آتش جدید در خرمن اقتصاد رژیم صهیونیستی

گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «مودیز به توانایی سران فعلی اسرائیل برای مدیریت روز بعد جنگ، بهبودی از وضعیت جنگ و خروج از بحران اقتصادی به دلیل هزینه‌های بالای جنگ که به طور بی سابقه‌ای کسری بودجه عمومی را گسترش داده است، تردید دارد» این را روزنامه عبری زبان کالکالیست در گزارشی درباره تصمیم دیروز موسسه اعتباری آمریکایی در کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی آورده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی معتقدند، تصمیم دیروز جمعه موسسه اعتباری آمریکایی مودیز در کاهش رتبه اعتباری اسرائیل به سطح A2 با چشم‌اندازی منفی، پیام‌های زیادی را در خود داشت و حکایت از عمق بحران طوفانی اقتصاد اسرائیل به دلیل جنگ در نوار غزه و افزایش کسری انباشته در بودجه عمومی و بار بدهی بالا در اسرائیل است.

جنگی سوزان علیه اقتصاد اسرائیل

به گزارش این رسانه‌ها، تصمیم مودیز می‌تواند به افزایش نرخ بهره وام‌هایی منجر شود که اسرائیل به دلیل ادامه جنگ در جبهه جنوبی و بی ثباتی امنیتی در جبهه شمالی مجبور به دریافت آن است.

رسانه‌های عبری زبان به نقل از تحلیلگران همچنین پیش‌بینی کردند که در آینده پیش رو نرخ بهره برای شرکت‌ها و خانوارهای اسرائیلی گران می‌شود و تنزل رتبه ممکن است - حتی به طور موقت - به کاهش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تل آویو منجر شود همچنین نرخ ارز اسرائیل (شکل) در برابر ارزهای خارجی در آینده نزدیک کاهش پیدا کند.

تصمیم مودیز در زمانی اتخاذ شد که بدهی‌های کابینه رژیم صهیونیستی در پایان سه ماهه سوم سال 2023 به حدود 1.08 تریلیون شکل (294.2 میلیارد دلار) رسید و به نظر می‌رسد که از آن زمان به بعد نیز در نتیجه وام‌ها و جمع آوری کمک های مالی برای نیازهای جنگی افزایش یافته است.

بر اساس برآوردهای خبرنگاران و تحلیلگران اقتصادی، تأثیرات جنگ غزه بر اعتبار اسرائیل برای مدت طولانی، شاید فراتر از دوره جنگ واقعی، ادامه خواهد داشت و تأثیر منفی آن بر نهادهای اسرائیل و مالیه عمومی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

آنها تاکید دارند، رتبه اعتباری اسرائیل منعکس کننده افزایش خطرات اجتماعی و سیاسی مرتبط با درگیری فعلی در جبهه های جنوبی و شمالی، وضعیت ضعیف امنیتی در اسرائیل، ملاحظات کابینه نتانیاهو در مورد ادامه جنگ و موضع مبهم آن در مورد روز پس از جنگ است..

اهرم فشار بزرگ بر اسرائیل برای توقف جنگ خبرنگار امور اقتصادی روزنامه یدیعوت آحارونوت، گاد لیور می‌گوید که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل نخست وزیر و مقامات ارشد وزارت دارایی این رژیم را غافلگیر نکرده است، زیرا آنها در تماس با اقتصاددانان مویز تلاش داشتند مانع چنین تصمیمی از سوی این موسسه شوند. این خبرنگار صهیونیست افزود:: نتانیاهو تلاش داشت آژانس رتبه‌بندی را متقاعد کند که اقتصاد اسرائیل باثبات است و هرگز موردی وجود نداشته است که اسرائیل بدهی‌های خود را به موقع بازپرداخت نکرده یا به سرعت از یک بحران اقتصادی خارج نشود، همانطور که با خروج فوری از مشکلات اقتصادی در طول بحران همه گیر کرونا این را نشان داد. لیور گفت: کابینه اسرائیل ادعا می‌کنذ که کاهش رتبه هیچ ربطی به اقتصاد ندارد، بلکه کاملاً به این دلیل است که اسرائیل در حال جنگ با غزه است و در واقع تصمیم مودیز اهرم فشار بین المللی اضافی بر اسرائیل برای توقف جنگ و آتش‌بس است.

گاد لیور توضیح داد که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نگرانی خود را در مورد عواقب تصمیم مودیز بیان داشته و گفته که احتمالا دو شرکت بزرگ رتبه‌بندی دیگر، استاندارد اند پورز و فیچ هم در صورت ادامه جنگ در غزه و تشدید تنش‌های امنیتی در شمال و تبدیل آن به یک رویارویی همه جانبه با حزب الله راه مودیز را دنبال کنند که تاثیر منفی بیشتری بر زیرساخت‌ها و توانایی اقتصاد اسرائیل برای بهبودی خواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت مشاهده کاهش عملکرد و توانایی‌های موسسات اسرائیلی، به ویژه با تداوم نیاز به استفاده از منابع مالی برای جنگ، رتبه اعتباری اسرائیل بیشتر کاهش یابد و این امر در میان مدت، فراتر از انتظارات فعلی مودیز، احتمال بروز آسیب‌های اقتصادی یا مالی را افزایش می‌دهد.

افزایش کسری بودجه و ضربه به وجهه اسرائیل

آوی واکسمن، تحلیلگر اقتصادی روزنامه عبری زبان «مارکر» نیز می‌گوید که کاهش رتبه اعتباری در درجه اول ضربه‌ای به وجهه و موقعیت اسرائیل در بازارهای جهانی است، زیرا هنوز تعیین میزان پیامدهای این تصمیم و اثرات مالی آن بر اسرائیل دشوار است.

واکسمن افزود: خرید اوراق بدهی هر کشوری که رتبه آن کاهش یابد برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری پیدا می کند، زیرا آنها نرخ بهره بالاتری را برای پول خود می‌خواهند و اگر اینطور باشد، کاهش رتبه باعث می شود بهره های بدهی کابینه اسرائیل بالاتر رود.

به باور این تحلیلگر صهیونیست، تصمیم برای کاهش رتبه، کابینه اسرائیل را ملزم به افزایش انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی کسری بودجه عمومی - شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت - می‌کند که در پایان ژانویه گذشته به 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که کسری انباشته در 12 ماه گذشته است، در حالی که پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2024 به 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برسد.

با این حال، همین تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «آسیب اقتصادی جنگ، یا حداقل محتمل‌ترین سناریو، هم‌اکنون در نرخ بهره‌ای است که کابینه با استقراض پول در خارج از کشور باید بپردازد و این امر نگرانی‌ها در خصوص انتشار اوراق قرضه قابل معامله در بازارهای سرمایه بین المللی به منظور تامین مالی فعالیت‌های کابینه و نگرانی در مورد بازپرداخت وام‌ها را تشدید کرده است

افزایش کسری

آدریان ویلوت خبرنگار روزنامه اقتصادی کالکالیست رژیم صهیونیستی نیز امروز نوشت تصمیم برای کاهش رتبه اعتباری اسرائیل به دلیل پیامدهای جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل و همچنین به دلیل نبود برنامه روشن کابینه اسرائیل برای آینده غزه پس از پایان جنگ است.

ویلوت با بیان اینکه کارشناسان مودیز به تاثیر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اسرائیل بر اقدام بی سابقه این موسسه در کاهش رتبه اعتباری آن گفت: این تصمیم شکل دیگری از فشار بر اسرائیل برای دستیابی به توافق برای توقف جنگ در جبهه غزه، بازگشت به ثبات امنیتی و اجتناب از رویارویی همه جانبه با حزب الله است.

مودیز حرف سران مالی اسرائیل را باور نکرد

این خبرنگار صهیونیست تاید کرد: از این تصمیم مشخص است که «مودیز به توانایی رهبری کنونی اسرائیل برای مدیریت روز بعد جنگ و بهبودی از وضعیت جنگ و خروج از بحران اقتصادی به دلیل هزینه‌های بالای جنگ که به طور بی سابقه‌ای کسری بودجه عمومی را گسترش داده است، تردید دارد.

وی افزود: مودیز داستان بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل و نتانیاهو را باور نمی‌کند که تلاش کردند این پیام را منتقل کنند که بودجه به روز شده 2023 و 2024 مسئولانه است و می‌تواند اقتصاد اسرائیل را نجات دهد و آن را به سمت بهبود و خروج اسرائیل از بحران سوق دهد.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید کسری بودجه اسرائیل اقتصاد اسرائیل جنگ غزه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است