجاب کردند که فعلا بی‌گدار به آب نزند و با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز مشخص است: تامین ارز واردات خودرو؛ بنابراین با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب برخی عنوان می‌کنند که واردات فعلا به کما رفته و دولت قصد ندارد بدون رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مقرراتی تدوین کند که بعدا چالش‌برانگیز شود.»