755 واحدفعال و 201 واحد غیرفعال تحت پوشش استاندارد هستند
میرنظامی گفت: اداره کل استاندارد استان مرکزی در جمع ادارات کل استاندارد کشور رتبه 25 را از نظر نیروی انسانی دارد و در رتبه آخر اعتبارات قرار میگیرد، متأسفانه شرایط و امکانات اداره کل استاندارد استان مرکزی متناسب با شرایط صنعتی استان نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید سعید میرنظامی مدیرکل استاندارد استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره برخی کاستی ها در حوزه استاندارد در استان مرکزی گفت: علیرغم اینکه استان صنعتی است و در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب کشور قرارگرفته و قطب چهارم صنعت کشور است اما متأسفانه شرایط و امکانات اداره کل استاندارد استان متناسب با شرایط صنعتی استان نیست.
میرنظامی ادامه داد: اداره کل استاندارد استان مرکزی در جمع ادارات کل استاندارد کشور رتبه 25 را از نظر نیروی انسانی دارد و در رتبه آخر اعتبارات قرار میگیرد و حتی این اعتبارات در مقایسه با سایر دستگاههای اجرایی استان وضعیت نامطلوبی دارد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: با حجم وسیع وظایفی که وجود دارد در اکثر شهرستانهای استان دفتر و نمایندگی نداریم و همکاران ما دائماً در تردد هستند.
وی با بیان اینکه در بحث آزمایشگاهها در طول سالیان گذشته خیلی از وظایف برونسپاری شده و نظارت عالیه با اداره کل استاندارد است افزود: ما باید آزمایشگاههای مرجع را در مجموعه اداره کل استاندارد داشته باشیم اما متأسفانه خیلی از آزمایشگاههای ما در بحث تجهیزات دارای نقص هستند و تجهیزات بعضاً کالیبره نیست.
برای انجام حداقل وظایف بیش از 7 میلیارد کسری اعتبارات هزینهای داریم
میرنظامی با اشاره به اینکه طبق برآوردها تقریباً اگر بخواهیم حداقل وظایف را انجام دهیم بیش از 7 میلیارد کسری اعتبارات هزینهای ماست اظهار داشت: در برخی استانها مجموع واحدهای صنعتی با شهرستان ساوه ما برابری نمیکند ولی وقتی وضعیت اعتباری را بررسی میکنیم میبینیم حتی از یکی از این استانها هم پایینتر هستیم لذا اینها باعث میشود نتوانیم تکالیف قانونی خود را بهدرستی انجام دهیم.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در این اداره کل کمبود نیروی انسانی بهشدت احساس میشود و 75 درصد پستهای سازمانی بلاتصدی است و یک کارشناس باید جور چندین نفر را بکشد.
وی خاطرنشان کرد: 12 آزمایشگاه داریم که باید آزمایشگاه مرجع باشند اما عملاً برخی از آنها تعطیل هستند، چون در بحث آزمون استانداردسازی باید جمیع شرایط فراهم باشد لذا اگر بخواهیم خرید تجهیزات داشته باشیم بیش از 80 میلیارد تومان کسری اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خواهیم داشت.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با تأکید بر اینکه مشکلات بودجهای اداره کل استاندارد باید مرتفع شود اذعان داشت: اعتبارات مصوب سال جاری این اداره کل 4 میلیارد و 200 میلیون تومان است که جای تعجب است و استاندار نیز اخیراً دستوراتی در این زمینه به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان دادهاند.
استاندارد باید جزو اولویتها باشد / بررسی 4500 پرونده تعیین ماهیت فراورده های نفتی توسط یک کارشناس!
وی افزود: استاندارد باید جزو اولویتها باشد چراکه از کیفیت مواد غذایی تا محصولات صنعتی تکالیف سنگینی بر دوش سازمان استاندارد است و حتی تکالیفی مثل استانداردسازی فراوردههای نفتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان استاندارد گذاشته است.
میرنظامی در رابطه با نظارت بر استانداردسازی فرآوردههای نفتی گفت: خیلی از شرکتهای تولیدکننده فراورده نفتی میعانات گازی را میگیرند و با فرایندهایی آن را به اسم مواد هیدروکربنی عرضه میکنند که باید موردبررسی استاندارد قرار گیرد و استاندارد اظهار صورت گرفته در خصوص این مواد نفتی را تأیید کند.
این مقام مسئول اظهار داشت: در سال جاری قریب 4500 پرونده در این زمینه با یک نفر کارشناس بررسی، تعیین ماهیت و اعلام نظر شده که حجم کار سنگینی است و اگر سهوا یا عمدا خطایی رخ بدهد دهها میلیارد تومان ممکن است قاچاق سوخت اتفاق بیفتد.
خرج کردن در حوزه استانداردسازی هزینه نیست / 956 واحد در استان مرکزی تحت پوشش استاندارد هستند
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: خرج کردن در حوزه استانداردسازی هزینه نیست بلکه یک سرمایهگذاری که منافع مردم و منافع ملی را تأمین میکند و اگر در این حوزه توفیقی داشته باشیم اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا خواهد کرد.
میرنظامی با بیان اینکه تعداد کل واحدهای تحت پوشش استاندارد در استان مرکزی 956 واحد است افزود: تعداد واحدهای فعال 755 واحد و واحدهای غیرفعال و تعطیل 201 واحد هستند که البته واحدهای تعطیل نیز دائماً مورد پایش قرار میگیرند که خارج از قاعده و ضابطه تولید نداشته باشند.
وی ادامه داد: تعداد پروانههای استاندارد اجباری صادرشده در استان مرکزی 998 مورد و تعداد پروانه تشویقی مثل بستهبندی برخی محصولات 133 پروانه است که با توجه به اینکه ممکن است یک واحد تولیدی چند محصول مشمول استاندارد داشته باشد در حال حاضر مجموعاً 1573 مورد پروانه استاندارد اجباری و 202 پروانه تشویقی صادرشده است.
در سال جاری 8500 مورد بازرسی طزح طاها از سطح بازار انجام گرفته است / تعداد پروندههای حقوقی حوزه استاندارد در استان مرکزی خیلی زیاد است
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در خصوص وظایف این مجموعه در نظارت و بازرسی از بازار نیز گفت: طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد یا «طاها» با همکاری شرکتهای نظارتی همکار در طول سال اجرا میشود که در این طرح نمونههایی از سطح بازار جمعآوری شده و در آزمایشگاه موردبررسی قرار می گیرد و نتایج به واحد تولیدی ابلاغ میشود، البته این نتایج در امتیاز واحدها برای تمدید یا ابطال پرونده استاندارد نیز لحاظ میشود.
وی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی از ابتدای سال 8500 مورد بازرسی استاندارد در قالب طرح طاها انجامشده که طبق بررسی ها تأثیرگذار نیز بوده است.
میرنظامی با بیان اینکه تعداد پروندههای حقوقی حوزه استاندارد در استان مرکزی خیلی زیاد است اظهار داشت: ما در مجموعه اداره کل استاندارد وکیل مردم هستیم و باید با هرگونه انحراف از استاندارد با جدیت برخورد کنیم لذا از ابتدا به همکاران تأکید کردیم که کلیه پروندهها در اسرع وقت به مرجع قضایی ارجاع شود.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: البته که این کار به نیت ارتقای کیفیت انجام میگیرد و قصد ما تعطیلی و نابودی واحد تولیدی نیست چراکه خود را کنار تولیدکنندگان میدانیم و تأکیدداریم که اگر واحد تولیدی حین بررسی پرونده اقدام مثبتی انجام داد بلافاصله به مرجع قضایی اعلام شود چون ما ضابط قضایی هستیم و باید هر اقدام مثبت و منفی را گزارش کنیم تا تصمیمگیری درستی صورت گیرد.
انتهای پیام /