سه‌شنبه 6 آذر 1403

آسیب بیمه در عصرتحریم

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
آسیب بیمه در عصرتحریم

بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه صنعت بیمه بهعنوان یک سیستم پیچیده دائما در حال تغییر است و مدیریت تغییر در صنعت بیمه در دوران تحریم و پساتحریم با توجه به ماهیت سیستماتیک تغییرات و وجود وابستگی‌های متقابل بین اجزا، کار آسانی نخواهد بود، چرا که در صورت کوچک‌ترین تغییری در هر یک از عناصر، باید اثرات این تغییر بر اجزای دیگر همچون ساختار، فرآیندها، نقش‌های کارکنان و استراتژی‌ها مورد بررسی قرار...

تحریم‌ها طی دو دهه گذشته چالش‌برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم‌ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخته است. تحریم‌ها موجب محدود شدن بازارهای اتکایی جهانی برای صنعت بیمه ایران و به تبع آن انعقاد قرارداد با بیمه گران اتکایی با رتبه پایین یا فاقد رتبه از موسسات معتبر بین‌المللی و مشکلات بیمه دریایی و ایجاد محدودیت برای دستیابی به تکنولوژی روز و برقراری ارتباط با بازارهای بین‌المللی شده است و رفع آنها می‌تواند موجب رونق اقتصادی و بهبود شاخص های کلان اقتصادی، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی، افزایش درآمد سرانه، افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه گذاری، کاهش ریسک اعتباری، کاهش ریسک سیاسی و تجاری و انتقال فناوری و بهبود فضای اقتصادی شود و در صورت آمادگی صنعت بیمه می‌تواند بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه، تعاملات بیشتر با بیمه گران خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی، افزایش دانش بیمه ای، انتقال ریسک، تعدیل ضریب خسارت و خلق محصولات، خدمات و پوشش های جدید بیمه ای و افزایش تقاضای بیمه و ضریب نفوذ بیمه را در بر داشته باشد. عبور از تحریم منافع زیادی برای صنعت بیمه خواهد داشت اما عدم آمادگی برای رویارویی با این تغییر می‌تواند تهدیدهایی را متوجه صنعت کند که امکان از دست دادن بازار، هم در حوزه بیمه‌های مستقیم و هم در بخش بیمه‌های اتکایی، ایجاد بازار فرارقابتی و افزایش انتظارات مشتریان، بخشی از آن است. بنابراین آمادگی برای شرایط پس از تحریم‌ها می‌تواند کمک شایانی جهت بهبود و افزایش عملکرد بخش‌های مختلف صنعت بیمه کشور داشته باشد.

پژوهشکده بیمه در گزارشی با عنوان «بررسی چالش ها و راهکارهای صنعت بیمه در دوران پساتحریم» نظر خبرگان صنعت بیمه درباره چالش های صنعت در دوران تحریم و پساتحریم در پنج حیطه استراتژی ها و برنامه‌های صنعت بیمه، ساختار، فرآیندها و آیین نامه‌های مورد استفاده در صنعت بیمه، مهارت و دانش سرمایه‌های انسانی، فرهنگ سازمانی و فناوری مورد استفاده در صنعت بیمه را جمع‌آوری، طبقه بندی و تحلیل کرده و راهکارهای پیشنهادی جهت رویارویی بهینه با احتمال تحریم‌ها را جهت استفاده سیاستگذاران پیشنهاد کرده است.

اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم تحریم بر صنعت بیمه

پژوهشکده بیمه در این گزارش اثرات تحریم بر صنعت بیمه کشور را در دو گروه اثرات مستقیم و اثرات غیر‌مستقیم طبقه بندی کرده است. نخستین حیطه، اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه، شامل اعمال محدودیت بر مناسبات اتکایی با شرکت های خارجی و ارتباط آنها با صنعت بیمه کشوراست. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه معلم و شرکت بیمه ملت نهادهای بیمه ای هستند که به صورت مستقیم از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده اند. دومین حیطه، اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه، از طریق تحریم تبادلات بانکی، فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه، تاثیر‌پذیری صنعت بیمه از این متغیرها اعلام شده است.

الف) اثرات مستقیم تحریم‌ها بر صنعت بیمه:

اعمال تحریم بر کشور باعث می‌شود که در صنعت بیمه، توجه بیمه‌های اتکایی به داخل معطوف شده و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمه در کشور می‌شود. اعمال محدودیت بر واگذاری ریسک به شرکت های خارجی و اعمال محدودیت در ارتباط با شرکت های بین‌المللی نخستین اثر تحریم بر صنعت بیمه است. بنابر گزارش بیمه مرکزی، درباره حق بیمه تولید شده کشور از مجموع 6/ 4 میلیارد دلار حق بیمه تولید شده بازار بیمه کشور در سال 1388 (2009) حدود 88 میلیون یورو در خارج از کشور بیمه اتکایی شده است. به این ترتیب بازار بیمه کشور در سال 1388 برای اتکایی کردن حدود 5/ 2درصد از حق بیمه‌های تولیدی خود، به بازار‌های اتکایی مراجعه کرده و بقیه را در داخل نگهداری کرده است.

از طرفی صنعت بیمه دریایی، تامین کننده پوشش بیمه ای فعالیت های جهانی کشتیرانی است. پوشش پی‌اند ای، نوعی پوشش بیمه مسوولیت شخص ثالث است که برای تحت پوشش قرار دادن مالکان کشتی در برابر مسوولیت‌هایی مانند آلودگی نفت، فوت و آسیب جسمانی به پرسنل، برداشت لاشه کشتی و خسارت به سایر شناورها و اموال خریداری می‌شود. در برخی موارد مانند مسوولیت‌های مربوط به آلودگی نفتی و فوت یا صدمه جسمانی به مسافران، کنوانسیون های بین‌المللی دریایی مستقیما کنترل بر این موارد را برعهده دارند تا از وجود پوشش بیمه ای کافی یا سایر وثیقه‌های مالی با سقف بسیار بالایی برای حفاظت از آسیب دیدگان شخص ثالث اطمینان حاصل کنند.

تحریم‌ها مانع از تامین پوشش بیمه ای پی‌اند ای توسط کلوب های بین‌المللی و شناخته شده پی‌اند ای برای کشتیرانی هایی شده است که تمایل به حمل و نقل نفت ایران دارند. بنابراین کلوب های جایگزین پی‌اند‌ای مانند کیش پی‌اند ای در ایران و حتی دولت، تامین پوشش پی‌اند ای را برعهده گرفته اند، حال در اینجا مساله پیش‌رو توانایی پرداخت خسارت ها و میزان پوششی است که کلوب های جایگزین در اختیار بیمه گذاران می گذارند، چرا که این کلوب ها هنوز به‌طور کامل توانایی خود را بروز نداده اند، به دلیل اینکه خسارت بسیار بزرگی در چند سال اخیر حادث نشده است. همچنین، ممنوعیت تامین پوشش بیمه ای برای مالکان کشتی که نفت ایران را حمل و نقل می‌کنند، به‌طور قابل ملاحظه ای بازار نفت ایران را تحت تاثیر داده است.

از منظر صنعت هوایی، در دو دهه گذشته، تحریم‌هایی که بر صنعت هواپیمایی ایران اعمال شده، خرید قطعات یدکی برای هواپیماها را بسیار دشوار کرده و همین نکته می‌تواند امنیت پروازها را به چالش بکشد. چرا که در این مدت، عمر هواپیماهای ایرانی نیز بیشتر شده است. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران به 30 سال می رسد و برخی هواپیماها نیز از قبل از انقلاب تاکنون همچنان فعال هستند. این در حالی است که تحریم‌ها، خطوط هوایی خارجی را نیز یکی پس از دیگری از ایران خارج می‌کند و به این ترتیب گزینه‌های مسافران برای انتخاب خطوط هوایی محدودتر شده است. در نهایت این موارد یعنی عدم به‌روزرسانی ناوگان هواپیمایی و افزایش عمر هواپیماها ریسک بیمه‌گری را برای صنعت بیمه افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین رویکردها در صنعت بیمه هر کشوری گرفتن رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین‌المللی است. در حال حاضر تحریم‌های موجود این اجازه را نمی‌دهد که موسسات معتبر دنیا شرکت های بیمه ایرانی را رتبه بندی کنند.

اهمیت شاخص توانگری مالی در ایران

بیمه گذاران و شرکای تجاری براساس رتبه ای که موسسات معتبری مانند S&P، Moodys، FITCH و A.M.BEST تعیین می‌کنند، به شرکت های بیمه اعتماد کرده و همکاری می‌کنند. نداشتن رتبه اعتباری طی سال‌های گذشته موجب شده است بیمه گران ایرانی در داخل کشور فقط با شاخص هایی مانند توانگری مالی ذیل آیین‌نامه 60 شورای عالی بیمه ارزیابی شده و حتی بیمه گذاران داخلی هم ندانند که هر شرکت بیمه ای چه رتبه و شرایطی دارد. درصورت رفع تحریم‌ها و دریافت رتبه اعتباری قابل قبول توسط شرکت های بیمه داخلی و در نتیجه قبولی اتکایی از خارج یا به نوعی صادرات خدمات بیمه ای به خارج از کشور، ارزآوری قابل توجهی برای ایران به دست خواهد آمد.

از طرفی در صنعت بیمه شراکت و همکاری تنگاتنگ بین شرکت های بیمه داخلی و خارجی امری اجتناب ناپذیر است که ناشی از ذات این صنعت به دلیل اصل تسهیم جهانی ریسک است. درباره ایجاد این همکاری و شراکت مشکل از آنجا بروز می‌کند که در دو حوزه دانش اکچوئری و بیمه اتکایی، کمبود دانش و ناکارآیی در این صنعت به چشم می‌خورد. به‌ویژه در حوزه دانش اکچوئری که هم در حوزه بیمه‌های مستقیم و هم در حوزه بیمه‌های اتکایی جهت ارزیابی، مدل سازی محاسبه و مدیریت ریسک کاربرد دارد، دانش شرکت های بیمه پایین بوده و اهمیت چندانی هم به تربیت و جذب نیروهای متخصص داده نمی‌شود.

عدم توان فنی و حرفه ای سرمایه‌های انسانی در ارزیابی ریسک، نرخ دهی و ارزیابی خسارت، در افزایش و کاهش تولید حق بیمه و ضریب خسارت نقش تعیین‌کننده ای دارد؛ ادامه تحریم‌ها موجب عدم بهره مندی صنعت بیمه از دانش و مهارت فنی بیمه ای می‌شود. علاوه بر این تحریم‌ها مانع اخذ مدارک حرفه ای توسط کارشناسان و فعالان این صنعت شده است. دانش و مهارت های حرفه ای مورد نظر در صنعت بیمه مزایای قابل توجهی را برای شرکت های بیمه به همراه دارد: - افزایش توان شرکت های بیمه در قیمت گذاری صحیح و در نتیجه، سودآوری محصولات و خدمات بیمه ای - امکان طراحی و عرضه محصولات جدید بیمه ای یا بومی‌سازی خدمات و محصولات بیمه ای نوین - دستیابی به زبان مشترک جهت همکاری با شرکت های بزرگ بیمه خارجی - اخذ مدارک بین‌المللی مانند: CII، CAS، SOA

ب) اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر صنعت بیمه

تحریم، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده، منجر به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم شده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است. کاهش قدرت خرید مردم طی دوران تحریم و رویکرد شرکت‌های بزرگ تجاری که وجود تحریم باعث رکود کسب‌وکار آنها شده و در نتیجه به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه و از طرفی کاهش غیرفنی نرخ های حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه برای جذب مشتریان شده که منجر به ایجاد رقابت ناسالم و به وجود آمدن مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه شده است. بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری کندتر، پرهزینه‌تر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود.

بنابراین سودمندی و کارآیی این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی تبدیل ساخته است. در سال 2012 و تحت فشار قوانین اروپا این سامانه مجبور شد تا دسترسی بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا را قطع کند. اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، این کار با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، تحریم‌ها بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر عملیات بانکی با بانک‌های تحریم شده نیز خودداری کنند. عدم امکان بهره‌مندی صنعت بیمه از ابزار سوئیفت منجر به بروز مشکلات جدی در زمینه انتقال حق بیمه به شرکت های بیمه گر اتکایی خارجی و همچنین دریافت خسارات احتمالی می‌شود.

بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه، تعامل با دنیا همیشه جزو برنامه‌های اصلی صنعت بیمه بوده است و این موضوع در برنامه‌های تحول این صنعت به روشنی دیده می‌شود. اما طی بیش از یک دهه گذشته، تقریبا هیچ کدام از این برنامه‌ها عملیاتی نشده که یکی از دلایل آن تحریم‌ها بوده است؛ البته علاوه بر تحریم، عوامل زیرساختی همچون فناوری اطلاعات، ساختار، نهادها، نیروی انسانی، قوانین، فرهنگ و... نیز در این عدم موفقیت نقش داشته است.

پیشنهاد نخبگان برای صنعت بیمه

در این گزارش، بیش از 173 گزاره درباره تحریم و شرایط پس از تحریم توسط خبرگان صنعت بیمه مطرح شده که از بین آنها حدود 73 چالش و بیش از 53 راهکار دارای بیشترین فراوانی بوده اند. نتایج این پژوهش براساس دو معیار «میزان اهمیت» و «قابلیت اقدام» درباره حیطه‌های پنج‌گانه مورد بررسی در قالب 8پیشنهاد جمع بندی شده است:

- ایجاد بسترهای مناسب اخذ آمار و اطلاعات تفصیلی از داده‌های آماری در صنعت بیمه

- استاندارد کردن ثبت اطلاعات بر اساس چارچوب های بین‌المللی همچون آکورد

- ایجاد سیستم کارآمد core insurance و استقرار سیستم ارزیابی ریسک در شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی

- تدوین شرایط احراز صلاحیت تاسیس و فرآیند فعالیت کارگزاران خارجی در ایران

- مذاکره با شرکت های رتبه بندی برای حضور آنها در ایران و خودارزیابی بر اساس شاخص ها و مدل‌های آنها، شبیه سازی مدل‌ها و شاخص های رتبه بندی و انجام خودارزیابی، ترجمه، تطبیق و اجرای چارچوب های استاندارد نظارتی بین‌المللی

- تجهیز نیروی انسانی به تکنیک های مدرن ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت و آگاهی آنها از فناوری های روز

- برنامه ریزی برای ایجاد تراز مثبت قبولی و واگذاری اتکایی، توجه به استراتژی واگذاری به داخل، تعامل با همسایگان فارسی‌زبان

- مهندسی معکوس و مستند کردن سیاست‌ها، فرآیندها و فرمول های تحریم و ضد تحریم برای تامین منافع کشور در آینده.

همچنین در جدول نظرات خبرگان درباره اولویت‌های اصلی در زمینه استراتژی ها، برنامه‌ها و اهداف صنعت بیمه پس از رفع تحریم‌ها جمع بندی و ارائه شده است.

یک نکته اساسی

بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه، برخی از پیشنهادهای دریافتی در این گزارش نیز در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام اداری، برنامه استراتژیک وزارت اقتصاد، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، برنامه استراتژیک بیمه مرکزی، برنامه تحول در صنعت بیمه و برنامه‌های صنعت بیمه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره و تاکید واقع شده است؛ اما بخش عمده ای از آنها اجرا نشده است. حتی گزارشی از ارزش‌یابی میزان موفقیت برنامه تحول صنعت بیمه و برنامه استراتژیک صنعت بیمه در دسترس نیست. از سوی دیگر در ادبیات برنامه ریزی با توجه به سرعت تغییرات، تاکید بر هوشمندی استراتژیک بر مبنای اطلاعات آنلاین و تحلیل داشبوردهای اطلاعاتی، ضروری تر و مفیدتر از برنامه ریزی های بلندمدت دانسته می‌شود.

بر این اساس به نظر می آید ابتدا لازم است میزان اجرا و موفقیت برنامه استراتژیک بیمه مرکزی؛ برنامه تحول در صنعت بیمه و برنامه‌های صنعت بیمه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اندازه گیری و تحلیل شود و سپس بر اساس نتایج، برنامه‌های مذکور به روزرسانی و یکپارچه شوند. همچنین پس از اصلاح زیرساخت های فناوری اطلاعات و بر مبنای اطلاعات یکپارچه و هوشمندی استراتژیک، درباره اقدامات اصلاحی و پروژه‌های بهبود تصمیم‌گیری شود و مهم‌تر آنکه بر اجرا و عملیاتی شدن دقیق برنامه‌های اصلاحی تاکید اساسی شود.

--> اخبار مرتبط