9 راهکار کمیسیون حمایت از تولید مجلس برای تحقق جهش تولید در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس جدیدترین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، راهکارها و راهبردهای جهش تولید در کشور اعلام شده است.

در این گزارش تحقیقاتی، نخستین موضوع برای رسیدن به جهش تولید تعیین اولویتهای اصلی تولید است. مطابق بررسی ها ایران در تولید برخی کالاها و خدمات ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیتهای صنعتی هم به دلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده می شوند به همین دلیل برای تحقق این ضرورتها و استفاده از مزیتهای کشور لازم است راهبرد توسعه صنعتی یا تولید در ایران تدوین و ابلاغ شود.

*افزایش انگیزه تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید

*شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و ارتقای امنیت سرمایه گذاری

*توسعه و ارتقای تامین مالی تولید

*ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت پذیری تولید داخل

*کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور

*توسعه صادرات

*بکارگیری ظرفیتهای قانون» حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی

*بهره گیری از ظرفیتها و فرصتهای بخشهای اقتصادی 

مطالعات نشان می دهد در سال 1397 نرخ ارز در کشور حدود 160 درصد رشد داشت. درسال گذشته اگر چه بازار ارز نسبت به سال قبل خود آرامش بیشتری داشت ولی با نوسان 40 درصدی همراه بود. به بیان دیگر، در سال 98 نرخ ارز یکی از عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد بود که البته خود آن نیز معلول عوامل دیگر اعم از تحریم، FATF و اواخر سال ویروس کرونا بوده است نااطمینانی و دامنه نوسان قابل توجه در نرخ ارز امکان پیش بینی و برنامه ریزی اقتصادی را سلب و افت تولید را بوجود آورد.

نکته مهم دیگر در سال 99 محدودیت ارزی کشور به دلیل استمرار تحریمهای نفتی وکاهش قیمت نیز تشدید تحریم صادرات غیرنفتی است و این موضوع ضرورت تخصیص بهینه منابع ارزی محدود را بیش از پیش ایجاد می کند.

همچنین موضوع نقل و انتقال وجه ارزی مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوع قابل توجه است و استفاده از کلیه ظرفیتها در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.

البته ذکر این نکته لازم است که محور اصلی جهش تولید باید بخش غیردولتی باشد. لیکن در برخی حوزه های به ویژه در حوزه هایی که نباید سرمایه گذاری بلندمدت و زیرساختی انجام داد مشارکت بخش عمومی و خصوصی الزام و ضروری است.

 در ادامه این خبر متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید. 

انتهای پیام /