نقش بانک مرکزی در حمایت از تولید ملی
وی با اشاره به محوری بودن مسئله تولید و ارتباط آن با بانک مرکزی، گفت: «دشمنیِ دشمنان در مورد اقتصاد کشور از این واضح‌تر» نمی‌شود، بنابراین کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین مقرهای فرماندهی در این جنگ محسوب می‌شود، درک درست و دقیق این جایگاه اولین و چه‌بسا مهم‌ترین گام بانک مرکزی است، چنانچه اهمیت این جایگاه به‌درستی درک شود می‌توان انتظار داشت تا گام‌های بعدی نیز با جدیت برداشته شود.
نظارت بر کمیت خلق پول بانکی
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: رشد فزاینده و بی‌ضابطه نقدینگی بدون شک یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است. نقدینگی به بیان ساده ترازنامه تجمیعی کل شبکه بانکی و به بیان دقیق‌تر انباشت خلق پول بانکی است؛ هنگامی‌که بانک تسهیلات اعطا می‌کند به‌واقع برای فرد تسهیلات گیرنده اعتبار ایجاد می‌کند و این یعنی خلق پول (اعتبار)، سرمایه‌گذاری بانک و پرداخت سود به سپرده‌گذاران از دیگر مصادیق خلق پول است.
شاهچراغ ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی باید ترازنامه بانک‌ها و خلق پول توسط آن‌ها را کنترل کند، به‌عنوان مثال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها که آبان ماه 1399 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از اقدامات مثبت بانک مرکزی در این زمینه محسوب می‌شود. بانک مرکزی لازم است با سیاستگذاری صحیح و استفاده از ابزارهای مختلف به همراه نظارت اثربخش بر شبکه بانکی کمیت خلق پول بانکی را کنترل کرده تا بتواند به تدریج رشد نقدینگی را مهار کند.
نظارت بر کیفیت خلق پول بانکی
وی افزود: علاوه بر این که میزان خلق پول بانکی و رشد آن (کمیت) متغیر مهمی برای نهاد ناظر نظام بانکی محسوب می‌شود، مقصد خلق پول (کیفیت) نیز حائز اهمیت است. همان‌طور که گفته شد یکی از مصادیق اصلی خلق پول اعطای تسهیلات توسط بانک‌هاست. این که مقصد این تسهیلات کجاست و به کدام فعالیت اقتصادی اصابت می‌کند و این که فعالیت‌های مولد اقتصادی پشتیبانی می‌کند یا فعالیت‌های غیرمولد و حتی سوداگرانه و مواردی از این قبیل باید برای بانک مرکزی مهم باشد و می‌توان آن را یک متغیر سیاستی در نظر گرفت، بدین معنا که بانک مرکزی با ابزارهای تشویقی که در اختیار دارد، از بانک‌هایی که در راستای منافع اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و بخش‌های مولد اقتصادی را تأمین مالی می‌کنند، حمایت کند و در مقابل با ابزارهای تنبیهی که در اختیار دارد، بانک‌هایی را که صرفاً منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند و یا حتی بدتر از آن به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کنند، مجازات کند.
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: ممکن است برخی از این که رهبری تأکید کردند «اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود» چنین برداشت کنند که دلالت سخن ایشان اتخاذ سیاستِ تسهیلات تکلیفی است و از آن جایی که تسهیلات تکلیفی یک سیاست ناموفقی بوده است پیگیری این امر به نتیجه مدنظر ایشان منتهی نخواهد شد، حال آنکه این برداشت اشتباه است، این مقوله نیاز به بحث مجزایی دارد که در این مقال نمی‌گنجد اما به ذکر چند نکته اکتفا می‌شود.
شاهچراغ توضیح داد: دلایل ناموفق بودن تسهیلات تکلیفی متعدد است به‌عنوان نمونه به بانک‌ها تکلیف می‌شود که 20 درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. این امر نظارت‌پذیری این تسهیلات را به‌شدت کاهش می‌دهد و بهتر آن است که به‌جای تعیین بخش، یک پروژه یا یک بنگاه تعیین شود.
وی افزود: هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید بدین معنا نیست که بانک‌ها به بخش‌ها یا طرح‌هایی که تسهیلات دهند که سودآوری نداشته باشد.
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: البته هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید ممکن است سودآوری کمتری برای بانک به همراه داشته باشد نسبت به تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی و یا حتی امور سوداگری؛ هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی - اجرایی است؛ ازجمله این که بانک مرکزی باید در تعامل با بانک‌ها از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده کند و خط کش برخورد ترجیحی‌اش کمیت و کیفیت خلق پول بانک در راستای تولید باشد. بانک مرکزی به همراه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی که توجیه اقتصادی دارند را به بانک‌ها معرفی کرده و بر پیش روی آن‌ها نظارت کند.
شاهچراغ اظهار کرد: البته چنانچه با مجموع ملاحظات مذکور و طراحی سیستم انگیزشی - تنبیهی تخصیص اعتبارات به امور مولد محقق نشد، گریزی از اتخاذ رویکرد اجباری نیست. در این صورت بانک مرکزی باید بانک‌ها را مجبور به انجام این امر کند که البته به دور از منطق نیست چراکه اساساً قدرت خلق پول یک حق عمومی است که باید در راستای منافع عموم جامعه استفاده شود.
وی بیان داشت: نکته بسیار مهم این است که سیاست‌گذار باید این دو راهبرد (نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی) را به موازات یکدیگر پیگیری کند.
کنترل تورم و ثبات پولی
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: ثبات پولی یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی در هر کشوری محسوب می‌شود که آن را این گونه تعریف می‌کنند «تورم پایین و باثبات»؛ یعنی هم سطح تورم پایین باشد و هم نوسان آن کم باشد، ناگفته پیداست که بانک مرکزی با به ارمغان آوردن ثبات پولی برای اقتصاد کشور می‌تواند نقش خطیری در حمایت از تولید ایفا کند.
شاهچراغ اضافه کرد: منشأ تورم در اقتصاد ایران شوک‌های طرف عرضه مانند جهش نرخ ارز، بالابودن هزینه‌های تولید، کرونا، تحریم و غیره و شوک‌های طرف تقاضاست یا در یک تقسیم بندی دیگر ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه 2 علت مهم تورم محسوب می‌شود، شناخت و تحلیل دقیق و جامع از علل تورم، سیاست‌گذار را به سمت اتخاذ راهکارهای درست رهنمون می‌سازد.
وی بیان کرد: به‌عنوان نمونه رشد اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی بوده است. جهت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها باید راهکارهایی را در کوتاه‌مدت مانند فروش اموال مازاد بانک‌ها و کاهش دارایی‌های غیرنقدشونده و دارایی‌های منجمد، تدوین دستورالعمل نقش آخرین وام‌دهنده بانک مرکزی، تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و در میان‌مدت مانند رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها، رفع ناترازی بانک‌ها و در بلندمدت (استقرار نظام خاص ورشکستگی بانکی موسوم به نظام احیا و گزیر) پیگیری کرد.
مدیریت نرخ ارز
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: متأسفانه در دهه‌های گذشته شاهد بحران‌های ارزی متعددی بودیم که ضربات سنگینی را به کشور خصوصاً به بخش تولید وارد کرده است. فرض کنید یک کارخانه مواد اولیه خود را با دلاری 20 هزار تومان وارد می‌کرده است اما در بازه زمانی کمتر از یک سال مجبور است با دلاری 25 هزار تومان (25 درصد افزایش) وارد کند. اگر این کارخانه بخواهد به حیات خود ادامه دهد 2 راه بیشتر ندارد یا محصولات خود را به همین میزان گران‌تر بفروشد که در این صورت تقاضا برای آن‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم افت می‌کند و کارخانه نیز مجبور است تولید خود را کاهش دهد یا این که از کیفیت محصولات خود بکاهد ولی قیمت آن‌ها را خیلی افزایش ندهد که در این صورت نیز تقاضای محصولاتش کاهش می‌یابد و مجبور است تولید خود را کاهش دهد.
شاهچراغ اضافه کرد: البته این شوک‌های ارزی گاهی آن‌قدر هولناک است که برخی بنگاه‌های اقتصادی را به ورطه ورشکستی می‌کشاند، اثر دیگر نوسانات ارزی تزریق نا اطمینانی به اقتصاد کشور است. چنانچه نوسان نرخ ارز زیاد باشد فعالان اقتصادی توان برنامه‌ریزی نداشته و عملاً از پیگیری کسب‌وکار خود منصرف می‌شوند.
وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی وظیفه دارد نرخ ارز را مدیریت کند تا موانعی که نوسان نرخ ارز بر سر راه تولید قرار می‌دهد که به برخی از آن‌ها اشاره شد، از بین ببرد. البته لازم است سایر نهادهای مرتبط در این زمینه نیز وظایف خود را به‌درستی انجام داده و با بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند.