6 دلیلی که برای اثبات ملی بودن «کاخ ثابت پاسال» ارائه شد

اگرچه مالکان کاخ ثابت پاسال درصدد بودند تا این بنای تاریخی را از فهرست میراث ملی حذف کنند اما شعبه تجدیدنظر در یک رای قطعی 6 دلیل برای رد خواسته آنها اعلام کرد.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری براساس درخواست تجدیدنظر از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره رأی دادگاه بدوی به موضوع کاخ ثابت پاسال ورود کرده و این بار اقدام به صدور رأی قطعی کرد.

در رأی صادره که اواخر تیرماه صادر شد 6 دلیل برای اثبات ملی بودن این کاخ بیان شده است در این رأی دادگاه تجدید نظر به اساسنامه و وظایف سازمان میراث فرهنگی وقت و وزارتخانه فعلی اشاره و اعلام کرده که سازمان میراث فرهنگی موظف است آثار باقیمانده از گذشتگان را شناسایی و در فهرست میراث ملی ایران ثبت کند و در راستای حفظ و احیای آنها بکوشد.

در این رأی همچنین به قانون دیگری اشاره شده و در آن آمده است: علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309، آثار غیرمنقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در زمره آثار ملی قلمداد می‌شوند و این سازمان مکلف به شناسایی و ثبت این آثار است.

دلیل اول

تشخیص اهمیت یک اثر با سازمان میراث فرهنگی است. این سازمان با توجه به نوع معماری و هنر به کار رفته در احداث معماری کاخ ثابت پاسال که معماری آن هم سنگ کاخ ورسای فرانسه ارزیابی شده است نسبت به ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام کرده و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و ادعاهای آنها از جمله عدم تعلق ملک و بنای کاخ به شخصی به نام ثابت از ارزش‌های فرهنگی هنری و تاریخی بنا نمی‌کاهد چه اینکه سبب ثبت بنا در فهرست آثار ملی نه تعلق آن به شخص خاص بلکه ویژگی‌های تاریخی و معماری کاخ بوده است.

دلیل دوم

ادعای مطرح شده درباره قدمت بنا و اینکه ساختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده و آثار ملی صرفا ابنیه باقی مانده از زمان زندیه و قبل از آن است، به صراحت حکم ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت مستثنی کرده و صرف نظر از زمان ساخت و پیدایش آن صرفا به سبب وجود خصیصه ملی و تاریخی بودن اثر آن را جزو آثار ملی اعلام کرده است ادعای شکات غیرموجه است.

دلیل سوم

از سوی شکات هیچگونه دلیلی بر عدم رعایت تشریفات ثبت بنا در فهرست آثار ملی ارائه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست و ضمائم و مدارک پیوست آن کمترین علتی بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات در ثبت بنای موضوع شکایت ارائه نشده است و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی نیز در توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در فهرست آثار ملی هیچگونه دلیلی ذکر نکرده است.

دلیل چهارم

اقدامات سایر سازمان‌ها مانند شهرداری در صدور پروانه ساختمان برای ملک ثبت شده در فهرست آثار ملی با توجه به تکلیف قانونی شهرداری مبنی بر استعلام موضوع از سازمان میراث فرهنگی قبل از هرگونه اقدام به تجویز ساخت و ساز نمی‌تواند اقدامات سامان میراث فرهنگی در ثبت اثر ملی را مخدوش کند و برخلاف ادعای شکات صدور پروانه ساختمان دلیلی بر اثبات خواسته آنها بوده و استناد به پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری بلاوجه است زیرا صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری بدون رعایت تکلیف قانونی استعلام سازمان میراث فرهنگی مغایر قانون بوده و بدیهی است که تصمیم و عمل خلاف قانون ایجاد حق نمی‌کند و حقی قابل استناد است که بر مبنای مشروع ایجاد شده باشد.

دلیل پنجم

تشخیص سازمان میراث فرهنگی در شناسایی آثار ملی و فرهنگی و تاریخی و ثبت ملی آثار عملی حاکمیتی است که به سبب آمره بودن آن هرگونه توافق یا تصمیم برخلاف آن نفوذ حقوقی ندارد و حقی برای طرفین آن ایجاد نمی‌کند. از همین رو هرگونه توافق یا اقدام قبل یا بعد از ثبت اثر ملی در خصوص صدور پروانه ساختمان یا مجوز تخریب و نوسازی ملک صادر شده و صورت گرفته باشد با اقدام سازمان میراث فرهنگی در ثبت بنا در فهرست آثار ملی باطل و بلااثر است و قابلیت استناد ندارد.

دلیل ششم

استناد به قواعد عمومی مالکیت موضوع مواد 30 و 31 قانون مدنی و یا اصول کلی قانون اساسی در خصوص حرمت مالکیت با توجه به صراحت حکم قوانین خاص در خصوص صلاحیت سازمان میراث فرهنگی و ضرورت ثبت آثار ملی فرهنگی و تاریخی کشور وجاهت ندارد و قوانین خاص مربوط به ثبت آثار ملی با تحدید مالکیت در خصوص ابنیه و اموال تاریخی و فرهنگی قوانین مربوط به اطلاق مالکیت را تخصیص زده اند. ضمن اینکه ثبت ملک در فهرست آثار ملی موجب زوال حق مالکیت مالکان آن و سلب حق از آنها نمی‌شود بلکه اعمال تصرفات مالکانه را محدود به مقررات خاص و اجازه سازمان میراث فرهنگی می‌کند.

شعبه تجدیدنظر بر اساس این 6 دلیل و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم به رد شکایت شاکیان داده و رأی صادره را قطعی دانسته است. بنابراین دیگر فرصت اعتراض وجود ندارد. با این حساب می‌توان گفت که کاخ ثابت پاسال پس از 6 سال تلاش رسانه‌ها و کارشناسان مربوطه برای معرفی این بنای تاریخی و ثبت آن در فهرست میراث ملی به بار نشست و این بنا به عنوان میراث ملی باقی ماند.