آسیب های طلاق برای جامعه چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ رویدادهای ازدواج و طلاق به‌صورت غیرمستقیم، دو مؤلفه تأثیرگذار به‌روی جمعیت هستند که آگاهی از شاخص‌های حاصل از ثبت آن در کشور می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کیفی و کمی جمعیتی را در هر زمان تحت تأثیر قرار دهد.

دو واقعه ازدواج و طلاق از وقایع حیاتی محسوب می‌شوند که به‌دلیل رابطه‌ای که با باروری دارند به‌صورت غیرمستقیم منجر به تغییر در حجم جمعیت می‌شوند.

با وقوع ازدواج تعدادی از جمعیت جامعه وارد مدار باروری می‌شوند و با حادث شدن طلاق تعدادی از جمعیت زنان که امکان باروری برای آنها وجود داشته است از مدار باروری خارج می‌شوند؛ به‌دلیل رابطه مستقیم ازدواج با باروری و رابطه معکوسی که واقعه طلاق با میزان باروری دارد، این دو همواره به‌عنوان جزئی از تحلیل‌های جمعیت‌شناسی مورد توجه بوده‌اند.

با این توضیحات، کاهش چشمگیر نسبت ازدواج به طلاق در 40 سال گذشته از اوضاع وخیمی حکایت دارد که نتیجه آن افت چشم‌گیر جمعیت کشور است.

برای بررسی عوامل و آسیب ها و همچنین ایرادات ساختاری موثر در این زمینه با سرهنگ جواد درستکار مشاور و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت و گو کردیم؛ متن گفت و گو را در ادامه بخوانیدک

*برخی از هزینه‌های اضافی درپی طلاق گلایه می‌کنند، نظر شما در این‌رابطه چیست؟

جواد درستکار: شاید کمتر کسی به این نکته توجه کرده باشد، زوج هایی که با هم مشکل دارند وقتی به مراجع قضائی مراجعه و علیه هم شکایتی کرده و وکیل می گیرند پول های کلانی را پرداخت می کنند که اگر بخش اندکی از این پول ها را صرف استفاده از خدمات مشاوره می کردند اتفاقات خوبی برایشان رقم می خورد.

طلاق، یکی از آسیب های اجتماعی است که تاثیرات مخربی بر امنیت جامعه می گذارد و تحلیل های کارشناسی صورت گرفته نیز نشان می دهند که طلاق، بروز مشکلات و تنش های روانی را در زوجین و به خصوص درفرزندان آنان منجر می شود و زمینه ساز بروز گرایش فرزندان طلاق به سمت ناهنجاری های اجتماعی است.

*مسئله طلاق چه آسیب هایی را برای جامعه درپی دارد؟

بررسی پرونده های تشکیل شده در مراکز انتظامی و پلیس آگاهی هم از گرایش تعداد زیاد فرزندان طلاق به سمت اعتیاد، دوستی با افراد ناباب و انجام بزه، جرم و تخلف حکایت دارد که این موضوع قابل تأمل است و بایستی از سوی کارشناسان، نخبگان و دستگاه های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای رفع این آسیب بزرگ که خود پایه گذار و ریشه بسیاری از آسیب ها و جرایم است برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای صورت داده و به صورت جدی وارد میدان شد.

وجود آمارهای نگران کننده از میزان بسیار بالای طلاق زوجین در کشور حاکی از این است که هنوز عزم و اراده قاطع و جدی برای رفع این آسیب در دستگاه های مسئول وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته برای کاهش طلاق نیز توفیقات های چندانی را دربر نداشته است. در همین رابطه مجله برخط نیوز در تاریخ 17 خرداد 1400 گزارشی به نقل از همشهری منتشر کرده که براساس گزارش بررسی و تحلیل اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور طی 20 سال گذشته یعنی بین سال‌های 78 تا 98 تعداد طلاق‌های ثبت شده رشد 226درصدی داشته است.

*چه مسائلی باعث افزایش آمار طلاق شده؟

اما چرا هر سال بر تعداد طلاق های ثبت شده در کشور افزوده می شود؟ و چرا طرح ها واقدامات اساسی برای جلوگیری از طلاق زوجین انجام نشده یا این طرح ها آن قدر ضعیف بودند که اجرای آنها موفقیت زیادی را حاصل نکرده است؟ وآیا طلاق گرفتن زوجین ممکن است برای عده ای سود داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال ها باید ابتدا ریشه های طلاق و فرآیند هایی که طی می شود تا زوجین تصمیم به طلاق بگیرند را مورد بررسی قرار دداد.

وقتی موضوع طلاق را ریشه یابی می کنیم می بینیم زوجین به واسطه عدم تجربه، نداشتن مهارت های ارتباطی، نداشتن مهارت های حل مسئله، ضعف در همدلی، ضعف در درک متقابل، ناکارآمدی در مذاکراتی که منجر به مفاهمه از گفت و گوهای طرفین شود و بتوانند زوجین احساسات، هیجانات و نیازهای خود را به یکدیگر بیان کنند عمدتا پس از یک یا چند سال که از ازدواج آنها می گذرد با هم دچار مشکل می شوند.

این زوجین وقتی احساس دل شکستگی و ناکامی کردند به منظور فاصله گرفتن از درد ها و رنج هایی که برایشان پیش آمده به خانواده خود متوسل شده و در این میان توهین ها و درگیری هایی بین آنها پیش می آید و گاها به واسطه تماس با 110 مامور انتظامی هم برای رسیدگی به موضوع در محل حاضر شده، ارشاد و راهنمایی کرده و یا به لحاظ وظیفه ای که دارد پرونده ای را تشکیل داده و طرفین را به مراجع قضائی معرفی می کند. البته از مامور پلیس هم انتظاری غیر از این نیست چرا که او هم تخصص روانشناسی ندارد که ببیند ریشه این درگیری چیست و از طرفی اصلا این وظیفه را هم ندارد و ماموریت های دیگری دارد که باید به آنها بپردازد.

بعد از اینکه کار زوجین به دادگاه کشیده شدند درد و رنج ها و زخم های آنها ادامه دار می شود و تصمیم می گیرند مدام علیه یکدیگر شکایت هایی نظیر شکایت عدم پرداخت نفقه، شکایت مزاحمت و تهدید و توهین، شکایت دخالت پدر و مادر، شکایت عدم تمکین، شکایت عدم پرداخت مهریه، شکایت ضرب و جرح و... را اعلام کنند و در این میان هزینه هایی هم برای این شکایت ها متحمل می شوند. آنها همچنین از ترس اینکه گرفتار زندان و محکومیت و پرداخت دیه شوند تصمیم به گرفتن وکیل برای خود هم می گیرند و باز هم هزینه هایی را در این خصوص پرداخت می کنند.

وقتی زوجین به این مرحله رسیدند، احساس برنده - بازنده شدن در دادگاه برایشان به وجود می آید و هر یک تمام تلاش خود را می کند تا به دیگری نشان دهد که او برنده بازی شده و توانسته قاضی را متقاعد سازد که طرف مقابلش را محکوم کند و این روند تا جایی پیش می رود که زوجین به این نتیجه می رسند که باید از هم جدا شوند در این هنگام قاضی زوجین را ملزم می کند که قبل از ثبت طلاق در دفترخانه، 4 جلسه مشاوره پیش از طلاق را بگذرانند که اگر در آنجا به توافق نرسیدند حکم طلاق برای آنها صادر شود.

*این مشاوره ها نتیجه هم دارد؟

مسلم است، فردی که در مسیر رفت و آمد در دادگاه خانواده، رنج دیده و از همسرش زخم خورده آیا با 4 جلسه مشاوره می تواند به زندگی با همسرش بازگردد؟ قطعا این کار را نمی کند و به نظر می رسد که سیستم رسیدگی به شکایات زوجین ایراد دارد چرا که آنقدر درد و رنج ها و تنش ها در مسیر شکایت های زوجین زیاد شده که در نهایت این فرآیند آنها را به سمت طلاق و جدایی از هم سوق داده است.

شاید کمتر کسی به این نکته توجه کرده باشد، زوج هایی که با هم مشکل دارند وقتی به مراجع قضائی مراجعه و علیه هم شکایتی کرده و وکیل می گیرند پول های کلانی را پرداخت می کنند. برابر قانون اگر زوجه ای به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه کند بایستی نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه را ابتدا به حساب دادگستری واریز کند. به طور مثال اگر مهریه زنی 100 سکه بهار آزادی باشد و با احتساب اینکه قیمت سکه در موعد آن 11میلیون تومان باشد مبلغی که زوجه جهت هزینه دادرسی باید به دولت پرداخت کند چیزی حدود 55 میلیون تومان است.

علاوه بر این اگر زوجه برای خود وکیل گرفته و مبلغی را هم تعیین نکرده باشد بایستی طبق تعرفه قانونی حق الوکاله وی را پرداخت کند که تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری در سال 1400 در دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.

بر اساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده تعداد رویدادهای طلاق ثبت شده در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 3.6 درصد افزایش نسبت به سال 98 از 176 هزار و 814 به 183 هزار و 193 رویداد طلاق در سال 99 رسیده است این رقم رویداد طلاق نشان می دهد چه پول های کلانی در این راه اشتباه هزینه شده است.

مسلما اگر از ابتدا بخش اندکی از این هزینه ها صرف استفاده از خدمات مشاوره ای شده بود قطعا اتفاقات بسیار خوبی برای زوجین رقم خورده و جلوی بسیاری از طلاق ها هم گرفته می شدند.

*راهکار چیست؟

بنابر آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که اگر قرار است سیستم قضائی، قبل از صدور حکم طلاق برای زوجین، آنها را به جلسات مشاوره ارجاع دهد چه خوب است، این کار را از همان ابتدا که آنها طرح دعاوی و شکایت علیه هم می کنند ا انجام دهد نه اینکه اجازه دهد زوجین تا می توانند یکدیگر را در مسیر رفت و آمد به دادگاه زخمی کرده و از هم متنفر شوند و بعد در نهایت آنها را به مشاوره ارجاع دهد چرا که در آن صورت نتیجه ای دربر نخواهد داشت و قطعا زوجینی که علیه هم شکایت های متعددی کردند حاضر به زندگی مجدد با هم نخواهند بود و علی رغم شرکت در جلسات مشاوره بر جدایی از هم اصرار خواهند کرد.

* چه زمانی خانواده ها باید به مشاور مراجعه کنند که کار به طلاق نکشد؟

تاکید می کنم که خانواده ها و همه مردم جامعه باید بدانند که در صورت بروز اختلافات در درون خانواده قبل از هر اقدامی نیاز به خدمات مشاوره ای تخصصی یا نیاز به ورود مددکار دارند چرا که معتقدم مداخلات روانشناختی و مددکاری اجتماعی که بخش اعظم آن بر عهده بهزیستی است به حل تعارضات خانوادگی و ارتقای مهارت های مذاکره، حل تعارضات و ارتباط بدون خشونت زوجین با ورود به موقع آموزش و پرورش و مراکز اورژانس اجتماعی منجر می شود.

همچنین معتقدم که بایستی فرهگ سازی گسترده ای در زمینه استفاده از خدمات مشاوره ای و مددکاری توسط بهزیستی، سیستم قضائی، رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها و... صورت گیرد و به گونه ای نشود که زوجین مشکلاتشان انبار شده تا جایی که دیگر مشاور هم قادر به حل آنها نشود.