آزادسازی واردات آیفون؛ ضرورت یا انحراف از اولویت‌های ارزی؟

دولت چهاردهم با آزادسازی واردات آیفون به وعده خود عمل کرد، اما این تصمیم در حالی که منابع ارزی کشور محدود است، انتقادات زیادی را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر در سال 1401، دولت ایران به بهانه مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور، واردات گوشی‌های آیفون را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که در ابتدا به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کنترل مصارف ارزی در شرایط تحریم مطرح شد، با انتقادات گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شد.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال 1403، یکی از وعده‌های انتخاباتی مبنی بر آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون عملی شد و در تاریخ 17 آبان 1403، رجیستری مدل‌های آیفون 14، 15 و 16 که پیش‌تر وارد کشور شده بودند، آزاد اعلام شد. این اقدام هرچند به ظاهر گامی در جهت پاسخگویی به مطالبات عمومی بود، اما پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی منابع ارزی و عدالت اقتصادی به همراه دارد.

ممنوعیت واردات و پیامدهای آن

ممنوعیت واردات آیفون در سال 1401 با استدلال صرفه‌جویی ارزی مطرح شد. بر اساس برآوردها، واردات گوشی‌های بالای 600 دلار (که عمدتاً شامل محصولات اپل می‌شود) در سال 1400 حدود 1.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت نه‌تنها به کاهش خروج ارز منجر نشد، بلکه به قاچاق گسترده این محصولات دامن زد. طبق گزارش‌های غیررسمی، از سال 1401 تا 1403، حدود 650 میلیون دلار گوشی آیفون به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. این امر نشان‌دهنده شکست نسبی سیاست ممنوعیت در دستیابی به هدف اعلام‌شده و افزایش هزینه‌های غیررسمی برای اقتصاد است.

از سوی دیگر، این تصمیم اعتراضات گسترده‌ای را در میان جوانان از اقشار مختلف برانگیخت. اگرچه آمارها حاکی از آن است که کمتر از 5 درصد از جمعیت ایران توانایی خرید گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون را دارند، اما مخالفت با ممنوعیت فراتر از این قشر محدود بود.

این نارضایتی ریشه در این واقعیت دارد که بسیاری از مردم، حتی آن‌هایی که توان خرید چنین کالاهایی را ندارند، ممنوعیت را به‌عنوان سیاستی تبعیض‌آمیز تلقی می‌کنند؛ سیاستی که به نظر می‌رسد تنها اقشار ضعیف‌تر را هدف قرار داده و راه را برای دسترسی اقشار مرفه و وابستگان به رانت به این کالاها از طریق قاچاق هموار کرده است.

آزادسازی و چالش‌های ارزی

آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم، هرچند به‌عنوان پاسخی به مطالبات عمومی و جلب رضایت بخشی از جامعه مطرح شد، اما در شرایطی که منابع ارزی کشور همچنان محدود است، این تصمیم با انتقاداتی مواجه شده است. نیازهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات تولید در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تخصیص منابع به کالاهای غیرضروری نظیر گوشی‌های لوکس می‌تواند این بخش‌ها را تحت فشار قرار دهد.

به‌عنوان مثال، در سال 1402، کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات گوشی‌های موبایل به 3.6 میلیارد دلار رسید که افزایشی 1.1 میلیارد دلاری نسبت به سال 1401 را نشان می‌دهد. با آزادسازی واردات آیفون، پیش‌بینی می‌شود این رقم به 2.5 میلیارد دلار دیگر افزایش یابد که می‌تواند تعادل ارزی را به خطر بیندازد.

با این حال، تداوم ممنوعیت نیز راه‌حل پایداری نیست. تجربه نشان داده که محدودیت‌های دائمی، علاوه بر افزایش قاچاق، می‌تواند به انحصار بازار منجر شود - مشابه آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است - و حقوق مصرف‌کنندگان را نقض کند. انحصار نه‌تنها کیفیت و تنوع را کاهش می‌دهد، بلکه قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارد و به ضرر همه اقشار، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین، تمام می‌شود.

پارادوکس اجتماعی و عدالت اقتصادی

نکته قابل‌تأمل این است که بخش بزرگی از جامعه، حتی کسانی که توان خرید کالاهای گران‌قیمت خارجی مانند آیفون، خودروهای وارداتی لوکس یا لوازم خانگی پیشرفته را ندارند، با ممنوعیت این اقلام مخالف‌اند. این مخالفت شاید ریشه در حس نابرابری داشته باشد.

در شرایطی که گزارش‌هایی از استفاده برخی مقامات و خانواده آن‌ها از گوشی‌های آیفون منتشر شده و قاچاق این کالاها به‌رغم ممنوعیت ادامه دارد، این باور در میان مردم شکل گرفته که چنین سیاست‌هایی تنها برای محدود کردن دسترسی اقشار ضعیف طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر، اقشار مرفه و برخوردار از رانت، به هر ترتیب از طریق مجاری غیررسمی به این کالاها دسترسی پیدا می‌کنند و هزینه ارزی آن‌ها در نهایت از جیب کل جامعه، به‌ویژه فقرا، پرداخت می‌شود.

آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم گامی در جهت رفع برخی نارضایتی‌ها بود، اما بدون یک سیاست جامع و شفاف، نمی‌توان آن را راه‌حلی پایدار دانست. ممنوعیت‌های دائمی به قاچاق و انحصار منجر می‌شود و آزادسازی بی‌ضابطه نیز منابع ارزی را به خطر می‌اندازد.

آنچه ضروری است، ایجاد تعادلی میان تأمین نیازهای اساسی و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان است. دولت باید سازوکاری شفاف برای مدیریت واردات کالاهای غیرضروری طراحی کند که هم از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند و هم از ایجاد تبعیض و رانت در دسترسی به این کالاها پرهیز نماید. در غیر این صورت، این چرخه معیوب تنها به تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.